اتفاقية الكويز.. تعظيم.. أم تشكيك

في ظل توقيع اتفاقية الكويز توجد فوائد اقتصادية كثيرة تؤثر علي إعداد مصانعنا ومنتجاتنا للمنافسة العالمية سواء في السوق الأوروبية أو الأمريكية وحتي محليا والاتفاقية تضعنا علي أول خريطة الطريق في المساواة لنكون جادين ومؤثرين ويكون لنا دور عالمي في مجالات الصناعة العديدة، حيث كثير من الدول الاَن والمستثمرون الأجانب يبحثون عن مناطق للنفاذ إلي السوق الأمريكية وأكبر دليل علي ذلك هي الشركات التايوانية والتركية والهندية والماليزية التي تقدمت بالفعل لتوظيف استثمارات جادة في المناطق الصناعية المؤهلة بمصر.
ومما لاشك فيه أن جميع المنتجات المصنعة تنص فيما يتصل بقواعد المنشأ علي أن 35% يجب أن يتم تصنيعها محليا علي أن تتضمن 11.7% مدخلات اسرائيلية وقد سمحت اتفاقية الكويز بوضع قواعد مرنة بحيث لا تتم مراجعة نسبة المكون الإسرائيلي في كل رسالة يقوم المصنع بتصديرها إلي السوق الأمريكية وإنما يكون اجمالي صادرات المصنع كل ربع سنة علي مستوي الشروط المشار إليها سابقا.
كما أن جميع المنتجات المصنعة في المناطق المؤهلة مستفيدة من الاتفاقية ومنها صناعة الأثاث والجلود والكيماويات والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من المناطق الصناعية المؤهلة سواء كانت مصانع قطاع عام أو خاص.
والاستفادة من هذه الاتفاقية اختيارية بمعني أنه أمام هذه المصانع حرية الاختيار سواء بين التصدير في هذا البروتوكول أو خارج الاطار، وهذه الاتفاقية غير محددة المدة وتعطي مميزات عديدة أمام الصناعة المصرية كما أنها الحل الأمثل والسريع لصادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة بنظام الحصص مع أمريكا التي تتوقف مع بداية عام 2005م بحكم اتفاقية الجات.
لذا كانت صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لها النصيب الأكبر في الانتعاش للأسباب الاَتية:
1 يصل حجم الصادرات من المنسوجات إلي 4 مليارات دولار خلال عامين.
2 تستوعب هذه الصناعة مليون عامل مأجور تصل إلي مليار جنيه.
3 لها أصول تتعدي 15 مليار جنيه.
4 السوق الأمريكية تستوعب 40% من صادرات الغزل والنسيج.
5 إلغاء نظام حصص التصدير.
6 منافسة الدول الاسيوية تنعكس بالسلب علي حجم هذه الصادرات وتؤثر علي الصناعة.
7 تسمح هذه المناطق بحرية دخول الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكية دون الانتظار حتي انتهاء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي يمكن أن تستغرق ما يزيد علي عامين.
8 تساعد علي جلب الاستثمارات لتصل إلي خمسة مليارات دولار لتساهم في زيادة نسبة النمو وتزيد بشكل ملحوظ من فرص العمل مما يصل إلي ربع مليون فرصة عمل.
9 تصل نسبة مدخلات الانتاج المستورد من إسرائيل إلي 11.7% كحد أقصي ويكون المدخل المصري 35% ويمكن زيادته ولاتزيد نسبة مكون الجانب الأمريكي علي 15%،
10 اقامة مناطق صناعية في كل من منطقة القاهرة الكبري والاسكندرية وبرج العرب والعامرية والمدينة الصناعية ببورسعيد.
11 مساعدة الدول في بناء اقتصاديات السوق الحرة التي تتسم بالكفاءة ورفع مستوي المعيشة ومساندة دول الشرق الأوسط في الاندماج الشامل في نظام التجارة العالمي.
12 يتيح هذا النظام دخول حوالي 3500 منتج من 14 دولة نامية بجانبها 6 دول من الشرق الأوسط إلي السوق الأمريكية بحرية.
وقد كانت الاتفاقية واضحة بما فيها من مميزات دون غموض وكذلك أسباب توقيعها في هذا الوقت.
وبعد ما شرحناه.. وبعد الشفافية والمصارحة هل المستفيد الأول من الاتفاقية: أمريكا.. أم مصر.. أم إسرائيل؟ دعونا ننتظر قليلا وقد نري خيرا كثيرا.
* رئيس قطاع النسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري