الخبراء في الذكري السنوية الثالثة لتوقيع البروتوكول

أحلام "الكويز" لن تتحقق قبل 2008!

بعد غد "الأربعاء" 24 أكتوبر تحل الذكري السنوية الثالثة لتوقيع بروتوكول الكويز المناطق الصناعية المؤهلة والذي وقع في 2004 وبدأ العمل به في منتصف 2005 وبلغت حصيلة صادرتنا بعد عامين ونصف العام من المنسوجات والملابس الجاهزة لامريكا وفقا للبروتوكول حوالي مليار و275 مليون دولار من خلال 204 مصانع.
ومنذ اسبوعين وقع الجانبان المصري والاسرائيلي علي تعديل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة بحيث يتم تخفيض نسبة المكون الاسرائيلي من 11.7% الي 10.5% وكما أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فسوف يؤدي تخفيض نسبة المكون الاسرائيلي إلي مكسب لمصر في حدود 10 إلي 15 مليون دولار.
والسؤال لماذا لم يتم تخفيض المكون الاسرائيلي إلي نسبة 8% كما هو الحال بالنسبة للاتفاق الاسرائيلي الأردني.. ولماذا لم نحقق الأرقام التي وعدنا بها عند توقيع البروتوكول.
من جانبه يوضح محمد قاسم رئيس مجلس الكويز أن الأهم من نسبة المكون غير المصري هو قبول اسرائيل لمبدأ التخفيض وخاصة ان النسبة التي تم تخفيضا رمزية ولا تؤثر في المعاملات التجارية، مشيرا إلي ان التخفيض لن يتوقف عند ذلك ويتم دراسته خلال اللجنة التي تعقد بين الجانبين كل ثلاثة اشهر لمراجعة كل المشاهد المتعلقة بتطبيق البروتوكول.
واضاف قاسم ان ما تحقق من ارقام وفقا للبروتوكول ليس افضل ما نطمح إليه ولكنه ليس بالسييء وخاصة ان هناك توسعات في قطاع المنسوجات سواء في الاستثمارات او التعميق ولكن نتائجها لم تظهر بعد وأرجع عدم تخفيض الأرقام التي نحلم بها إلي آلام النمو الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري مثل عدم توافر العمالة المدربة أو القيادات الوسيطة ولا يمكن التغلب عليها بين يوم وليلة.
وتوقع قاسم ان يوافق الجانب الامريكي قبل نهاية العام علي طلب مصر بضم محافظات الصعيد إلي بروتوكول الكويز والتي تشمل محافظات جديدة هي الفيوم وبني سويف والوادي الجديد والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
المكون الإسرائيلي
ومن جانبه يوضح مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان نسبة التخفيض ليست ضئيلة فهي تمثل 12% من نسبة المكون الاسرائيلي والذي يبلغ 11.6% مشيرا إلي أنه من المستحيل ان توافق اسرائيل علي التخفيض بنسبة 3 إلي 4% مرة واحدة.. وتساءل طلبة لماذا يتم مقارنة ما تم انجازه بالاتفاق الاردني الاسرائيلي وخاصة ان الاردن تسبقنا بحوالي 5 سنوات في التوقيع؟ ويوضح ان شروط الاتفاق المصري أفضل وأقوي من الاتفاق الاردني لأنه أكثر مرونة حيث يمكن وفاق للكويز المصري ان تستورد ما قيمته 11.7% مكونا اسرائيليا ولا تستخدمه في المنتج الذي يصدر للسوق الامريكي فمثلا يمكن شراء كيماويات لمصبغة دون ان استخدمها واعطيها لمصبغة ولا توجد مشاكل بالنسبة ل 95% من المصانع التي تصدر وفقا للبروتوكول والنسبة الباقية التي لا تحقق نسبة المكون ترجع إلي اهمال المصنع نفسه وليس بسبب نقص المكون.
وقف الانهيار
ويضيف مجدي طلبة ان الكويز خلال العامين الماضيين ساهمت في وقف انهيار صناعة المنسوجات والملابس والأهم من ذلك هو صادرات هذا القطاع والدليل علي ذلك ان بيانات الشريك الأمريكي تؤكد أن صادراتنا من الملابس زادت بنسبة 41.5% خلال عام 2005/2006 كما انها خلقت مناخا ايجابيا للصناعة والدليل ان هناك مستثمرين اردنيين يسعون خلال الفترة القادمة لنقل استثماراتهم لمصر والتي تقدر بحوالي 30 مليون دولار في قطاع المنسوجات.
ويؤكد طلبة اننا لن نري النتائج الفعلية لبروتوكول الكويز بحلول عام 2008 وخاصة اننا خلال العامين الماضيين طنا نعمق في الصناعة بالاضافة إلي ان عددا كبيرا من الشركات المصرية كسولة ليس لديها فكرة عن الكويز كما انها تتخوف من عدم قدرتها علي تحقيق الدورة المستندية للمكون بخلاف ان عددا كبيرا من الشركات الضخمة في القطاع تحجم من الانضمام للبروتوكول لانها شركات عائلية أو فردية ومازالت العقول التي تديرها تعمل بنظام الاقتصاد الموجه بعيدا عن آليات السوق ولحل تلك المشكلة يجب فصل الملكية في هذه الشركات عن الادارة.
الفرص واعدة
أما حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية يري ان أي تخفيض يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق الامريكي أمام المنتجات المنافسة كما انها خطوة جيدة علي الطريق.. ويؤكد أنه لا يمكن ان ينكر أحد ما حققه بروتوكول الكويز للصادرات المصرية وخاصة في قطاع المنسوجات والملابس حيث بدأت ب 375 مليون دولار في عام 2005 ووصلت إلي مليار و275 مليون دولار بنهاية يونية 2007.. مشيرا إلي أن معدل نمو الصادرات وفقا للبروتوكول مرتفع ويصل إلي 20% كمتوسط لكل القطاع.
ويشير القليوبي إلي أن البروتوكول لم يحقق ما نطمح إليه وخاصة أن هناك توسعات ومشاريع جديدة لم تدخل إلي المنافسة بعد.. موضحا ان التحدي الرئيسي الذي ظهر خلال العامين الماضيين من تنفيذ البروتوكول هو نقص العمالة المدربة وخاصة أن خريجي المدارس الصناعية لا يوفون احتياجات سوق العمل ومطالب بإعادة النظر في تقدير الدولة والمجتمع للعامل المهني حتي تحقق المنظومة التدريبية التي تشترك فيها وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات وبرنامج تحديث الصناعة أهدافها في توفير عمالة ماهرة تفي باحتياجات قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
صناعات جديدة
ومن جانبه يشير جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات إلي أن عدد المصانع داخل الكويز بلغ 680 مصنعا وبلغ عدد المصانع المصدرة حوالي 203 مصانع.. مضيفا أن المنتجات تذكر في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات وأن هناك رغبة من شركات الأغذية خاصة المجففات في الانضمام للبروتوكول لاعفائهم من الجمارك علي منتجاتهم التي تبلغ حوالي 30% في دخولها للسوق الأمريكية.
ويوضح الزوربة أن المناطق الصناعية التي استفادت من البروتوكول شهدت زيادة في عدد المصانع وارتفاعا في معدلات الإنتاج وزيادة متوسط أجور العمال بما يتراوح بين 50 و60% مما أدي إلي تخفيض معدلات البطالة لدرجة ان بعض المدن الصناعية مثل المحلة أصبحت تعاني في الوقت الراهن من عدم توافر العمالة لتشغيل الاستثمارات الجديدة والتوسعات.
وأكد الزوربة أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي لن تكون الأخيرة وانما هي خطوة إيجابية بين الطرفين.