رغم استنكارهم لما أسموه ب"عقدة الأجانب"

الخبراء يؤيدون التوقعات بتنامي الفرص الاستثمارية محليا مع تطور الأسواق العالمية

أكد خبراء سوق المال أنه بافتراض أن أسوأ في ما في الأزمة المالية العالمية قد مضي فإن هناك فرص استثمارية كبيرة لنمو أرباح الشركات وتنامي فرصاً المستثمرين تحقيق مكاسب جيدة في الوقت الحالي خاصة في ظل التطور الايجابي المتتابع للأسواق والاقتصادات العالمية.
ورأي الخبراء أنه عادة ما تشهد فترات ما بعد الأزمات ارتفاعات وعمليات نمو جيدة، غير أن معامل المخاطرة يكون عاليا.
ورغم استنكار الخبراء لما أسموه ب"عقدة الأجانب" والسير وراء اتجاهاتهم إلا أنهم اعتبروا ذلك أمرا بات طبيعيا خاصة وأننا لا يمكن أن نغفل "مراكز القوي" بالاقتصادات الكبري.
رأي محمد فتح الله خبير أسواق المال أن انتهاز الفرص السانحة في التوقيت الحالي في ظل سيادة رؤية أن الاسوأ قد مضي أصبح فرضا علي العديد من الشركات التي تسعي للنمو السريع مضيفا أنه في تلك الحالات إذا جاءت الرؤية صحيحة فإنها ستدر عوائد وأرباحاً عالية لتلك الشركات خاصة أن الأزمات يعقبها العديد من الفرص الاستثمارية ذات الأرباح الكبيرة إلا أنها تحتوي علي نسبة مخاطرة كبيرة أيضا مما يفسر خروج بعض الشركات بالسوق الأوروبية عن سياسة النمو الحذر واتجاهها لوضع استراتيجياتها وخططها الاستثمارية.
لفت للواقع المسيطر علي السوق المصرية من "عقدة الأجانب" موضحا أنه كلما تقدمت الأسواق الأجنبية خطوة أواتخذت اتجاها تبعتها السوق المصرية عملا بفرض أن "الأجنبي" يمتلك دائما التفكير والرؤية الأفضل وبالتالي فمع اتجاه بعض الشركات الأجنبية لوضع استراتيجيات أو انتهاز الفرص فبالتبعية تأتي السوق المصرية حيث تنغفل التحركات الايجابية أو القرارات المتخذة من الغرب أولا ثم بالتبعية إلي أجواء العالم العربي.
توقع أنه بمجرد بدء تحرك الاقتصاد الأوروبي أو الأمريكي فإن اقتصادات الدول الأخري ستتعقبه وخاصة الدول الناشئة والاسواق العربية.
رأي فتح الله أن حلم المستثمرين بارتداد السوق وانتعاشة الاقتصاد مرة أخري أصبح حلما مسموحا به في ظل وجود العديد من التقارير والآراء بأن تأثر العديد من الاسواق بالأزمة المالية العالمية جاء مبالغا فيه وأن الاسوأ قد ولي مع مرور عام 2009 وما شهدته الاسواق خلاله من هبوط وانكماش ملحوظ وتحفظ وبالتالي ما لبث استيعاب الصدمة حتي ساد حلم الارتداد مشيرا إلي أنه كلما ابتعدنا عن بؤرة الأزمة مع مضي الوقت تعافت الاقتصادات وإنشاء نظام مالي جديد يضع الاسواق بعيدة نوعاً ما عن أحداث اقتصادية كتلك التي حدثت لمدة حقبة من الزمن.
أكد وائل جودة خبير أسواق المال وجود ما يسمي بتغيير في موازين القوة لافتا لانكماش الفجوة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حيث أصبحت الأولي أكبر دولة مصدرة وارتفعت بها معدلات النمو مؤكدا انكماش الفجوات بين العديد من الدول لافتا لاحتلال الهند المرتبة العاشرة اقتصاديا علي مستوي العالم.
أما فيما يتعلق باتجاه بعض الشركات بوضع استراتيجيات أو خطط مستقبلية فإن الخطوة سابقة للتوقيت المناسب في ظل وجود مخاوف من امكانية حدوث أي توابع أو كوارث جديدة بعد وجود بعض المؤشرات لاتجاه بعض الحكومات التي تدخلت لدعم اقتصاداتها وانتشالها من آثار الأزمة بتقديم العديد من المحفزات برفع أيديها واتجاهها لبيع بعض استثماراتها لتحقيق بعض المكاسب مما ينبئ بامكانية حدوث آثار واضحة لذلك رأي أفضلية تأجيل الاستراتيجيات لحين مضي عام 2010 حتي يتدارك السوق مدي صحة الصعود أو بوادر التعافي الاقتصادي لافتا لعدم وصول معدل الطلب لمستويات جيدة بعد.
أكد أنه من المتوقع حدوث تغييرات في الاستراتيجيات العالمية وتساؤلات عن امكان توجه الاستثمارات خلال الفترة القادمة فهل ستبقي في أسواقها المحلية أم ستتجه للصين والهند بعد أن اثبتا تحملهما للصدمة الاقتصادية.
في البداية أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ظهور بوادر انفراجة الأزمة المالية العالمية مشيرا لما أعلنته كل من فرنسا وألمانيا واليابان خلال الشهر الماضي بتحول معدل النمو إلي الموجب بعد أن كان سلبا بالاضافة لتوقف بنك أوف أمريكا عن حصوله عن دعم مالي لتحسن أوضاعه الاقتصادية وبدء بنك سيتي جروب في رد جزء من الدعم الذي كان يحصل عليه.
أضاف ارتفاع معدل التضخم مرة أخري إلي 5.13% بعد أن تراجع خلال الأزمة إلي 5.9% حيث خفضت العديد من الشركات في الاسواق العالمية أسعار منتجاتها لنسب وصلت إلي 40% في حين أبقت السوق المصرية أسعار المنتجات دون أي تغيير إلا أنها مع قيام تلك الأسواق برفع الأسعار من جديد لنسب تراوحت بين 7%، 8% قامت برفعها لفت إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المستهلكين إلا أن أنهم خرجوابدروس من الأزمة جعلتهم يحدون من نسب انفاقهم الاستهلاكي تخوفا من تكرار ما حدث فاصبحوا أكثر ميلا إلي الادخار مما سينعكس علي نسب الشراء ومن ثم حجم الاستيراد مما ينبيء بانخفاض فرص التصدير للدول الاجنبية وبالتالي العملة الصعبة وفرصة إحداث تنمية رأي أنه مع معاودة ارتفاع الأسعار وهو ما ظهرت بوادره يرتفع معدل التضخم.
وذكر أحمد العطيفي مدير قسم البحوث بشركة الجذور القابضة أن الشركات بدأت في التنشيط عن طريق دعم التجارة الداخلية وبالتالي سيبتعدون عن الاستيراد مما يؤثر علي الدول المحيطة نظرا لأن النمو الداخلي يقوم علي الصناعات الصغيرة داخل البلد والعمل علي استحداث صناعات جديدة لذلك علينا أولا معرفة الخطط الداخلية لأنها يمكن أن تؤثر علينا بالسلب ولا يشترط أن تكون كل الطرق العلاجية في الدول الأوروبية أن يكون لها تأثير ايجابي علينا.
مؤكدا علي أهمية وجود تعافي أيضا داخلي بالسوق المصري عن طريق الاهتمام بالمشروعات الصغيرة مشيرا إلي أن التأثير الايجابي علي السوق المصري قد يحدث في قطاع السياحة كما أن العالم يسير في الإجراءات العلاجيةللأزمة وبالفعل تجاوبت الأزمة مع هذه الطرق العلاجية، ولكنه علاج يحتاج لوقت طويل.
وأشار صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إلي أن الإجراءات التي تقوم بها الشركات الأوروبية يتوقف تأثيرها علي نوعية السلع التي يتم تداولها وأهميتها بالنسبة لهم، سواء كانت سلعاً ضرورية أم سلعاً ترفيهية.
مشيرا إلي أنهم سيركزون في البداية علي السلع الضرورية التي لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار نظرا لأهميتها مثل لوازم تشغيل المصانع والوحدات الإنتاجية سواء باستيرادها أو تصديرها وبعد التأكد من تحسن الظروف يتم الاتجاه للسلع الأخري.
وطالب صلاح بوجوب الحذر لأن الأزمة لم تنته بعد مما يتطلب التدرج بالاضافة لضرورة أن نعمل سياسات موازية وتحديد أولوياتنا أولا.