الكويز وتصدير الغاز قضيتان لا يتوقف الكلام عن واحدة منهما حتى يبدأ مرة أخرى مع الثانية، فما أن هدأت الاختلافات نسبيا حول تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد قرار المحكمة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل حتى تفجرت قضية أخرى حول اتفاقية الكويز بعد الإعلان عن انسحاب الوفد التجارى المصرى من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، بشأن تعديل بنود اتفاقية المناطق المؤهلة "الكويز". وقالت الحكومة المصرية، إن سبب الانسحاب هو مشاكل فنية، فى حين قالت الحكومة الإسرائيلية، إن السبب هو الخلاف السياسى حول موضوع التهدئة فى غزة وربط إسرائيل التهدئة بالإفراج عن الجندى الأسير لدى حماس جلعاد شاليط، وهو ما اعتبرته مصر ضربة لوساطتها فى التهدئة. الثابت حسب تقارير نقطة التجارة الدولية، أن قيمة الصادرات المصرية من ملابس ومنسوجات للولايات المتحدةالأمريكية والتى هى صلب اتفاقية الكويز ارتفعت فى عام 2007 بقيمه 3.6 مليون دولار مقابل 2.3 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق. أكد أحدث تقرير لمكتب الإحصاء التجارى الأمريكى بواشنطن حول أداء التبادل التجارى بين مصر وأمريكا فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2008، زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية زيادة كبيرة بنسبة قدرها 65% لتصل قيمة الصادرات إلى 715 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، والتى بلغت قيمة صادراتها 433 مليون دولار. أكد التقرير أن أهم السلع غير البترولية التى حققت زيادة فى صادراتها إلى أمريكا خلال هذه الفترة شملت الملابس الجاهزة والسجاد والأسمدة والمفروشات المنزلية. قال د.حسين عمران رئيس قطاع نقطه التجارة الدولية، إن هذه الزيادة هى نتاج السياسات التصديرية التى تتبعها وزارة التجارة والصناعة فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نتائج تنفيذ اتفاقية "الكويز" الموقعة بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، والتى تسمح بدخول المنتجات القائمة بهذه المناطق الصناعية بحرية إلى السوق الأمريكية معفاة من كافة التعريفات والحصص والقيود التجارية الأخرى بشرط وجود مدخلات إنتاج إسرائيلية لا تقل عن 10.5%، وهو ما كان تجرى المفاوضات على تعديل هذه النسبة إلى أقل ما يمكن من المكون الإسرائيلى. وأوضح أن الطفرة التى حدثت فى كميات التصدير نتيجة "الكويز" لا يستطيع أحد أن ينكرها، فالمعروف أن صناعة النسيج المصرى كانت تواجه ظروفا سيئة جدا، وتحتاج لقوة دفع قوية تحميها من الانهيار وكان التفكير فى اتفاقية المناطق المؤهلة للتصدير والتى أدت دورها بنجاح حتى الآن، رغم الانتقادات التى توجه إليها من البعض، وساهمت مساهمة فعالة فى الحفاظ على قطاع الغزل من جهة وزيادة حجم التصدير من جهة أخرى. أكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، وجود مفاوضات حاليا بين الجانب المصرى ونظيرة الإسرائيلى لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات الخاضعة لاتفاقية الكويز إلى 8% أسوة بالأردن. قال أبو القمصان، إنه على الرغم من توقف المفاوضات أمس لأسباب سواء سياسية كما أعلنت إسرائيل أو أسباب فنية كما أعلنت مصر، إلا أن المفاوضات بالشأن الاقتصادى دائما ما تكون بمعزل عن المشاكل السياسية، وستستمر فى الفترة القادمة عندما تنتهى الأزمة الحالية. يذكر أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "الكويز" بين كل من مصر والولايات المتحدةالأمريكية وإسرائيل والتى تسمح بدخول المنتجات القائمة بهذه المناطق الصناعية بحرية إلى السوق الأمريكية معفاة من كافة التعريفات والحصص والقيود التجارية الأخرى، بشرط وجود مدخلات إنتاج إسرائيلية لا تقل عن 10.5%.
