مفاجأة :رجال أعمال مناطق الكويز يرفضون التعامل مع نظرائهم الإسرائيليين

رفض رجال أعمال مصريون بمناطق "الكويز" الصناعية الثلاثة أن يتعاملوا مع نظرائهم الأسرائيليين بتلك الأتفاقية التي أبرمت قبل عدة شهر بعد أن أتهموا رجال الأعمال الإسرائيليين بالجشع والأستغلال ما يهدد بتوقف صادرات المنتجات النسيجية المصرية الي الولايات المتحدة الأمريكية تماما و قال رجل أعمال مصري ل"المصريون" ، أن التهديد بمقاطعة رجال العمال الإسرائيليين لم يكن استحابة لأي بعد وطني يتعلق بموقف القوى الوطنية من عملية التطبيع مع تل أبيب ، إنما جاء بسبب مغالاة رجال الأعمال الإسرائيلين في العوائد التي يطلبونها جراء الاتفاق المشترك , وهو ما يكلف المنتج المصري فوق طاقته ويجعله غير قادر علي المنافسة بالأسواق الأمريكية . وعلمت "المصريون" أن رجال الأعمال في مصر يشتكون للحكومة المصرية منذ أول شهر طبقت فيه أتفاقية "الكويز" من استغلال رجال الأعمال الإسرائيليين لهم وعلي الرغم من شكاواهم لم تتحرك حكومة أحمد نظيف إلا من أيام قليلة مضت عندما أبلغها رجال الأعمال أنهم سيتوقفون عن التعامل مع نظرائهم الإسرائيليين بعد أن تكبدوا خسائر فاد حة حيث غادر القاهرة الي تل أبيب الأحد الماضي وفد تجارى مصرى برئاسة السيد أبو القمصان وكيل أول وزارة التجارة متوجها إلى الكيان العبري في مهمة وساطة قصيرة بين الطرفين ، وأستغرقت زيارة أبو القمصان عدة ساعات بحث خلالها مع مسئولين عن التجارة في تل ابيب سبل التغلب علي مشاكل الكويز وأتفق الجانبان علي عقد مؤتمر لرجال الأعمال من الجانبين وعلمت المصريون أن المسئول المصري ترأس وفدا ضم خمسة من رجال الأعمال والصناعة من أجل السعي لتفعيل اتفاقية الكويز المعقودة بين الجانبين بشأن صناعة الملابس ووفقا لاعترافات المهندس رشيد محمد رشيد رجل الأعمال ووزير التجارة يصل عدد المصدرين المسجلين حالياً إلى حوالى 42 ألف مصدر والذين يمارسون النشاط التصديرى بشكل جاد وملتزم لا يزيد عددهم على 150 مصدر، وهؤلاء المصدرون في شتي المجالات ومن ثم فإن العاملين منهم وفق اتفاقية الكويز معدوديين يذكر أن اتفاقية الكويز يجري تطبيقها فى القاهرة الكبرى والاسكندرية الكبرى والمدينة الصناعية ببورسعيد وينص الاتفاق على أن يبلغ المكون الإسرائيلى 11.7% من السلع المنتجة فى مناطق "الكويز"، ويمكن للمكون الأمريكى أن يصل إلى 15% من السلع المنتجة فى هذه المناطق التى سيكون لها الحق فى دخول السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية، كما ينص على حق الجانب الإسرائيلى فى امتلاك نسبة تصل إلى 35% من رأسمال الشركات المشتركة التى سيتم إنشاؤها فى هذه المناطق. وهذا الاتفاق مكرس بالأساس لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث رفضت الولايات المتحدة أن تدرج اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية المصنعة ضمن الاتفاق رغم أن الحكومة المصرية التى تدرك امتلاك مصر لميزة نسبية فى هذه السلع كثيفة الاستخدام للعمل، كانت تلح فى إدراجها ضمن الاتفاق، وهو ما رفضته الولايات المتحدة. كما يشمل الاتفاق أيضا مواد البناء والأثاث والجلود. ويقول الخبراء أن الاتفاق هو نتيجة لضعف كفاءة المفاوض المصرى ولانحيازه للسوق الأمريكية وللتطبيع مع إسرائيل، أكثر من كونه ضرورة بالنسبة لمصر التى ينبغى أن تبقى مصالحها العليا السياسية والاقتصادية فوق أى مصالح جزئية لهذا القطاع أو ذاك من الرأسمالية المصرية. ويقولون ايضا أن الاتفاق هو مقايضة للسوق المصرية المفتوحة أمام إسرائيل مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية على النظام السياسى المصرى فيما يتعلق بقضية الإصلاح السياسى. تقدر المكاتب الحكومية الاقتصادية الإسرائيلية أنه في أعقاب التحسن الذي طرأ على العلاقات بين إسرائيل ومصر سيرتفع حجم التجارة بين البلدين بأربعة أضعاف، أي من 25 مليون دولار سنويًا إلى 100 مليون دولار في العام القادم حسبا ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت فى موقعها على شبكة الانترنت وقد انخفض حجم التجارة بين مصر وإسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة، بنسبة 50%، أي من 60 مليون دولار في العام 2002 إلى 25 مليون دولار خلال العام الحالي. وسيزور رجال أعمال من إسرائيل مصر، في إطار بعثة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة، إيهود أولمرت وستمكث البعثة يومًا واحدًا في مصر وستجري اجتماعات مع رجال أعمال مصريين وقال مصدر اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى إن الهدف هو رفع حجم التجارة بين مصر وإسرائيل إلى 250 مليون دولار حتى العام 2007 أى بعد عامين .