بعد مطالبة الرئيس مبارك بجذب المزيد منها

الأزمة المالية لصالحنا والمطلوب البحث عن أسواق غير تقليدية

تحقيق - هبة درويش - شيماء عثمان:
بعد انخفاض معدلات النمو كاحدي تداعيات الأزمة المالية العالمية الي 5.8% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب6.2% في الربع الأول من العام الماضي، جاء إعلان الرئيس مبارك في خطابه الأخير عن مواجهة الأزمة بضرورة جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ليفتح باب النقاش من جديد حول مدي امكانية تحقيق هذا الهدف في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق العالمية مؤخرا.
من جانبهم أجمع رؤساء مجالس الأعمال علي أن المضي قدما في سياسة تحسين المناخ الاستثماري المصري والقضاء علي البيروقراطية والمركزية يعد جواز مرور حقيقيا لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية الي الاسواق المصرية خاصة مع بروز أزمة الثقة لاغلبهم بالأسواق الأوروبية واكد الخبراء ورجال الأعمال ان الفرصة يمكن اغتنامها مع تطور ادائنا التنفيذي والنجاح في اقناع المستثمرين الأجانب والعرب بمقوماتنا من خلال الزيارات المتبادلة وابداء رغبتنا القوية في اجتذاب استثمارات اجنبية من خلال منح المزيد من الحوافز للمستثمرين.
ويوضح معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ان التحدث عن فقد الدول العظمي مثل أمريكا والاتحاد الاوروبي لجزء من استثماراتها الأجنبية علي إثر الأزمة أمر سابق لأوانه خاصة أن قطاع الاستثمار المباشر وهو ما يجب التركيز عليه لكونه الأهم حاليا يحتاج الي فترة زمنية طويلة سواء لتأسيسه أو لتصفيته مشيرا إلي عدم صحة ما يردده البعض من كون الأزمة فرصة لمصر لجذب الاستثمارات الأجنبية الهاربة من جحيم الانهيارات في الدول العظمي.
يضيف رسلان: إن ما أعلنه الرئيس مبارك في خطابه الأخير عن تراجع معدلات النمو أمر واقعي والخبراء توقعوا حدوث هذا قبل الأزمة وبما ان الاستثمارات الأجنبية تمثل جزءا من الناتج القومي فيجب السعي لجلب المزيد منها خلال الفترة القادمة.
ويتوقع رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي انخفاض معدلات الاستثمار عالميا بسبب حالة الانكماش والركود التي تعاني منها معظم اسواق العالم ومن هنا بات الشغل الشاغل لمجالس الأعمال هو محاولة السيطرة علي معدلات الانخفاض المتوقع بحيث تكون في أضيق الحدود لذا قمنا كمجلس اعمال مصري - كندي بعمل خطة ودراسة للمحافظة علي حجم الاستثمارات الكندية الموجودة في مصر حاليا والتي تقدر ب2.5 مليار جنيه والتي تتركز في قطاع البتروكيماويات بنسبة 80% اما النسبة الباقية فهي عبارة عن استثمارات في قطاعات خدمية مثل المقاولات والاستشارات الهندسية والصناعات الغذائية مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد سفر بعثة من رجال الأعمال وبعض مسئولي الحكومة المصرية الي كندا لعقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين الكنديين بهدف اطلاعهم علي المميزات التي يتمتع بها الاستثمار المصري الي جانب الحوافز الممنوحة مسبقا والتي تحتاج الي تطور دائم ويقترح رسلان منح حوافز اضافية للمستثمرين خاصة اننا لم نصل بعد للمكانة التي كنا نأملها وهذه الحوافز قد تكون فرصة لتعويض السلبيات القائمة في قطاع الاستثمار مثل نقص الخدمات والبيروقراطية مطالبا بتقديم تسهيلات جمركية وتخفيضات في الضرائب وتسريع إجراءات التقاضي.
ويؤكد رسلان انه من الصعب حاليا تحديد المشروعات التي يمكن ان يشارك فيها المستثمرون الأجانب خاصة ان أغلب الانشطة معطلة حاليا لأن الجميع في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأزمة الحالية.
ويري د.أحمد شيحة رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي ان مناخ الاستثمار في مصر يعطي مزايا جيدة للمستثمرين لا تعطيها أية دولة أخري في العالم ولكن المحصلة النهائية لا تتوافق مع هذه المزايا في ظل العقبات التي يعاني منها المناخ الاستثماري في مصر خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وتباطؤ الاجراءات.
وعن أهمية البحث عن دول جديدة لجذب استثمارات منها يوضح شيحة صعوبة اختيار دولة كروسيا للقيام بهذا الدور ورغم قيامنا كمجلس بمحاولة جذب استثمارات جديدة فإن الركود العالمي يسيطر علي جميع الأسواق ونفس الوضع ينطبق علي كل الأسواق المماثلة مما يعني ان كلام الحكومة عن إمكانية جذب استثمارات أجنبية في الوقت الراهن أمر لا يخرج عن حيز الدعاية وقيام وزراء الاستثمار والصناعة مؤخرا بجولات مكوكية لمحاولة جذب استثمارات أجنبية جديدة لن تجدي فالوقت والطريقة غير مناسبين.