أكثر من 300 مصنع مهددة بالتوقف

فريد خميس: مراجعة السياسة الصناعية بداية للاستفادة من الفرص في الصناعة

اختلفت تأثيرات الأزمة علي الصناعة حيث كانت صناعات الغزل والمنسوجات والكيماويات والأثاث ومواد البناء وبعض الصناعات الهندسية الأكثر تضررا بسبب انخفاض الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية والأمريكية والتي تستحوذ علي 65% من نسبة الصادرات المصرية للخارج مما يهدد نحو 300 مصنع تصديري بخفض الانتاج أو ربما بالتوقف عن الانتاج للخارج، هذا ما أكده محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري خلال ورقة أثر الأزمة العالمية علي الصناعة المصرية والطريق لتنمية قدرة مصر الصناعية.
وأوضح خميس انه وفقا لتقرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مارس 2009 وبعض بيانات شهر سبتمبر يمكن رصد تأثير الأزمة علي بعض القطاعات وبالنسبة للصناعات الهندسية.
انخفضت الصادرات عام 2008/2009 بنسبة 22% بلغ الانخفاض في خلال يناير 2009 57% عن الشهر المناظر من العام السابق.. ووصل التراجع في سبتمبر 2009 إلي 102%.
صناعة السيارات
خلال ديسمبر 2008 شهدت المبيعات انخفاضا بلغ حوالي 37% مقارنة بشهر ديسمبر 2007 في السوق المحلية، أما بالنسبة للتصدير ونتيجة للأزمة المالية العالمية انخفضت الصادرات في يناير 2009 بنسبة 67% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.
صناعة مواد البناء والتشييد
بالرغم من انخفاض أسعار بعض أصناف مواد البناء فإن المبيعات شهدت انخفاضا نحو 20% عام 2008 مقارنا بالعام السابق وزاد الانخفاض إلي 15% في يناير 2009 وذلك في السوق المحلي، أما عن الصادرات فقد انخفضت بنسبة 20% عام 2008/2009 عن صادرات العام السابق وزاد الانخفاض كأثر الأزمة العالمية في يناير 2009 حيث بلغت نسبته 33% عن العام السابق ووصل التراجع في شهر سبتمبر 2009 إلي 21%.
صناعة الأسمنت
شهدت زيادة في الطلب حيث ادي انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالبناء مثل الحديد والزجاج والسيراميك والخشب إلي ارتفاع الطلب علي الأسمنت بنسبة 30% بينما انخفضت الصادرات من الأسمنت بنحو 32% في يناير عام 2009 مقارنة بالعام السابق.
الصناعات الغذائية
شهد السوق المحلي انخفاضا في المبيعات بلغ حوالي 10% تأثرا بتراجع مؤشرات السياحة بينما انخفضت الصادرات بحوالي 8% عام 2008 ووصلت إلي 26% في يناير 2009 ووصل التراجع في سبتمبر 2009 إلي 10.6%.
صناعة الألبان
من المتوقع انخفاض مبيعات القطاع بنحو 10% خلال عام 2009 وكانت انخفضت الصادرات قد انخفضت في يناير 2009 بنسبة 21% من الشهر المناظر من العام السابق.
صناعة الغزل والمنسوجات
انخفضت قيمة الصادرات عام 2008 بنسبة 31% من صادرات الفترة المناظرة من العام السابق وشهدت تراجعا في يناير 2009 بلغ 27% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وتزايد التراجع الي 34% في سبتمبر 2009.
صناعة الملابس الجاهزة
ارتفعت قيمة الصادرات لتصل 2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وانخفضت في سبتمبر 2009 إلي 20% مقارنة بنفس الشهر عام 2008.
صناعة الأثاث
شهدت ارتفاعا في قيمة الصادرات حتي يناير عام 2009 بلغ 28% مقارنة بالعام السابق ثم تشهد حاليا انخفاضا بنسبة 30% اعتبارا من سبتمبر 2009.
الصناعات الكيماوية
انخفضت الصادرات بنسبة 6% اذا قورنت بالسنة الماضية ويتوقع انخفاض الصادرات عام 2009 بنسبة 39% اذا قورنت بالسنة الماضية.
واضافت الدراسة انه علي الرغم من الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة فور حدوث الأزمة أصبح من الضروري ان يكون الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة هو تنمية قدرة مصر الصناعية، واعدادها لمواجهة مستويات جديدة من المنافسة العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات اهمها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وتنميتها وتنمية الصناعات ذات المزايا التنافسية حاليا ومستقبليا ودعمها تكنولوجيا ورفع الكفاءة الانتاجية للصناعات - خاصة الواعدة تصديريا - لتحقيق القدرة التنافسية ومن ثم زيادة الصادرات وتحسين البيئة الصناعية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي.
مشيرا إلي أنه يمكن رؤية هذا الهدف ووسائل تحقيقه في معزل عن القطاعات الانتاجية الاخري مؤكدا ان نقطة الانطلاق تبدأ من اجراء مراجعة شاملة للسياسة الصناعية علي ضوء المتغيرات الجديدة، وبأسلوب علمي سليم يتواكب مع العديد من المؤشرات المتفائلة لاوضاع الاقتصاد المصري مقارنة بالعديد من دول العالم التي تعرضت للتأثيرات المباشرة للأزمة.
وطالبت الدراسة بمراجعة معايير السياسة الصناعية وعلي رأسها مراجعة الأنشطة الصناعية الواعدة ذات القدرة التنافسية وتنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج محدد وتنمية ودعم الصناعات الصغيرة وحماية الصناعة من الممارسات الضارة وتنمية الموارد البشرية ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة ذات القدرة التصديرية ودعم حوافز ومواجهات الاستثمار والانتاج الصناعي والمزيد من التوسع في حجم الانتاج وتعميق الصناعة المصرية وتنقية بيئة وتشريعات الصناعة من التشوهات.
وطالبت الحكومة باستغلال الفرص التي تنجم عن تطورات الأزمة لتحقيق المزيد من التنمية والنمو بالصناعة إلي مستويات أفضل في مرحلة ما بعد الأزمة.