القواعد الجديدة لتسهيلات اليوم الواحد

قروض من "المركزي" للبنوك لتغطية عجز السيولة الطارئ

أصدر البنك المركزي القواعد الجديدة التي تتعلق بالقروض التي يمنحها للبنوك لمدة يوم واحد لتغطية أي عجز طارئ في السيولة لديها.
وجاءت هذه الخطوة في إطار إطلاق المركزي نظام التسويات اللحظية الذي يتم من خلاله إجراء المعاملات النقدية الكبيرة بين البنوك وعملائها وعلي رأسهم المصالح والهيئات التابعة لوزارة المالية.
وطبقا للقواعد الجديدة فإنه يقوم المركزي بمنح البنك المشترك صلاحية استخدام التسهيل مقابل ضمان من وقت لآخر وبناء علي طلب البنك في كل حالة بغرض تمويل تسوية معاملاته اليومية من خلال نظام التسوية اللحظية، علي ألا تتجاوز قيمة الضمان المقدم من البنك نسبة محددة من أذون الخزانة والودائع النقدية المملوكة له والمودعة لدي المركزي.
ويستخدم البنك التسهيل فقط في تسوية معاملاته اليومية من خلال نظام التسوية اللحظية.
كما يطلب البنك الحصول علي التسهيل من البنك المركزي مقابل ضمان علي أن يتم تقديم هذا الطلب عن طريق رسالة سويفت إلي المركزي خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلي الساعة العاشرة صباحا من يوم العمل.
ولا يحق للبنك طلب الحصول علي تسهيل من المركزي طبقا لهذه القواعد إذا لم يقدم أحد الضمانات المنصوص عليها في المادة (3 - 1) من هذه القواعد.
وفي مقابل حصوله علي التسهيل يلتزم البنك بتقديم إحدي الضمانات الآتية:
أ- رهن الوديعة النقدية المحددة في طلب الحصول علي تسهيل بضمان وديعة نقدية لصالح المركزي.
ب- بيع أذون الخزانة المحددة في طلب الحصول علي تسهيل بضمان أذون خزانة إلي المركزي، علي أن يتعهد البنك بإعادة شراء أذون الخزانة من المركزي.
وفي حالة إخلال البنك بأي من التزاماته الواردة في هذه القواعد، يظل المركزي محتفظا بملكية أذون الخزانة أو يحق له التنفيذ بتسهيل الوديعة النقدية المرهونة وفقا لمطلق تقديره.
ويتعهد البنك بأن تظل الوديعة النقدية المستخدمة ضمان وتجديداتها في تواري الاستحقاق مرهونة لصالح البنك المركزي حتي تمام سداد التزامات المشترك بما في ذلك المبلغ المسحوب وجميع ملحقاته من عوائد وغيرها، كما يتعهد البنك بعدم القيام بسحب أو طلب تسييل الوديعة النقدية المستخدمة ضمانا لأي سبب من الأسباب حتي تمام السداد والوفاء بجميع التزامات المشترك وفقا لهذه القواعد. وفي حالة عدم قيام البنك بسداد هذه الالتزامات عند أول طلب من البنك المركزي، فإنه يفوض المركزي تفويضا نهائيا غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه في إجراء المقاصة بين تلك الالتزامات وبين الوديعة النقدية المستخدمة ضمان أو أية ودائع أخري لدي المركزي وذلك دون حاجة إلي الرجوع إلي البنك أو إخطار المشترك أو إنذاره أو أي إجراء قانوني أو قضائي.
ويقر البنك أن أذون الخزانة المستخدمة ضمان مملوكة للمشترك ملكية وخالصة وخالية من أية أعباء أو حقوق للغير.
وفي حالة إخلال البنك بسداد المبلغ المسحوب، يحق للمركزي عدم إعادة بيع أذون الخزانة المستخدمة ضمان إلي البنك، كما لا يحق للبنك مطالبة المركزي بإعادة البيع إلي البنك المقدمة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3 - 2) من القواعد.
وتنقص القواعد علي أنه يلتزم البنك بسداد كامل المبلغ المسحوب إلي المركزي في ميعاد الاستحقاق وقبل نهاية يوم العمل الذي تم فيه الحصول علي التسهيل الائتماني، ويعتبر البنك في حالة إخلاله بالسداد حتي لو قام بسداد جزء من المبلغ المسحوب.
وفي حالة إخلال البنك بسداد المبلغ المسحوب في ميعاد الاستحقاق، يعتبر حسابه متجاوزا ويتم تطبيق سعر العائد المقرر من مجلس إدارة البنك المركزي عن مبلغ التجاوز ولمدته.
وفي حالة استمرار إخلال البنك بسداد المبلغ المسحوب حتي قبل نهاية يوم العمل التالي لميعاد الاستحقاق يقوم المركزي بخصم أذون الخزانة أو تسييل الوديعة المرهونة لصالحه.
ويجب ألا تتجاوز قيمة أذون الخزانة أو الودائع النقدية المقدمة من البنك كضمان في أي يوم عمل 40% من إجمالي قيمة الرصيد الافتتاحي لأذون الخزانة أو الودائع النقدية المسجلة في قيود المركزي في ذات يوم العمل (بما في ذلك الودائع المرهونة لدي البنك المركزي من أيام سابقة ولم يتم فك رهنها أو أذون الخزانة المبيعة للبنك المركزي من أيام سابقة ولم يتم إعادة شرائها).
وفي حالة تقديم البنك لأذون خزانة كضمان لسداد المبلغ المسحوب من التسهيل الائتماني، يتم احتساب قيمة التسهيل الائتماني علي أساس إجمالي القيم الحالية لأذون الخزانة المقدمة مخصوما منها هامش أمان (Hair Cut) بواقع 10%.