مسئول مصري في تل أبيب لإنعاش الصادرات المصرية

علمت المصريون أن هناك اتصالات مصرية إسرائيلية مكثفة تتم حاليا لإنقاذ اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التي أبرمها البلدان قبل 9 أشهر ، من الانهيار ، بسبب مغالاة رجال الأعمال الإسرائيليين في أسعار المواد الخام التي تحتاجها المصانع المصرية ، لإكمال نسبة المكون الإسرائيلي والتي تبلغ 11.5 في المائة ، وهو ما يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات وفقدانها أي قدرة تنافسية في الأسواق الأمريكية . وكشفت مصادر مطلعة أن السيد أبو القمصان وكيل أول وزارة التجارة الخارجية يعتزم التوجه إلى تل أبيب في الأيام القليلة الماضية لإجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية ، خاصة وأن أسعار المواد الخام المماثلة القادمة من دول جنوب شرق آسيا ، خاصة الصين ، تعد متدنية مقارنة بأسعار المواد الخام الإسرائيلية . وتأتي زيارة أبو القمصان لإسرائيل كمحاولة أخيرة من الحكومة المصرية للبحث عن حلول لمشاكل اتفاقية الكويز التي راهنت عليها طويلا لتكون البوابة الرئيسية لدخول المنتجات المصرية الأسواق الأمريكية. وأوضحت المصادر أن أبو القمصان سينقل للمسئولين الإسرائيليين استياء رجال الأعمال المصريين من عدم التزام نظرائهم الإسرائيليين بنسبة 11.7 ومحاولتهم رفع هذه النسبة إلى 15% مع مغالاتهم في أسعار المنتجات الصهيونية ، وهو ما دفع بعض رجال الأعمال المصريين للتهديد بالانسحاب من الاتفاقية. وتسعى الحكومة في حالة عدم نجاح مهمة أبو القمصان إلى تقديم شكاوى إلى الإدارة الأمريكية تنتقد فيها مواقف الشركاء الإسرائيليين وتطالب بضمانات أمريكية تحدد سقف أسعار المنتجات الصهيونية . من ناحية أخرى ، كشفت مصادر اقتصادية أن هناك اتجاها لدى الحكومة المصرية بالسعي لدى الإدارة الأمريكية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لتجاوز اتفاقية الكويز التي لم تنجح في إقالة الاقتصادي المصري من عثرته رغم الآمال الكبيرة التي تبنيها عليها. وأوضح رجل الأعمال عبد الوهاب الشرقاوي وكيل شعبة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن أجدى للاقتصاد المصري بدلا من التعلق بأوهام الكويز التي لا تخدم إلا الاقتصاد الصهيوني وليس أدل على ذلك من ارتفاع قيمة الصادرات الإسرائيلية لمصر وعدم حدوث تحسن لصالح مصر في الميزان التجاري سواء مع واشنطن أو تل أبيب.