السوق المحلي بديلا للأسواق الخارجية

التصدير للداخل يحل مشكلة صناعة الأثاث

التصدير للداخل شعار يرفعه صناع الأثاث في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية وانخفاض الطلب العالمي واذا كانت اغلب القطاعات الصناعية التي اعتادت علي تصدير منتجاتها الي الاسواق الاوروبية والاسيوية قد تأثرت بتداعيات الازمة فإن صناعة الاثاث في مصر تعد من اكثر الصناعات التي تأثرت بها واصبح ما يقرب من مليون عامل في هذا القطاع مهددين بالتسريح نظرا لهذا الركود بسبب التراجع العالمي علي استيراد الاثاث المصري وانتشار العمالة الاسيوية رخيصة الثمن.
المجلس التصديري للاثاث الذي يضم عددا من المصانع فكر في كيفية تداعيات الازمة العالمية والحفاظ علي العمالة المصرية.. ومن هنا تولدت فكرة "التصدير الي الداخل".
* ولكن كيف يمكن تنفيذ هذه الخطة؟ وما الذي يضمن لها النجاح؟
** يقول المهندس: أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث: فكرة التصدير للداخل وليدة الازمة العالمية، فبعد انكماش السوق العالمي امام الصادرات المصرية كان ولابد من ايجاد بدائل للخروج من آثار هذه الازمة وكان من اهمها فكرة التصدير للداخل التي تتمثل في زيادة مبيعات السوق الداخلي من خلال الاتفاق مع وزارات الاسكان والصحة والتعليم والسياحة بحيث تتولي المصانع المنتجة للاثاث تجهيز وتطوير الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لهذه الوزارات.
مشيرا الي ان بعض الوزارات والجهات الحكومية تلجأ لاستيراد احتياجاتها من الاثاث من الخارج رغم ان هناك مصانع مصرية قادرة علي تلبية احتياجاتها باسعار اقل وجودة افضل ويجري تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع علي المشروع القومي لاسكان الشباب بمدينة السادس من أكتوبر.
ويؤكد المهندس حلمي ان صناعة الاثاث من الصناعات الحيوية حيث ترتبط ب6 قطاعات اخري مثل صناعات الزجاج والرخام والقطن، لذا قمنا بالربط بين مجتمعي التصميم والتصنيع والعمل علي تنمية مستوي المصممين المصريين ويضيف رئيس المجلس التصديري للأثاث انه من اجل تحقيق هدف التصدير الي الداخل تم إنشاء معمل معتمد دوليا لاختبار وقياس جودة الاثاث بالعاشر من رمضان وذلك بالتعاون مع بريطانيا.
ويكشف المهندس شريف عبدالهادي نائب رئيس المجلس التصديري للاخشاب ان حجم الصادرات من الاثاث المصري زاد بنسبة 26% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتصل الي 160 مليون جنيه ولكن هناك توقعات بانخفاض يصل الي 40% من معدل الصادرات بسبب الازمة العالمية والذي كان يصل من قبل الي مليار و600 ألف جنيه سنويا لذلك كان لابد من وجود خطة بديلة للتصدير.. مشيرا الي ان تنفيذ فكرة التصدير للداخل سيقضي علي تسريح العمالة المصرية في قطاع صناعة الاثاث بالاضافة الي انها سيساعد علي رواج السوق المحلي وايجاد فرص التنافسية وفتح المجال لزيادة الانتاج.
ويؤكد محسن التاجوري وكيل شعبة مستوردي الاخشاب والنائب العام للشعب العامة للمستوردين ان السوق المحلي في حاجة ماسة الي تنفيذ هذه الفكرة نظرا لان التصدير للداخل سيكون عوضا لمعظم مصانع الاثاث التي تعتمد في المقام الاول علي التصدير للسوق الاوروبي.
موضحا ان هذه الفكرة ستساعد علي التخلص من مخزون الاثاث لدي المصانع والقضاء علي الكساد الي خلفته الازمة العالمية.
ويشير التاجوري الذي ان المصانع المصرية قادرة بالفعل علي تلبية احتياجات السوق المحلي حيث انها علي مستوي عال من الجودة ويوجد بها كم هائل من الكفاءة العمالية المدربة مؤكدا ان الاثاث المصري لا مثيل له في الجودة.
ويري منير راغب رئيس شعبة مستوردي الاخشاب باتحاد الغرف التجارية ان التصدير للداخل سيقضي علي مخاوف المصنعين من تراكم مخزون الاثاث وعدم القدرة علي تصريفه خصوصا بعد انخفاض الطلب في السوق العالمي وبالتالي انخفاض حجم الصادرات مؤكدا انها خطوة ايجابية وجيدة للتحرر من اثار الازمة العالمية.
ويشير راغب الي ان صناعة الاثاث في مصر تضم عددا كبيرا من العمال والذين تعرض بعضهم بسبب الظروف الاقتصادية الي التسريح ولكن عند تنفيذ خطة التصدير الي الداخل ستكون هناك حاجة ملحة الي العمالة وبالتالي سيتوقف تسريحهم وربما تكون هناك حاجة الي إعادة من تم تسريحهم.
ومن جانبه، يوضح سمير يوسف "احد مصنعي الاثاث" ان المصانع عليها ان تنتظر حجم الاعمال المطلوب منها لتقوم ببرمجة نفسها عليه حتي تبدأ الانتاج باسلوب منظم لان تنفيذ 50 غرفة يختلف في اسلوبه وتكلفته عن تنفيذ 500 غرفة فكلما زاد الطلب كان ذلك افضل للمصانع من حيث التكلفة حيث يوجد ما يسمي "بنسبة خصم علي الخامات" كلما زادت الكمية المطلوبة.
ويشير يوسف الي ان تنفيذ فكرة التصدير للداخل سيشعر بفائدتها الصانع والمستهلك لان زيادة الكمية المطلوبة ستؤدي الي خفض تكلفة الانتاج وبالتالي ستعرض علي المستهلك بسعر اقل.
ويطالب يوسف بالتعاون الجاد بين الجهات الرسمية والمصانع المنتجة للاثاث بالاضافة الي تقنين شراء الاثاث المستورد رديء لمستوي وضع ضوابط تحد من شرائه والاعتماد علي الاثاث المصري الذي يتميز بجودته العالية.
ويعترض د. رشاد عبده "خبير اقتصادي" علي مصطلح "التصدير الي الداخل" لان التصدير في الاساس لا يكون الا للخارج فقط ومن اجل جلب المزيد من العملات الاجنبية التي تساعد علي تنشيط الاقتصاد المصري واذا لم نستطع التصدير للخارج فنبدأ في التفكير في بدائل اخري تكون عوضا عنه.
ويشير د. رشاد الي ان صناعة الاثاث لها ميزة تنافسية يجب ان نستغلها في التصدير للخارج.
موضحا ان هذ الصناعة وخاصة في دمياط استطاعت سحب البساط من تحت اقدام مصانع عالمية في بريطانيا وايطاليا واصبح لها وجود في معظم دول أوروبا.
ويؤكد د. رشاد ان الكساد العالمي في السوق الخارجي والداخلي يجعل المصانع تبحث عن بدائل لاستمرار دوران رأس المال، لذلك لابد ان نبذل تلك الجهود والطاقات في فتح اسواق بديلة في الخارج والاشتراك في المعارض العالمية بشكل اوسع والاستمرار في الانفتاح علي السوق العالمي.