"مصر للفنادق" في ردها علي المركزي للمحاسبات

جار تسوية جميع المبالغ المنصرفة علي أرض الأقصر

قالت شركة مصر للفنادق في ردها علي تقرير مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 إن الشركة التزمت بتطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد القوائم المالية اعتبارا من 1 يوليو 2007 وبالنسبة للمعيار رقم (30) سيتم التنسيق مع الشركة القابضة لتطبيقه.
وردا علي ملاحظة الجهاز المتعلقة بأنه مازال ح/ الاصول الثابتة والتكوين الاستثماري يتضمنان مبلغي 58 ألف جنيه و361 ألف جنيه علي التوالي قيمة أرض مدينة الأقصر والمباني المقامة عليها كما تضمن التكوين الاستثماري قيمة ما سبق صرفه لاحد المكاتب الاستشارية بنحو 165 ألف جنيه قيمة الرسومات التنفيذية لإصدار ترخيص بناء فندق رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع لملكية هذه الأرض وأوصي الجهاز ببحث ودراسة أثر ذلك علي القوائم المالية وإجراء التسويات اللازمة بشأنها.
وجاء رد الشركة أنه سيتم تسوية جميع المبالغ المنصرفة علي أرض الأقصر فورالبت في الإجراءات التنفيذية لتنفيذ قرار نزع الملكية وتطبيقا للقرار الوزاري واسترداد القيمة التعويضية لهذه الأرض.
وحول ملاحظة الجهاز الخاصة بتوقف إجراءات التسجيل لمشروع نجمة سيناء واشتراط محافظة شمال سيناء لاصدار موافقتها علي التسجيل تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع وتقديم دراسة جدوي للمشروع مشيرا إلي صدور قرار المحافظ بتشكيل لجنة لتقدير وتقييم المشروع من قبل المحافظة وتشكيل لجنة من جانب الشركة للتفاوض مع المحافظة ولم يتم الكشف عما انتهت إليه أعمال تلك اللجان حتي نهاية أعمال الفحص.
فأكدت الشركة أنه تمت معاينة المشروع من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة والشركة وأبدت المحافظة رغبتها في نقل المشروع بكل محتوياته إلي محافظة شمال سيناء مقابل قيمة تعويضية وصلت إلي 9 ملايين جنيه مشيرا إلي موافقة المجلس علي القيمة التعوضية المعروفة بالاضافة إلي موافقة الشركة القابضة للسياحة.
وعن عدم وجود رؤية واضحة لتطوير فندق النيل تشمل المخطط والمقترح للتطوير بالرغم من وجود اتجاه لتطوير الفندق منذ عام 2003 والتي كان يتعين إعدادها قبل البدء في ابرام عقد الإدارة الجديد مما ترتب عليه صرف نحو 6،627 مليون جنيه ضمن حساب التكوين الاستثماري يمثل قيمة المنصرف علي أعمال الدراسات الخاصة بتطوير فندق النيل حتي تاريخه ولم يتضح مدي استفادة الشركة من هذه الدراسات ومدي تناسبها ورؤية شركة الإدارة الجديدة.
أشارت إلي قيام شركة هيلتون بإدارة فندق النيل هيلتون منذ عام 1959 وجدد عقد الاجيار مع الشركة عدة مرات كان آخرها ينتهي في 31 ديسمبر 2008 ومنذ إدارة شركة هيلتون للفندق عام 1959 لم يتم أية تجديدات أو تطوير للفندق إلا في حدود استبدال الات أو معدات أو تجهيزات من مخصص الاحلال والتجديد وقبل انتهاء عقد الإدارة مع شركة هيلتون العالمية تم الاتصال بعدد (8) شركات عالمية من ضنمها شركة هيلتون للحصول علي أفضل الشروط لأعلي علامة تجارية والتي تتناسب مع أهمية ومكانة الفندق وموقعه المتميز.
وأضافت أن الإدارة رأت بأن خطة تطوير وتحديث الفندق لا يمكن البدء فيها الاتفاق مع الشركة التي سيتم الاتفاق معها لإدارة الفندق وذلك لإعداد خطة مناسبة لمتطلبات الشركة المديرة وتم التعاقد مع شركة ريتز العالمية لإدارة الفندق بموجب عقد إدارة تم الاتفاق عليه وتوقيعه في 3 ديسمبر 2008 بشروط متميزة وفور اسناد عقد الإدارة إلي الشركة المذكورة بدأ إعداد الخطوات اللازمة للتطوير والتي حدد لها فترة زمنية 32 شهرا تبدأ من تاريخ إغلاق الفندق بالكامل خلال شهر سبتمبر 2009.
وعن ملاحظة المركزي التي يقول فيها إنه مازال الانفاق الاستثماري يتضمن نحو 3،750 مليون جنيه، 1،340 مليون جنيه قيمة الدفعات المقدمة عن عمليات توريد مصاعد الخدمة والبضائع والأعمال الكهربائية علي الترتيب منذ أكثر من عام في حين تبين إلغاء التعاقد مع الشركة المنفذة للأعمال الكهربائية بكتاب الشركة في 16 ديسمبر 2008 نظرا لصدور قرار هدم وإزالة المنطقة الخلفية للفندق وتغيير المواصفات الفنية لهذه الأعمال طبقا لمتطلبات شركة الإدارة الجديدة (ريتزكارلتون) كما لم تقم الشركة المنفذة لأعمال المصاعد بتقديم أية مستخلصات جارية حتي تاريخ المراجعة.
وأضاف الجهاز أن ذلك قد يؤدي إلي عدم الاستفادة مما تم انفاقه في هذا الشأن والذي بلغ ما أمكن حصره بنحو 5،090 مليون جنيه، وكذا عائد استثمار تلك المبالغ مع العلم المسبق للشركة بأعمال الهدم والإزالة للمنطقة الخلفية ومبني الامتداد وأيضا تغيير شركة الإدارة للفندق.