أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع المدفوعات الالكترونية والذي يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلي (ATM). وأشار الوزير إلي أن النظام يستهدف توفير فاقد ناتج عن التعامل النقدي يتراوح بين 350 و400 مليون جنيه سنويا نتيجة خروج ما قيمته 4.8 مليار جنيه تمثل المرتبات الشهرية لموظفي الدولة من حركة الاقتصاد لمدة 10 أيام لتجميعها في خزائن في فترة معينة من كل شهر ليحصل عليها العاملون بالحكومة وعددهم 5.7 مليون موظف علي مستوي الجمهورية. كما يهدف المشروع أيضا إلي تحويل المجتمع من التعامل النقدي إلي مجتمع يعتمد علي نظم الدفع الالكتروني مما يسهم في تفعيل أدوات التحليل والتخطيط الاستراتيجي ويوفر قاعدة بيانات واقعية ومركزية عن صافي دخل العاملين مما يسمح باتخاذ قرارات سريعة وذات مصداقية تتعلق بصرف الأجور والمرتبات والموازنة العامة وغيرها. وأوضح غالي أن هذا النظام يحقق الخصوصية والسرية للأجر الذي يحصل عليه الموظف من مرتب ومكافأة وحافز وذلك بدلا من التعامل من خلال كشوفات ورقية شهرية بالاضافة إلي توفير وتأمين دخل الموظف من السرقة أيضا مع زيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية المطبوعة من خلال تقليل تداولها. وأضاف الوزير أن تجربة هذا المشروع بدأت في فبراير 2005 كخطوة أولي في إطار منظومة متكاملة لتطبيق أطر وآليات الحكومة الالكترونية والمتمثلة في وسائل الدفع الالكترونية في جميع التعاملات. وقد شكلت وزارة المالية إدارة متخصصة لديها لاعداد وتنفيذ هذا النظام بصورة مبسطة ومما لا يمثل أي عبء مادي علي الاطلاق علي الموظف بل يعكس استفادة جميع الجهات المشاركة في المشروع سواء الدولة أو البنوك أو الافراد ذاتهم. وذلك من خلال توفير الامان لهم واستحداث نمط تعامل جديد بالسوق المصري يتم استخدامه في معظم دول العالم والتي لا ينبغي لمصر أن تكون بعيدة عن تطبيقها خاصة أن الهدف لا يقتصر فقط علي صرف المرتبات بل سيمتد ليشمل استخدام البطاقة البلاستيكية (ATM) في مزيد من الخدمات الأخري مثل شراء جميع متطلبات الاسرة من السوق التجارية حيث تم التعاقد مع أكثر من 7500 محل تجاري تمثل الانشطة المختلفة والتي تم وضع صورة البطاقة البلاستيكية عليها والتعامل بها علي غرار بطاقات الائتمان البنكية الأخري. وقال غالي إنه يمكن التعامل بهذه البطاقة في تاكسي العاصمة ويمكن سداد فاتورة التليفون بها الكترونيا من المنزل بدلا من الوقوف في طوابير وخلافه وسوف تشهد الفترة القادمة استخدامها في سداد الضرائب وفواتير الكهرباء وغيرها من التعاملات الأخري. وأكد الوزير أن هذه المنظومة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية ومجلس المدفوعات القومي بالبنك المركزي المصري ويشارك فيها نحو 10 بنوك من القطاع العام والخاص ولن تكون هناك أية تكلفة علي الموظف خاصة أن النظام سيضمن للبنوك أيضا زيادة ايراداتها بما يساعد علي التوسع في الاستثمار في هذه النوعية من آلات الصرف علي الاستفادة من النقدية التي لديها والتي تخص البطاقات التي تم اصدارها من البنوك. وأضاف غالي أن التجربة بدأت في فبراير 2005 لشريحة من العاملين بوزارة المالية تمثل جميع الفئات الوظيفية وبدأ التوسع منها تدريجيا خلال عام كامل إلي أن تم بالفعل نجاح التجربة وانعكست مزاياها علي العاملين وتم تعميم هذا النظام في عدد من الهيئات والوزارات ومنها وزارة الخارجية والشئون الاجتماعية وبعض هيئات وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة والبيئة بالاضافة إلي تطبيق التجربة أيضا في عدد من المحافظات ومنها أسيوط وسوهاج وجار حاليا استكمال باقي الوزارات والهيئات. وقال غالي إنه سيتم تطبيق نظام البطاقات البلاستيكية أيضا علي أصحاب المعاشات ودون أي تكلفة علي الاطلاق سواء في اصدار البطاقة أو غيرها مشيرا إلي أن خطة وزارة المالية تتضمن استخدام أصحاب المعاشات للبطاقة البلاستيكية بمحافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية والبالغ عددهم نحو مليون صاحب معاش وذلك قبل نهاية العام الحالي تمهيدا لتعميمه علي جميع أصحاب المعاشات البالغ عددهم 20 مليونا علي مستوي الجمهورية وذلك خلال الفترة القادمة. وأشار الوزير إلي أنه يجري حاليا الاتفاق مع البنوك علي زيادة عدد الصرافات الآلية سواء في منافذ صرف المعاش أو البنوك لمزيد من التيسير علي اصحاب المعاشات. وأوضح الوزير أن خطة وزارة المالية تتضمن أربعة محاور اساسية في إطار منظومة الحكومة الالكترونية حيث يمثل المحور الأول صرف مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. والمحور الثاني دفع مستحقات موردي الخدمات الحكومية آلياً من خلال تحويل مستحقاتهم تلقائيا من البنك المركزي إلي حسابات الموردين بالبنوك التي تحمل حساباتهم والمحور الثالث تحصيل الايرادات الحكومية الجمركية والضريبية الكترونيا وأيضا تحصيل الشيكات الكترونيا بالتعاون مع البنوك التي استطاعت أن تطور أداءها وتخفض فترة تحصيل الشيكات من عدة أسابيع إلي نحو 3.8 يوم. من جانبه أشار الدكتور ايهاب عيادة مستشار وزير المالية إلي أن نظم الدفع الالكترونية تسهم في تغيير فكر المواطن وفي الحفاظ علي سرية وخصوصية دخله علي أمان كامل له داخل البنوك وأن النظام يعتمد بصورة أساسية علي عدم تحمل الموظف لأي تكلفة وأن البطاقة ستظل سارية ولا تحتاج للتجديد إلا في حالة التلف وفي حالة فقدها لا يستطيع أي مواطن آخر استخدامها لأن الأمر لا يتم إلا بالرقم السري الذي يحمله صاحبها.وقال عيادة إنه تم وضع المعايير الضابطة التي تضمن تمتع الجميع بمستوي خدمة متميزة مؤكدا أن هذا النظام يوفر علي الدولة تكاليف نقل وتأمين النقدية من البنك المركزي إلي خزائن الوزارات ويبسط العمل.
