تعثر اتفاقية الكويز بين الحكومة المصرية وتل أبيب

دعا تقرير صادر عن الاتحاد العام للصناعات الحكومة المصرية بالعمل علي خفض حصة تل أبيب في اتفاقية الكويز من حوالي 11 إلى سبعة في المائة فقط وذلك نظرا ً لرفع رجال الأعمال الإسرائيليين أسعار الخامات التي تدخل في صناعة المنسوجات المصرية المصدرة للولايات المتحدة إلى نسب تقترب من الضعف , وهو الرفع في أسعار الخامات الإسرائيلية الذي يجعل المنتج المصري غير قادر علي المنافسة بالأسواق الأمريكية , و هو ما يترتب عليه تعريض رجال الأعمال من المنتجين المصريين لخسائر فادحة , و هو ما يجعل بدوره ، اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) يتعثر ، مع الأخذ في الاعتبار عد م التزا مه إسرائيل بكامل الحصة المقررة، وشدد تقرير آخر صادر عن مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية ، على أنه "لابد من وضع آليات جديدة في الكويز موضحا إلى أن الولايات المتحدة لا تقبل أية منتجات إلا بعد استكمال النسبة الإسرائيلية من الخامات الداخلة في الإنتاج، وهي 11.7 في المائة، واقترح التقرير علي الحكومة المصرية السعي من اجل إقامة منطقة تجارة تفضيلية مع الولايات المتحدة أسوة بدول أخرى، لضمان إتاحة الفرصة للمنتج المصري للدخول والمنافسة في السوق الأمريكية و تطبيقا لاتفاقية الكويز قامت - إسرائيل - بالتفتيش علي المصانع المصرية في المناطق الأربع التي تم اختيارها لتطبيق الكويز في مرحلتها الأولي! وطلب وفد التفتيش الإسرائيلي من الحكومة المصرية تنفيذ برنامج غذائي متكامل لعمال المصنع المصريين لعلاج الأنيميا وأمراض نقص الأغذية التي يعاني منها 80% من عمال هذه المصانع، واشترط الوفد لتنفيذ الاتفاق رصف جميع الطرف المؤدية للشركات، وإزالة محطات الوقود المقامة إلي جوارها، وإعادة النظر في نظام الإدارة لضمان استخدام التقنية وأساليب الإدارة الحديثة في المصانع بما يحقق زيادة وجودة الإنتاج، وانتقدوا غياب الحاسبات الآلية (الكمبيوتر) في غالبية المصانع وأكدوا حتمية قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديث الآلات وخطوط الإنتاج في مصانع النسيج. والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية، تعتبر أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة تدعم صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية، والتي كانت ستتعرض إلى منافسة شديدة بعد إلغاء نظام الحصص الذي كانت تدخل بمقتضاه المنتجات المصرية. وكانت مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2004، بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والمعروف باسم QIZ، والذي يتيح لمصر تصدير منتجات للسوق الأمريكية من دون جمارك، بشرط وجود مكّون إسرائيلي. ونص الاتفاق، الذي سبق وان وقع مع كل من الأردن وإسرائيل أيضا، على أن تكون نسبة المكون المحلي نحو 35 في المائة، في حين تصل نسبة المدخلات الإسرائيلية نحو 11.7 في المائة من سعر بيع المنتج .