"الكويز" تهدد الصناعة المصرية.. ورشيد يعلن زيادة مناطقها

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة انه تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لتوسيع النطاق الجغرافى لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير بدون جمارك للسوق الأمريكية والذى تم توقيعه فى 14 ديسمبر الماضى. واضاف رشيد الذى مثل الحكومة المصرية الناخبين فى التفاوض مع الجانب الأمريكى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة جاء عقب عدد من جولات المفاوضات وتم فى نهايتها الاستجابة لكل ما تقدمت به الحكومة المصرية لتوسيع النطاق الجغرافى للبروتوكول لتلبية رغبات عدد كبير من المستثمرين فى المدن الصناعية والذين طلبوا ضم مصانعهم إلى بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لتمكينهم من الإستفادة من مميزات البروتوكول والتى تتيح التصدير للسوق الأمريكية بدون جمارك أو قيود كمية. وأوضح رشيد أن الاتفاق مع الجانب الامريكى لتوسيع النطاق الجغرافى للبروتوكول تضمن إضافة منطقة جغرافية جديدة للبروتوكول هى وسط الدلتا وتضم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية ودمياط بما يسمح بدخول المناطق الصناعية فى المحلة الكبرى وطنطا وشبين الكوم وقويسنا ودمياط ومدينة السادات ضمن نطاق البروتوكول. كما تضمن توسيع منطقتى القاهرة الكبرى وقناة السويس لتضم مدنا صناعية جديدة حيث تشمل مدن بدر والسادس من أكتوبر والعبور والجيزة وقليوب وكل المنشآت الصناعية الواقعة فى نطاق مدينة القاهرة بما فيها المنطقة الصناعية بجسر السويس وفى منطقة قناة السويس يضاف إليها مدينتا الإسماعيلية والسويس. وبذلك يصبح عدد المناطق الجغرافية الداخلة فى نطاق المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير للسوق الأمريكية 4 مناطق هى القاهرة الكبرى والإسكندرية وقناة السويس ووسط الدلتا. وأوضح وزير التجارة الخارجية والصناعة أن الاتفاق الجديد بتوسيع نطاق البروتوكول يتيح تمتع حوالى 4500 منشأة صناعية يعمل بها حوالى 350 ألف عامل فى قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والأثاث والمنتجات الجلدية والملابس والمنسوجات بمزايا بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لدخول السوق الأمريكية بدون جمارك أو قيود كمية. وقال إن النية تتجه إلى فتح مزيد من الأسواق ومنح المنتجات المصرية مميزات تفضيلية للنفاذ إلى الأسواق من خلال إبرام مزيد من الاتفاقات الثنائية مع مختلف دول العالم. وأشار فى هذا الصدد الى أنه سيتم خلال نوفمبر المقبل بحث توقيع إتفاق تجارة حرة مع روسيا وذلك لتمكين المنتجات المصرية من النفاذ إلى السوق الروسية الكبيرة ودعم قدرتها التنافسية لاستعادة هذه السوق التقليدية بالنسبة للانتاج المصرى. ومن المعروف أن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة الذى تم توقيعه بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل فى 14 ديسمبر 2004 يلزم الشركات الداخلة فى نطاقه بقواعد منشأ خاصة تقتضى إدخال 11.7% على الأقل من قيمة المنتج من مكون إسرائيلي، وحتى الآن فقد تسبب الاتفاق فى خسائر كبيرة للصناعة المصرية، التى أصبحت ملزمة بالمكون الإسرائيلى بغض النظر عن سعره وجودته، وقد عمدت إسرائيل إلى المغالاة فى سعر "المكون"، وغالبا فإنها تستورده من منتجات الصين الرخيصة والرديئة وتفرضه على الصناعة المصرية ما يقلل من قيمتها ويسيئ إلى سمعتها.