في بشائر العام الأول للكويز .. تراجع صادرات مصر من الصناعات النسيجية ب17%

أكدت تقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة الخارجية أن هناك تراجعا في الصادرات المصرية من الغزل والنسيج تقدر نسبتها ب17% مقارنة بعام 2004 رغم توقيع مصر لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي تسمح بموجبها بدخول الصناعات النسيجية المصرية الأسواق الأمريكية بدون جمارك إذا كان المكون الإسرائيلي بها يصل إلى نسبة 11% من المنتج. وأشارت مصادر اقتصادية أن توقيع الاتفاقية لم يحقق حتى الآن للصادرات النسيجية المصرية أي فوائد اقتصادية إذا وضعنا في اعتبارنا عرقلة الجانب الإسرائيلي ومغالاته في أسعار المكون الصهيوني في أي قطعة منسوجات مصرية تخضع للكويز. وكذلك تشدد الجانب الأمريكي في السماح للسلع المصرية لدخول أسواقه إلا بعد إجراءات مقعدة للتأكد من وجود المكون الصهيوني بها. وأشارت المصادر إلى أن هذا التراجع ليس متعلقا باتفاقية الكويز وحدها بل يرجع كذلك إلى الأعباء التي يتحملها أصحاب المصانع وعلى رأسها ضريبة ال10% المقررة على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى المغالاة في سعر الفائدة المفروضة على القروض التي تمنحها البنوك والتي يتراوح ما بين 16 إلى 18% مقارنة بالنسبة المفروضة خارج مصر وهي ما بين 2 إلى 4%. وقد أكد محمد المرشدي رئيس المجلس السلعي للغزل والنسيج أن الصادرات المصرية من الغزل والنسيج تواجه تراجعا شديدا في الأسواق الدولية حيث لم تنجح حتى الآن في استغلال اتفاقية الكويز بالشكل الأمثل لكثير من الأسباب إضافة إلى وجود أعباء ومعوقات مالية وبيروقراطية تجعل سلعنا محرومة من القدرات التنافسية.