اليوم الاثنين من المقرر أن تنتهى فترة السماح لتسجيل طلبات الشركات والمصانع الراغبة فى التسجيل لوحدة الكويز بوزارة التجارة الخارجية والصناعة والتى تنطبق عليها شروط بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، وكانت عملية سحب استثمارات التسجيل وتقديم الطلبات قد شهدت منذ بدء العمل بها قبل أسبوع إقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول الذى شهد تسجيل 300 طلب للانضمام إلى الكويز، ويراودها الأمل فى الحصول على الورقة الخاصة بشهادة الاعتماد من اللجنة المشتركة التى تسمح لها بالتصدير إلى السوق الأمريكى والاستفادة من الإعفاء الجمركى للصادرات فى إطار بروتوكول "الكويز". قامت "العالم اليوم الأسبوعى" بجولة "وحدة الكويز" وتابعت الطابور الطويل للمتقدمين للتسجيل، الذين تداعبهم أحلام دخول السوق الأمريكى، وفيما تباينت أنشطتهم وتعاملاتهم مع ذلك السوق جمعهم هدف واحد وهو الاستفادة من هذه القناة التصديرية ومزاياها التى يسعون للفوز بها. وفيما يلى كانت نتائج هذه الجولة.. التى رصدنا فيها أحلام ومخاوف قطاع واسع من المصدرين المصريين يقف فى طابور "الكويز". من جانبها قدمت وزارة التجارة الخارجية جميع التسهيلات أمام عملية التسجيل حيث خصصت مقراً كبيراً بالدور الأول من مبنى الوزارة لعملية التسجيل بدلاً من غرفة وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بالوزارة الأضيق حجماً منها وداخل وحدة التسجيل يقابلك موظفون من أصحاب الياقات الزرقاء لا يتحدثون إلا بلغة الكمبيوتر وعلى وجوههم ابتسامة عريضة تنفى أىة شبهة عن الروتين الحكومى وعلى غرار هذه الوحدة هناك أكثر من وحدة للتسجيل موزعة على المدن الصناعية الداخلة فى الحيز الجغرافى للمناطق المؤهلة بالإضافة إلى اتاحة فرصة سحب طلبات التسجيل من خلال شبكة الإنترنت. أكثر ما لفت نظرنا خلال جولتنا فى وحدة التسجيل أن المتقدمين للالتحاق بالكويز ليسوا فقط ممن كان لهم صادرات تدخل فى الحصص التصديرية للسوق الأمريكى والمهددة بالفقد مع إلغاء نظام الحصص النظام فى يناير الماضى بل إن بعضهم من المصدرين الجدد ولن يتمكنوا من طرح منتجاتهم بالسوق الأمريكية فى ظل التعريفة المفروضة على الاستيراد والتى تتراوح ما بين 16 و34% وحفزته مزايا الكويز على اقتحام هذا السوق، ومن بين هؤلاء يقول لنا طارق محمد مدير التصدير بمصنع مودرن للمفروشات والستائر إن قطاع صناعة المفروشات استطاع أن يحقق تطوراً ملموساً فى مستواه يرقى للمنافسة فى السوق العالمى ويشير إلى أن أكثر العوائق التى كانت تجعله متخوفاً من التصدير للسوق الأمريكى هى عدم شهرة المنتج المصرى بهذا السوق مثل الشهرة التى تحظى بها منتجات الملابس الجاهزة وهو ما جعل تعاملاته فيه محدودة إلا أن الإعفاء الجمركى المطروح فى الكويز أعاد أنظاره للتصدير لهذا السوق فى ظل تأثير الإعفاءات الجمركية على الصادرات المصرية لهذا السوق بسعر تنافسى يجذب الأنظار للمنتج المصرى فى هذا القطاع. المتطلعون ولم يكن لبعض المتطلعين للسوق الأمريكى من هؤلاء الجدد أى تجارب تصديرية أو تعامل معه ويوضح لنا ماهر منير مدير مصنع عرابى للأحذية الجلدية أنه تقدم للانضمام للبروتوكول دون أى تجربة تصديرية سابقة للولايات المتحدة معتمداً على خبرته التى استمدها من تجاربه السابقة فى السوق الأوروبى والذى استطاع أن يحقق فيه نجاحاً ملموساً لمنتجاته خاصة فى العام الماضى مع بداية تطبيق الشراكة وسقوط جميع الأعباء الجمركية، ويعتبر ماهر أن نجاحه فى السوق الأوروبى مؤشر على قدرته على إرضاء اشتراطات السوق الأمريكية كما أن اعتماد مصنعه على وحدات خاصة به لعمليات التصميم والابتكار أعطاه الثقة فى مرونة المصنع فى التجاوب لأى اشتراطات فى السوق الأمريكى حتى ولو لم يكن قد تعامل معها من قبل.. ويضيف: إن بروتوكول الكويز يوفر ميزة إضافية عن اتفاق الشراكة وهى خضوع المصانع الداخلة فى الكويز لاختبار التأهل من قبل وزارة التجارة الخارجية والصناعة على عكس التجربة الأوروبية التى فتحت باب التصدير دون أى ضوابط وهو ما تسبب فى خروج صادرات مصرية للسوق الأوروبى رديئة أساءت إلى سمعة المنتج المصرى. أما طارق يوسف مدير التصدير بمصنع صلاح للمفروشات فلم يكن لمصنعه أى تجارب تصديرية سابقة حيث يعتمد المصنع على التوزيع المحلى إلا أن تجارة المفروشات كما يقول تعانى منذ ستة أشهر من حالة ركود غير طبيعية فسرها بأنها من آثار تفعيل تخفيض الجمارك واتفاق التيسير وهو ما دفع المصنع لإنشاء إدارة للتصدير ومحاولة اللحاق بركب الكويز والعمل فى السوق الأمريكى.