الكويت

تقرير: الدعم الحكومي ساعد البنوك الخليجية علي تجاوز الأزمة العالمية

قال تقرير لبنك الكويت الوطني انه في ظل الاعتقاد السائد حاليا بأن أسوأ ما في الازمة العالمية قد تم تجاوزه فإن "العديد من المخاطر التي تواجه بنوك منطقة الخليج العربي قد بدأت بالتلاشي".
وتوقع التقرير حدوث تحول تدريجي في سلوك البنوك وأنشطتها، مشيرا إلي انه علي الرغم من الترابط القوي والانفتاح الكبير للبنوك الخليجية علي أسواق المال العالمية فإن الرسملة والقوة المالية إلي جانب الدعم السخي من حكومات المنطقة قد مكنها من الخروج من هذه الازمة الصعبة بتكلفة متدنية نسبيا.
وأضاف ان الازمة المالية العالمية أدت من لحظة اندلاعها إلي هروب الاموال الاجنبية المودعة لدي بنوك المنطقة، الامر الذي اسفر عن ارتفاع كلفة التمويل ولاحقا أدت حالة الضبابية التي نجمت عن الازمة إلي جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وحركة التصحيح في الاسواق المالية والعقارية سواء اقليميا أو عالميا إلي تدهور محافظ البنوك الاستثمارية.
وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني انه لحسن الحظ فإن دول المنطقة لم تشهد أي حالة افلاس ضمن بنوكها، وذلك لعدة أسباب أهمها الدعم الرسمي المتزامن مع رقابة حصيفة والانكشاف المحدود علي الاصول السامة التي سممت ميزانيات البنوك الغربية إلي جانب جاهزية حكومات المنطقة لانقاذ البنوك المحلية في حال تعرضها لمخاطر نظامية أو حتي فردية.
وأشار إلي ان عام 2009 قد شهد ظهور بيئة تشغيلية جديدة ستواصل ضغطها علي أداد البنوك الخليجية في المدي المتوسط وتجبرها علي تعديل نموذج أعمالها وتعزز من أولوية ادارة المخاطر.
وذكر ان البنوك المركزية في دول المنطقة تعزز من معايير رقابتها علي البنوك وتتبني تعليمات اكثر تشددا وصرامة من ذي قبل ولكن في المقابل ستستفيد بنوك المنطقة من التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي وفي بيئة الاعمال إلي جانب تواصل الدعم الحكومي.