تراجع في عدد تأسيس الشركات خلال الأشهر الأخيرة للعام الحالي..خبراء: ترقب نتائج المعركة الانتخابية كلمة السر في انخفاض علي طلبات التأسيس

هل حقا أدت فترة الدعاية الانتخابية إلي وقف الحال للبيزنس والاستثمار، علي اعتبار أن الكل سواء رجال أعمال أو مستثمرين في حالة ترقب لما قد تسفر عنه المعركة الانتخابية، وما قد يكون من تشريعات اقتصادية جديدة، ومن شأنها تقديم المزيد من التسهيلات في مجال الاستثمار أو عرقلته؟
مشهد جديد حققنا فيه ورصدنا أثره خلال الأشهر القليلة الماضية علي حركة الاستثمارات وذلك من خلال مؤشر الشركات باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية التي تقيس وضع الاستثمار، ومدي الإقبال عليه .
واقع الحال يقول إنه خلال الفترة من أول أغسطس وحتي أكتوبر الماضي ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي حدث تراجع ملموس في تأسيس عدد الشركات بنحو 51 شركة بنسبة نحو 3% .
وقد تكون الانتخابات أحد العوامل في هذا التراجع علي أساس أن الجميع يترقب، وكذلك الروتين الحكومي في عملية إنهاء الإجراءات بمنطق "فوت علينا بكرة"، ولكن هناك عوامل أخري لا يمكن تجاهلها ساهمت وبصورة أساسية في التراجع . . لعل منها الضربات المتتالية خلال الفترة الماضية بسبب الظروف، والأزمات المالية الطاحنة عالميا أو إقليميا أو محليا!
ورغم اختلاف الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار حول دول الانتخابات وتأثيرها علي الاستثمار أو إقامة أي مشروعات إلا أنهم اتفقوا علي حالة الترقب التي تسود المستثمرين إلي ما بعد الانتخابات، والموقف في الشارع والساحة السياسية .
وتشير البيانات التي حصلت الأسبوعي عليها إلي أنه خلال العام الحالي وفي آخر 3 شهورر من العام الحالي وبالمقارنة بالعامين 2008 و2009 شهدت عملية التأسيس تراجعا في الإقبال علي عملية التأسيس، مما أدي إلي ضعف في نمو القطاع .
تذبذب في المعدلات
خلال الفترة من أول أغسطس وحتي 31 اكتوبر من العام الحالي وصل إجمالي الشركات المؤسسة إلي 1547 شركة بإجمالي رأس مال نحو 6 .15 مليون جنيه، موزعة علي 7 قطاعات مختلفة، استحوذ خلالها قطاع الصناعة علي 292 شركة مقابل 264 العام الماضي والقطاع الإنشائي علي 245 شركة مقابل 200 عن نفس الفترة والخدمي علي 672 شركة مقابل 708 والسياحة علي 108 مقابل 140 والتمويلي علي 3 شركات مقابل شركتين، والزراعة علي 120 شركة مقابل 146 والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي 107 شركات مقابل 138 وبلغ إجمالي الشركات المؤسسة في عام 2008 نحو 1437 شركة .
والملاحظ من خلال الأرقام أن هناك نموا في عام 2009 عن العام السابق عليه إلا أنه بمعدل ضعيف فيما شهدت تراجعا العام الحالي عن الماضي بمعدلات ملموسة إلا أنه كان هناك نمو في رأس المال بالشركات، وبصورة عامة كان هناك أكثر من عامل وراء هذا التراجع ما بين الأزمات المالية الطاحنة التي شهدتها اقتصادات الدول وتداعيات ذلك علي السوق المحلي وحركة الاستثمار .
وكان هناك عاملان رئيسيان ربما كان لهما الأثر الكبير في هذا التذبذب أولهما عالميا نتيجة الازمات الاقتصادية التي ضربت الدول خلال الفترة الماضية بحسب تحليل الدكتور شريف دولار الخبير الاقتصادي مما دفع جميع المستثمرين العرب والأجانب إلي إعادة النظر ووالوقوف من جديد علي وضع حركة الاستثمار العالمي وموقف استثماراتهم في الدول ومنها السوق المحلي .
وتابع إن: "أزمة الخلية الأخيرة زادت الطين بلة، ودفعت العديد من المستثمرين إلي التراجع عن ضخ استثمارات جديدة أو تأسيس شركات جديدة من شأنها تنشيط حركة الاستثمارات في السوق، بما ينعكس ايجابيا في الترتيب العالمي للاقتصاد الوطني في نشاط ممارسة الأعمال" .
أما الأمر الآخر وفقا لقول الدكتور "دولار" يتمثل في قيام المستثمرين بالاستفادة من هذه الأزمات الطاحنة وإعادة هيكلة وضعهم المادي والإداري في تأسيس الشركات في ظل التطورات المثيرة التي تشهدها الساحة العالمية ماليا نتيجة ما يحدث من حرب علي مستوي العملات، وقد ساهم كل هذا في تراجع عمليات تأسيس الشركات بالسوق