.. ودراسات حديثة تؤكد:

إعادة النظر في استخدام مياه الصرف.. مسألة حياة أو موت

أكدت دراسة حديثة للمهندس أحمد الهرميل مدير عام مركز تدريب الصرف بمدينة طنطا ضرورة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي باعتباره أحد الموارد المائية غير التقليدية المهمة في مصر وأشارت إلي أن كمية مياه الصرف الزراعي تصل إلي نحو 35% من إجمالي المياه المستخدمة للري ويمكن الاعتماد عليها في سد العجز من الميزانية المائية.
يضيف الهرميل في دراسته أن وزارة الموارد المائية والري وضعت خطة قومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري حيث يتم استخدام 5،5 مليار م3 من مياه الصرف الزراعي وستصل هذه الكمية إلي نحو 8،5 مليار م3 عام 2017 إضافة إلي امكانية استخدام 2،5 مليار م3 من مياه الصرف الصحي لتصل الكمية إلي نحو 10،5 مليار م3 من المياه.
يطالب مدير مركز تدريب الصرف بطنطا بوضع معايير لصلاحية مياه الري لإعادة الاستخدام لنسبة الملوحة أو القلوية بالتربة، وطرق الري المستخدمة، منها الري بالغمر كأفضل الطرق لإعادة استخدام الصرف الزراعي عن الري بالرش أو التنقيط، لافتا إلي ضرورة وضع معايير لصلاحية مياه الصرف خاصة بالنسبة لمعدل الاملاح وتلوث المصارف الزراعية بالصرف الصحي والصناعي والتي تعتبر من المحددات المهمة لسياسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري وحالة ومستوي المصارف وارتفاع المياه بها.
وفي دراسة حديثة للجمعية العربية للمياه أكدت ضرورة وضع محاور أساسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المقامة للصرف الصحي، الزراعي وضرورة تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل، وتوضح الدراسة ضرورة وضع خطة عاجلة حتي عام 2017 علي الاقل لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد التي من المعروف أن قضية الموارد المائية هي قضية المستقبل والتي تعتبر نسبة للموارد المائية للعالم العربي تمثل نحو 1% من الموارد المائية العالمية وأن هذه النسبة لحوالي 5% لعدد سكان العالم.
وتوضح الدراسة أن نسبة الفواقد المائية في العالم تصل إلي نحو 91 مليار متر 3 سنويا والعالم العربي يفقد نحو 40% من هذه النسبة سنويا في الصرف الزراعي والصحي وغيره.
واقترحت الدراسة أن تكون هناك 3 محاور أساسية للخطة حتي عام 2017 هي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة للري (مطور رش تنقيط)، الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف في الري، والمنصرف للبحر، وتقليل المنصرف إلي البحر بقدر الامكان، والمحور الثاني ضرورة الحفاظ علي نوعية المياه ومنع التلوث والمحور الثالث تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل عن طريق إقامة مشاريع مائية مشتركة، زراعية في دولتي السودان وأوغندا علي سبيل المثال.
اتفاقيات دولية
يري المهندس أحمد فهمي أستاذ المياه في دراسة له أنه لابد من ضبط مياه نهر النيل والتحكم فيها حتي يمكن الاستفادة من مياهه لاغراض تنموية متفقا مع المصدر السابق بضرورة التعاون مع الدول ذات الشواطئ حول النيل معنا بإبرام اتفاقيات دولية معهم، مشيرا إلي أن الاتفاقيات التي تمت معهم منذ عام 1891 حتي 1991 لم تكن مجدية لأن طول نهر النيل حوالي 6695كم2 يبدأ من (بوروندي) دولة المنبع وينتهي في البحر المتوسط ومصر دولة المصب وتبلغ مساحة نهر النيل حوالي 2،9 مليون كم2 وتشترك فيه 10 دول هي (أوغندا كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكنغو، أثيوبيا، اريتريا، السودان، مصر).
ويطالب فهمي بإعادة ابرام الاتفاقيات الاطارية التي تجمع هذه الدول النيلية وتكون هذه الاتفاقيات مبنية علي 3 محاور هي الامور القانونية، والشئون المؤسسية وما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات بين الدول.
الخلايا الشمسية
ومن جانبه، يري د. هشام عبدالعظيم النشوي بوزارة الموارد المائية في دراسته عن استخدام الطاقة الشمسية لضخ مياه كآلية حديثة للتنمية النظيفة حيث يؤكد أن كمية الطاقة الشمسية المتدفقة إلي سطح أرض مصر تقدر بنحو 600 مليار ميجاوات/ ساعة ولايستغل منها سوي 0،00017% فقط، إلي جانب أن مصر تعتبر من الدول شبه الجافة نظرا لقلة الامطار بها ويروي نهر النيل حوالي 8 ملايين فدان يستفيد منها 80 مليون نسمة يعيشون علي مساحة 3،5% من إجمالي المساحة الكلية.
ويشير النشوي إلي تعظيم الاستفادة من ضخ مياه الري بالخلايا الشمسية والتي تقدر بنحو 50م3/ ساعة ويضيف أن استخدام طلمبات الخلايا الشمسية هو البديل الافضل لضخ المياه للري ثم استخدام الابار (الحكومية الخاصة) ثم طلمبات الري النقالي، مشيرا إلي أن كمية الانبعاثات الكربونية لطلمبات الري النقالي للمزارعين تقدر بنحو 211،5 مليون طن كربون وهي ميزة استثمارية كبيرة تعطي حوالي مليار ونصف المليار جنيه حيث يقدر سعر الطن للكربون بنحو 75 جنيها.
ويطالب د. هشام النشوي بضرورة توفير الدعم المالي من الجامعات المانحة للائتمان الكربوني لتمويل المشروعات باستخدام الطلمبات الخاصة بالخلايا الشمسية لأنها ستكون الرؤية المستقبلية للحفاظ علي السياسة المائية أولا وجلب الاستثمارات والعائد للاقتصاد الوطني ثانيا.