أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر عن عقد سلسلة من المباحثات مع مجموعة من المستثمرين الأتراك في عدد من الشركات المختلفة للتعاون مع مصر في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في المناطق الصناعية المؤهلة المطبق عليها اتفاقية الكويز . وقالت مصادر اقتصادية ل " المصريون" إن دخول المستثمرين الأتراك للاستثمار في هذا المجال يعني تجريد مصر من أي مزايا تفضيلية كانت تحصل عليها الصادرات المصرية في الأسواق الأمريكية ، كما أن المستثمرين الأتراك سيؤثرون بشكل كبير على الشركات المصرية القائمة بالفعل في تلك المناطق والتي تواجه مشاكل كثيرة أهمها ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الرسوم والضرائب المختلفة التي تفرضها الحكومة حاليا ، في حين سوف يتمتع هؤلاء المستثمرون بمزايا وإعفاءات جديدة بالإضافة لمزايا اتفاقية الكويز الخاصة بالتصدير لأسواق أمريكا. وحذرت المصادر من أن المستثمرين الأتراك لن يلتزموا بنسبة المكون الإسرائيلي التي حددتها اتفاقية الكويز بل سيتوسعون في استبداد مكونات الإنتاج سواء من تركيا أو من إسرائيل ، الأمر الذي يؤثر على المصانع المصرية الموجودة بالفعل. يذكر أن اتفاقية الكويز هي نوع من الاتفاقيات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على عدد من الدول العربية كمصر والأردن لزيادة التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل من خلال استيراد مكونات إنتاج منها مقابل فتح الأسواق الأمريكية لهذه المنتجات ومنحها مزايا تفضيلية.