يقودها "المركزي".. وتشريع جديد في الطريق

ثورة في أنظمة الدفع الإلكتروني في مصر

بدأ البنك المركزي برئاسة د.فاروق العقدة اتخاذ خطوات لتطوير انظمة الدفع في مصر مع التركيز علي نظام المدفوعات القومي الذي يستهدف تقليص الاعتماد علي النقود الورقية في التعاملات اليومية والتوسع في استخدام الادوات الحديثة للدفع وعلي رأسها البطاقات البلاستيكية "ائتمان - خصم" او الشيكات.
وفي الوقت الذي تتجه فيه البنوك نحو التوسع في تقديم خدمات الدفع الالكتروني لعملائها وذلك عبر زيادة اصدار البطاقات البلاستيكية وتركيب المزيد من الات الصرف الآلي ATM فان البنك المركزي يسير في اتجاه آخر يستهدف تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وذلك من خلال احياء نشاط المجلس القومي للمدفوعات وتنفيذ نظام مدفوعات قومي بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية كما يتم ايضا الاعداد لوضع اطار قانوني جيد لنظام المدفوعات القومي الذي تشارك فيه عدة مؤسسات بالدولة علي رأسها:
1- البنك المركزي
2- البنوك
3- شركات الصرافة
4- شركات التأمين وإعادة التأمين
5- البريد
6- الصندوق الاجتماعي للتنمية
7- شركات التمويل العقاري
8- شركات التأجير التمويلي
9- وحدة مكافحة غسل الأموال
10- شركات السمسرة والأوراق المالية
كما قام البنك المركزي بتصميم وتنفيذ البنية التحتية وشبكة الربط مع البنوك والتي تتسم بدرجة عالية من التأمين والسرعة والكفاءة ويتم حاليا اعداد مركز احتياطي Dusaster recavery لكامل الأنظمة التي يديرها البنك المركزي بمقره الجديد بمدينة الإسكندرية.
وتأتي هذه الخطة في اطار خطة البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي والتي تم اعتمادها من رئيس الجمهورية في سبتمبر 2004.
وكان قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي قد شهد مؤخرا العديد من الاصلاحات والتي سعت الي تقليص المخاطر المالية وزيادة المصداقية والسرعة.
وإذا رصدنا هذه الاصلاحات نجد ان من أبرزها:
* انشاء المجلس القومي للمدفوعات والذي من مهامه نشر الوعي بمفهوم نظم الدفع والترويج لادوات الدفع الجديدة وكذا المشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بنظم الدفع واصدار التوصيات التي من شأنها ضمان الأداء الفعال لنظام المدفوعات القومي وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ومعرفة أفضل السبل لتنفيذ هذا النظام بما يتناسب والشروط والمعايير التي وضعتها المؤسسات الدولية تم ايضا التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين والمفوضية الأوروبية للحصول علي المساعدات واكتساب الخبرة اللازمة لتحقيق ذلك.
* العمل علي اعداد اطار قانوني جيد لنظام المدفوعات القومي وفقا لتوصيات جميع المؤسسات المالية والرقابية العالمية وينتظر الانتهاء من ذلك مع بداية العام القادم بالاضافة الي عقد مشاورات مع الجهات الخارجية للمساعدة في الإعداد والتجهيز لمجموعة القواعد والاجراءات الحاكمة لعملية الاشراف علي نظام المدفوعات القومي بما يكفل الحد من مخاطر المدفوعات.
* اتخاذ مجموعة من الاجراءات نحو تطبيق نظام التسوية اللحظية للعمليات المالية ذات القيم الكبيرة "نظام ال RTGS" والذي يساعد علي اجراء تلك التسوية للمعاملات بين وحدات القطاع المصرفي بما يحد من المخاطر الائتمانية وكذا مساعدة البنوك علي إدارة السيولة وقد تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وجار التنسيق مع المجموعة الاوروبية طرح كراسة الشروط والمواصفات للشركات العالمية تمهيدا لتلقي العروض ودراستها ويتوقع الانتهاء من التطبيق والتشغيل الفعلي لهذا النظام خلال الربع الثالث من عام 2007.
* أما في مجال نظم التسوية المؤجلة والتي غالبا ما تتعلق بالمدفوعات صغيرة القيمة فتتم من خلال غرفة المقاصة الالكترونية بالقاهرة التي بدأ تشغيلها رسميا في يونيو 2002 وتم الانتهاء من مشروع تطويرها في مارس 2006 بهدف تسريع عملية التسوية لتلك العمليات وقد انخفضت مدد التسوية من 5+D الي 1+D أو 2+D بالنسبة للمناطق النائية.
* وتحقيقا لمبدأ الاستمرارية لنظام المقاصة الذي يعتبر أساس عمليات التجزئة بمصر تم اعداد غرفة مقاصة احتياطية بمدينة الاسكندرية يتم تشغيلها في حالة حدوث عطل كبير في غرفة القاهرة الالكترونية.
* وفي محاولة للتقليل من استخدام النقود في المعاملات بين الأفراد، قام البنك المركزي المصري بالاشتراك مع البنوك المصرية وكذلك بعض شركات الخدمات بمجموعة من الاجراءات التي من شأنها تفعيل خدمة الخصم المباشر التي تم استحداثها كوسيلة دفع جديدة من خلال غرفة المقاصة، بحيث يتم تحصيل الفواتير او تحويل المرتبات وتسويتها عن طريق البنوك دفتريا وباستخدام تلك الخدمات ودون انتقال أموال بين الوحدات المختلفة.