في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة والركود الاقتصادي في وسط وشرق أوروبا نتيجة تداعيات أزمة الائتمان العالمية تواجه تلك البلدان أزمة "الرأسمالية" حيث إن فكرة وجود أسواق لصلاحيات مطلقة دون تدخل الحكومة تعد خاطئة حيث طالب عدد من خبراء المال في فرنسا بضرورة وضع نظام مالي عالمي قبل نهاية العام الحالي. ومنذ بداية الأزمة تعتمد بلدان وسط وشرق أوروبا علي القروض الأجنبية فالمعروف أنها أكثر هشاشة من البلدان الأوروبية الأخري فهي الآن تواجه تحديات إعادة تمويل التزاماتها الخارجية. ووفقا لتقرير أعدة صندوق النقد الدولي فإن بلدان تلك المنطقة تشهد انخفاضا جماعيا في اجماع الناتج المحلي تفوق نسبته 3،7% وسيكون عميقا في البلدان التي ضربتها الأزمة بشدة مثل أوكرانيا ولاتفيا والمجر وحتي روسيا التي تعتبر من أكبر اقتصادات تلك المنطقة. توقع صندوق النقد الدولي انخفاض اجمالي الناتج المحلي لها بنسبة 6%. وأشارت الدراسة إلي أنه من المحتمل أن تنجو سلوفاكيا وجمهورية التشيك نسبيا من تلك العاصفة في الوقت الذي تتجه فيه كبري اقتصادات المنطقة إلي إعادة خطط التمويل لديها، وقال "دومينيك ستراوس كان" المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه من الممكن أن ينمو اجمالي الناتج المحلي في تلك الدول بنسبة 0،8% خلال العام القادم. وقدمت 6 دول في وسط وشرق أوروبا خططا جديدة لكبح الأزمة وتضم المجر ولاتفيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا وأرمينيا، فيما تستعد بولندا للانضمام إلي المكسيك وكولومبيا للاستفادة من التمويلات الجديدة التي يقدمها الصندوق. وكشف تقرير في صحيفة ال "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن بلدان وسط وشرق أوروبا باستثناء روسيا قد يصل فيها العجز في الحساب الجاري إلي 84 مليار دولار بالإضافة إلي أنه يجب سداد ديون خارجية تصل إلي 413 مليار دولار. وكشف تقرير الاستقرار والمالي العالمي لصندوق النقد الدولي أن توغل الأزمة العالمية أدي إلي تدهور احتمالات جميع الأسواق الناشئة بالإضافة إلي سط وشرق أوروبا وأن الشركات فيها تعاني من هبوط حاد في الايرادات والبنوك تعاني من نقص في السيولة، وتأثرت تلك البلدان بشدة لأنها تعاني من عجز ميزان المدفوعات وارتفاع درجة مخاطر الائتمان. وتوقع خبراء مصرفيون أن ترتفع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها في تلك البلدان بأكثر من 3% من مجموع القروض وفي الوقت نفسه وافق صندوق النقد الدولي علي ضخ ألف مليار دولار لمساعدة تلك البلدان بالإضافة إلي المساعدات المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي. وقام صندوق النقد الدولي بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتقسيم الدول الأوروبية إلي مجموعات كخطة نهائية للقضاء علي أزمة الائتمان العالمية وهي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو والتي سيتم دعمها من قبل صندوق النقد الدولي مثل لاتفيا التي حصلت علي 10 مليارات دولار كخطة لإنقاذها ثم الدول المحتمل حصولها علي عضوية في المستقبل مثل صربيا وسيقدم لها الدعم المحدد وأخيرا بلدان ليس لها احتمال الحصول علي عضوية مثل أوكرانيا وسيقدم لها الدعم المطلوب. وقام أعضاء الاتحاد الأوروبي بالسماح للمصارف للوقوف إلي جانب الالتزامات الخارجية للدولة وكان أكبر البلدان حصولان علي القروض هي النمسا تليها السويد بنسبة 70% و30% من اجمالي الناتج المحلي علي التوالي.
