الصيني.. التايلاندي الهندي يهزم الدمياطي

الأثاث المصري يفقد عرشه والمستهلك يتجه للآسيوي

علي الرغم من المكانة التي كانت تحتلها مصر في صناعة الأثاث عالميا وعلي الرغم من الخطوات التي خطتها هذه الصناعة في مصر إلا أنها تواجه حاليا بمنافسة شديدة ليس فقط في التصدير وفتح أسواق جديدة والمحافظة علي أسواقها القديمة ولكن أيضا في السوق الداخلي بعد أن أصبحت المنتجات الصينية والهندية والماليزية والتركية والتايلاندية تدخل السوق المصري وتحظي بحصة مهمة فيه حيث أقبل عليها المستهلك نظرا لجمال التصميمات ومناسبتها للذوق المتغير الذي أصبح يفضل البساطة والعملية ومناسبتها أيضا للسعر وقدرة المستهلك.
وقد أشار الخبراء إلي العديد من المعوقات التي مازالت تقف حجر عثر في امكانية توفير إطار من المنافسة لصادرات الاثاث المصري مع الدول الأخري وذلك حتي يتسني لهذا القطاع أن يحتل مساحة أكبر علي الخريطة العالمية حيث تتمثل هذه المعوقات في مستلزمات الإنتاج والتصنيع والادارة والتسويق وتتشابك تلك القيود مع قيود أكبر متعلقة بالاطار التنظيمي والموقف الاقتصادي العام وغيرها من الأمور الخاصة بالمناخ العام.
حيث يري تامر الميهي (باحث اقتصادي) أنه لا يمكننا بأي حال من الاحوال أن ننكر أن هناك أزمة حقيقية تحيط بصناعة الاثاث المصري وحيث إن هذه الأزمة لم تعد تتمثل فقط في اننا نفقد حصتنا في السوق العالمي علي الرغم من الدعاوي المتكررة أن التعريفات الجمركية العالية وتكاليف التصدير قد أدت إلي أن أصبح السوق المحلي أكثر ربحية من الاسواق الخارجية مؤخرا إلا أن الحقيقة تشير أيضا إلي أننا خسرنا السوق المحلية بمعدلات مرتفعة الأمر الذي يعكس أن صناعة الاثاث المصرية تفقد قدرتها علي المنافسة يوما بعد يوم علي الرغم من وجود جهود حثيثة متعلقة ببرامج تحديث الصناعة إلا أنها لم تؤت ثمارها وهاهي الآن تحتضر!! وأضاف أن الخبراء يرون أن الوقت الراهن يشير إلي أن القطاع وبدون مبالغة متأخر ب20 إلي 30 سنة عن منافسيه الدوليين ولقد تضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية أثرت علي الصناعة وجعلتها في وضعها الحالي.
وأوضح الميهي أنه إذا تعلق الأمر بمستلزمات الإنتاج من الآلات والادوات والخشب الخام والغراء وبويات التشتطيب والاصباغ والتركيبات اللازمة فإن معدل التعريفة الجمركية التي تتحملها مستلزمات الإنتاج تصل إلي 25% ولهذا فهي تزيد من تكلفة الإنتاج إلا أن الثمن ليس هو العائق الوحيد حيث إن هذه المستلزمات تعاني من انخفاض جودتها أيضا فعلي سبيل المثال الأخشاب التي تستوردها مصر علي اعتبار أنها ليست من منتجي الاخشب وبالتالي تعتمد علي استيراد 90% من احتياجاتها من الأخشاب والتي عادة ما تكون رديئة تعاني من ارتفاع نسبة الرطوبة فعلي الرغم من أن المعايير العلمية تحدد أنه يجب أن لا تزيد نسبة الرطوبة علي 6 8% في الاخشاب المستوردة إلا أن الواقع يشير إلي أن معظم الاخشاب المستوردة تزيد فيها نسبة الرطوبة إلي 15% إلا أنها في كثير من الاحيان قد تصل إلي 40% الأمر الذي يجعل الاثاث المصنع يعاني من انفتال ألواحه وكثرة الفلوق والشقوق وعدم ثبات الوصلات المغراه.
وأضاف الميهي أن مصر تستورد معظم أخشابها من دول أوروبا الشرقية وهي دول تفتقر إلي التكنولوجيا ومعدات التجفيف السليم وعلي الرغم من الجهود التي قامت بها محافظة دمياط لوقف استيراد الاخشاب الرديئة إلي أن 70% من الاخشاب المستوردة مازالت يستقبلها ميناء الاسكندرية وأضاف أنه في نفس الوقت لابد أن تلقي باللائمة أيضا علي الكثيرين من مستوردي الاخشاب الباحثين عن تحقيق الربح السريع وفقا لسياسة (الفهلوة) يقومون ببيع أخشاب رديئة منخفضة الجودة حتي وإن كان حديثنا عن أخشاب مرتفعة الجودة فإن هناك الكثير من المعوقات التي تحيط بالاخشاب الجيدة منها زيادة التعريفة الجمركية عليها وارتفاع أسعار الصرف اضافة إلي نقص الإنتاج العالمي من الاخشاب بشكل متنام.
ومن جانبها تري د.مني المصري أستاذ التجارة الدولية بجامعة القاهرة إن الصين أصبحت من أكبر الدول التي تنافس مصر في تصدير الاثاث لأمريكا والقارة الأوروبية حيث إن منتجاتها منخفضة التكاليف فخلال السنوات الماضية زادت حصتها من السوق بمعدل سريع ويرجع ذلك إلي أسباب كثيرة يأتي في مقدمتها أن الصين تمتلك أكثر من 50 ألفا من صناع الاثاث كما تشتهر الصين بأنها تنتج منتجا منخفض التكفة لأنها تمتلك العمالة والمعدات المتطورة والتكنولوجيا وبالتالي إنتاج سلع عالية الجودة بأثمان قليلة لأن التكلفة الكلية لعملية التصنيع أقل وتكون علي استعداد لعمل الاستثمارات اللازمة وبالتالي فإن صناع الاثاث في الصين منافسون أقوياء لأي شركة أخري سواء أكانت في مصر أو أي دولة أخري في العالم.