توقعات بإلغاء الحظر المفروض علي تمويل قطاع الغزل والنسيج

اجتماعات مكثفة بالبنوك لبحث نتائج اتفاقية "الكويز"

تشهد مقار البنوك اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لبحث كيفية الاستعداد للإجراءات الناجمة عن توقيع مصر والولايات المتحدة واسرائيل علي اتفاقية المناطق المؤهلة المعروفة باسم "الكويز" تركز اجتماعات البنوك علي عدة محاور ابرزها:
* كيفية تلبية احتياجات المستوردين المصريين من النقد الأجنبي واللازم لاستيراد منتجات اسرائيلية المنشأ والتي تصل نسبتها الي 7.11% من اجمالي المنتج النهائي كما حددته الاتفاقية.
* إمكانية التوسع في فتح الاعتمادات المستندية للمستثمرين المصريين المتعاملين مع السوق الإسرائيلي في ظل الاتفاقية الجديدة.
* تلبية احتياجات رجال الأعمال التمويلية خاصة الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة متخصصة في الغزل والنسيج للاستفادة من مزايا الكويز.
فتح فروع أو مكاتب داخل المناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم:
- منطقة القاهرة الكبري
- منطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية
- المدينة الصناعية ببورسعيد
* بحث اختيار مراسلين للبنوك المصرية في إسرائيل في حالة الضرورة والتعاون في مجال اصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وتبادل العملات خاصة الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي.
* تنشيط العلاقات بين البنوك المصرية والأمريكية خاصة في مجال تلبية احتياجات المصدرين المصريين الراغبين في اقتحام السوق الأمريكي والاستفادة من اتفاقية الكويز في زيادة صادراتهم من الغزل والنسيج.
* بحث الاتفاق مع شركات متخصصة في ضمان مخاطر الصادرات لتغطية المخاطر الناجمة عن زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي.
وبالإضافة إلي هذه الخطوات فان البنوك العاملة في مصر تبحث إعادة النظر في الحظر المفروض علي تمويل قطاع الغزل والنسيج في ظل المستجدات الجديدة.
وكانت البنوك قد فرضت حظرا شديدا علي قطاع الغزل والنسيج حيث تعاملت معه علي أنه من القطاعات عالية المخاطر ومرتفعة التكاليف وبطيئة العائد لذا رفض مسئولو البنوك منح تسهيلات ائتمانية لمعظم المستثمرين العاملين في هذه الصناعة.
وساهم هذا الوضع في تردي قطاع الغزل والنسيج وتكبده خسائر فادحة وهو ما أدي الي تعثر الشركات العاملة في القطاع عن سداد المديونيات المستحقة عليها للبنوك.