بنوك الخليج تجني أرباحا طائلة من صعود أسعار البترول

تعد هذه الفترة من أزهي أوقات الرخاء للبنوك في منطقة الخليج إذ إن معظمها يسجل أرباحا قوية مدعوما في جانب منه إلي ارتفاع عائدات البترول.
وسجل بنك الرياض السعودي والبنك الوطني الكويتي في الاَونة الأخيرة أرباحا صافية في خانة العشرات في الأشهر التسعة الاولي للعام ويقول اقتصاديون إن هذه الأرقام تتحقق في بلدان مجاورة مثل البحرين وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
وذكر خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض السعودي "الاقتصاد يتمتع بازدهار والعامل الرئيسي في ذلك هو البترول.. وزادت البنوك أيضا أنشطتها للإقراض وبخاصة الأنشطة الاستهلاكية مما يدر مزيدا من المال".
وخلص تقرير أعدته نشرة ميدل ايست إيكونوميك سيرفي عن 67 بنكا في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلي أن الأرباح العام الماضي زادت 19.7% الي أكثر قليلا من 7 مليارات دولار وأن البيئة الاقتصادية الكلية الاَن أكثر وردية.
وقالت رندا عزار خوري كبيرة الاقتصاديين بالبنك الوطني الكويتي "شهدنا انتعاش الانفاق من جانب الحكومة في الكويت وكذلك بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخري وحفز ذلك النشاط الاقتصادي ومن ثم أرباح البنوك".. وقال دانييل حنا المحلل الاقليمي في بنك ستاندارد تشارترد أن التدفقات الاستثمارية لا تذهب إلي الخارج بنفس المستويات التي كانت عليها خلال موجات الازدهار النفطي السابقة، لقد بدأ الناس في الخليج يحتفظون بأموالهم قريبا من بلادهم في بنوك في الشرق الأوسط.
وتساعد البنوك في تمويل مشروعات طموح عقارية وفي مجال البنية الأساسية في معظم دول الخليج مثل المركز المالي في البحرين وشبكة السكك الحديدية في السعودية.. وتستغل البنوك في دبي الاقبال المتزايد للمدينة علي مشروعات تنمية عقارية جديدة.
وأوضح دوجلاس داوي المدير العام لبنك دبي الوطني أن هناك حاجة متواصلة إلي التنمية العقارية بسبب نمو السكان.. ويحذر بعض المحللين قائلين إنه يجب مراقبة الاقراض.
وأشار دانييل حنا إلي أن هناك بيئة داعمة من عوامل الاقتصاد الكلي تشجع البنوك علي أن تظهر ذلك في ممارساتها المتصلة بالاقراض.. وأضاف قوله "يجب علي البنوك أن تتأكد من أنها لا تفرط في الإقراض في أوقات الرخاء لأن ذلك قد يؤدي إلي مشكلات إذا تباطأ نمو الاقتصاد في المستقبل".
وتتفق معظم البنوك علي أن أسواق رأس المال تحتاج إلي مزيد من التطوير لتعزز النمو في المنطقة.. وقال زاهد الخبير الاقتصادي في بنك الرياض "ما تحتاج إليه السوق حقا هو أدوات دين خاصة طويلة الأجل".
ويري المحللون أن هناك امكانية لعمليات اندماج في السوق في المنطقة فالإمارات العربية المتحدة وحدها يوجد فيها نحو 50 بنكا.. وقال داوي من بنك دبي الوطني "لا أحد من البنوك يبدو عليه علامات التعرض لضغط.. لكن مع انفتاح السوق الاقليمية وتقارب الاقتصاديات فإنني سأندهش إذا لم تحدث بعض الاندماجات في المستقبل".. ومع أنه تتخذ خطوات من أجل تحرير الأسواق في منطقة الخليج فإن بعض المصرفيين يعتقدون أنه يمكن بذل المزيد من الجهد لتحرير القطاع المصرفي.. وقال مصرفي في البحرين "البنوك الاَن تذهب إلي السلطات المعنية للموافقة علي أي تغير رئيسي في خط منتجاتها مثلا أو حتي مجرد عرض إعلان.. هذا مثير للسخرية.