2005 ..الكويز تخلق تحديا جديداً أمام الصناعة المصرية

تمثل اتفاقية الكويز احد اشكال الترتيبات التفضيلية من جانب واحد والتي بمقتضاها تمنح الحكومة الامريكية معاملة تفضيلية من جانب واحد لجميع المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" وتشمل هذه المعاملة التفضيلية حرية النفاذ الفوري لجميع المنتجات المصنعة بتلك المناطق المؤهلة الي السوق الامريكي دون تعريفة جمركية او حصص او اية قيود ما دامت تلتزم هذه المنتجات بقواعد المنشأ التي تقضي بادخال نحو 11.7% مدخلات اسرائيلية من سعر بيع المصنع في الصناعة المصرية القابلة للتصدير للسوق الامريكي.
ويشمل السلع القابلة للتصدير وفقا لهذه الاتفاقية جميع المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة "الصناعات الغذائية، المنسوجات، الملابس، الاثاثات الصناعات المعدنية.. الخ" سواء كانت منتجة من خلال مصانع قطاع اعمال عام او قطاع خاص او صناعات صغيرة او متوسطة - وقد تناول الكثير من الخبراء هذه الاتفاقية فمنهم من ايد هذه الاتفاقية وافرط في التفاؤل من خلال استعراضهم للنتائج الايجابية التي يمكن ان تحققها اتفاقية الكويز للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في الآتي:
- زيادة الصادرات المصرية الي السوق الامريكي لتصل الي نحو 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
- تفادي فقدان نحو 150 الف فرصة عمل كما هو متوقع عند الغاء نظام الحصص بحلول عام 2005، بالاضافة الي ايجاد ما يقرب من 250 الف فرصة عمل جديدة.
- تعد اتفاقية الكويز خطوة نحو اقامة منطقة حرة مع امريكا في المرحلة القادمة.
- خفض تكلفة المنتجات المصدرة لامريكا حيث سيتم الغاء الرسوم الجمركية علي حصص التصدير التي كانت تتراوح ما بين 15 - 35%.
ومنهم من عارض بشدة هذه الاتفاقية لمجرد اشتراك اسرائيل في هذه الاتفاقية عن طريق ما يتم استيراده من مدخلات اسرائيلية في أي صناعة يتم تصديرها للسوق الامريكي تصل نسبتها الي 11.7% دون ان يقدموا فكرة جديدة او بديل عن هذه الاتفاقية، وقد بالغ البعض الاخر من سلبيات هذه الاتفاقية علي مصر عند تطبيقها والتي تتمثل في الآتي:
- ان التأثيرات الايجابية للاتفاقية محدودة جدا بل تكاد تكون هامشية.
- سيقوم الجانب الاسرائيلي باستيراد مستلزمات الانتاج من دول جنوب شرق آسيا واعادة تصديرها الينا مرة اخري باسعار مرتفعة.
- الهدف الرئيسي الواضح من الاتفاقية هو دمج الاقتصاد الاسرائيلي في اقتصاد الدول العربية بمنطقة الشرق الاوسط بعد شعورها بالعزلة بعد الانتفاضة الفلسطينية.
وبما اننا نستهدف من وراء مناقشة هذه الاتفاقية مصلحتنا الاقتصادية.. لذا نري ان هذه الاتفاقية توجد تحديا جديدا امام الصناعة المصرية التي يجب ان تطور من نفسها لزيادة قدرتها التنافسية من خلال وضع رؤية جديدة لتحديث الصناعة المصرية بالاضافة الي تفعيل دور كل من منظمات الاعمال والقطاع الخاص ومسئولي الحكومة لاجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول الي تحديث افضل لصناعتنا المصرية.
فالمشكلة التي تواجهنا ليست تطبيق الكويز في حد ذاتها وانما عدم قدرة بعض مصانعنا علي الاستجابة للاسواق الخارجية المفتوحة امامها بالمواصفات المطلوبة، والتخوف المطروح علي الساحة حاليا هو ان تقتصر استفادتنا من هذه الاتفاقية علي قيمة مضافة صغيرة تنحصر في رحلة الحياكة وعدم الاستفادة من هذه الاتفاقية في تحديث مصانعنا بالمواصفات العالمية المطلوبة لجني ثمارها وتحقيق اكبر قدر ممكن من القيمة المضافة التي سوف تعود علي اقتصادنا القومي نتيجة لتطبيق هذه الاتفاقية.
من هنا تأتي اهمية تحديث صناعتنا الوطنية لزيادة قدرتها التنافسية علي الساحة العالمية من خلال تطوير نفسها وصولا الي نهضة صناعية شاملة تعتمد علي تحسين جودتها وانخفاض تكلفة منتجاتها بالاضافة الي المهارة التسويقية العالمية وهدف رضاء العميل لزيادة تواجدها في الاسواق العالمية.
فالجميع يجب ان يشترك في تحقيق هذه النهضة الصناعية لكي يمكننا الاستفادة من هذه الاتفاقية بقدر كبير مما يعود علي اقتصادنا الوطني بمزيد من الرخاد دون انتظار لاستثمارات اجنبية تأتي من الهنود او الاوروبيين لقطف ثمار هذه الاتفاقية ونحن ننظر اليهم من صفوف المتفرجين.
* خبير مصرفي واقتصادي