المصدرون يطالبون بحل أزمة الغزول لتركيا

طالب المجلس التصديري للغزل والمنسوجات في مذكرة تقدم بها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتدخل لدي وزارة التجارة التركية لحل أزمة تصدير الغزول القطنية إلي تركيا، وذلك بزيادة الحصة المسموح بها لاستيراد الغزول القطنية من مصر إلي 10 آلاف طن سنويا بدلا من الحصة الحالية والمقدرة بنحو 4 آلاف طن سنويا. وكشفت المذكرة أن استمرار الأزمة من شأنه تهديد الطفرة التي شهدتها صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بدأت صادرات قطاع الغزل والنسيج في التعافي من آثار الأزمة العالمية لتصل إلي 843 مليون جنيه بزيادة قدرها 28% مقارنة بالربع الأخير من عام 2008 واستمرت الزيادة خلال الربع الأول من 2010 لتصل صادرات القطاع إلي 865 مليون جنيه بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكانت الحكومة التركية قد فرضت رسوم اغراق علي وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم باستثناء الدول التي تقل صادراتها عن 3% مع فرض نظام حصص وهو أن يتم تحديد كمية الغزول المستوردة من دول الحصص ب12 ألف طن سنويا علي ألا تزيد الواردات من الدولة الواحدة علي 4 آلاف طن سنويا. وأوضح المجلس من مذكرته لوزير التجارة أن ما تقوم مصر بإنتاجه من غزول هو أنواع الغزول الرفيعة ومن ثم لا تمثل الصادرات المصرية أي تهديد بالاغراق للسوق التركي حيث لا تصدر مصر أنواع الغزول السميكة. وأضاف أن القرار تم تطبيقه بداية من شهر يولية 2008.،