رغم أنها لم تحقق الأموال منها حتي الآن

المتعاملون معها.. الكويز انقذت صناعة الملابس الجاهزة المصرية

عندما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة 8.4 مليار دولار ويكون نصيب الصادرات المصرية منها إلي السوق الأمريكية 2.4 مليار دولار يخص مناطق الكويز منها 872 مليون دولار فقط فالمسألة في حاجة إلي إعادة ترتيب الملفات لتحقيق أرقام أضعاف هذه القيمة وعلي الرغم من حدوث تحسن كبير فيها مقارنة بعام 2005 علي سبيل المثال فنجد أنها كانت تقدر بقيمة 266 مليون دولار، وهناك بعض الآراء التي تري أن اتفاقية الكويز فرصة هائلة كان يجب استثمارها بشكل جيد يثمر قيمة صادرات قرابة ال10 أضعاف القيمة الحالية ولكن العائق الذي يحول دون حدوث ذلك هو قاسم مشترك بين الجهات المسئولة والمستثمرين علي حد سواء.
يري محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية أن هذا البروتوكول كان فرصة عظيمة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية الذي تحتمه علينا في الوقت الراهن الظروف الاقتصادية حيث يقاس حجم التقدم الصناعي لأي دولة بقيمة صادراتها.
مشيرا إلي أن توسيع النطاق الجغرافي للكويز بدخول محافظتي المنيا وبني سويف تعتبر خطوة جيدة للاستفادة من هذا البروتوكول بشكل مناسب بما يحقق العائد المرجو منه، ويعرب المرشدي عن أمنيته تقليل نسبة المدخل الإسرائيلي كما حدث منذ فترة غير بعيدة.. مؤكدا أنه برغم استياء البعض من فرض هذه النسبة إلا أن الكويز كان لها مردود شديد الايجابية في زيادة حجم الصادرات المصرية واتاحة المزيد من فرص العمل لتقليل معدل البطالة، مؤكدا أن حجم صادراتها يتضاعف عاما بعد عام ولكن المسألة تحتاج لمزيد من الجهد لأن المنافسة شرسة ولا يجب أن نغفل طرفة عين حتي لا نجد آخرين انقضوا علي فرصتنا في الأسواق الخارجية لذلك نحتاج لتطوير منتجاتنا ورفع جودتها حتي نقف بثقة في صفوف المنافسة.
* ومن جانبه يتساءل مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا ماذا لو لم يتم توقيع بروتوكول الكويز؟
** يجيب قام الكثيرون بمهاجمة هذه الاتفاقية دون أدني بحث وتقصي لحقيقة الظروف التي جعلت مصر تقدم علي توقيعها، رغم أنها كانت بمثابة طوق النجاة للصناعة والتجارة المصرية لأنها تمت عقب الإعلان عن الغاء نظام الحصص في تجارة المنسوجات والملابس للسوق الأمريكي والذي أدي بدوره إلي تضاعف صادرات النمور الآسيوية إلي هذه السوق فعلي سبيل المثال الصين تضاعفت صادراتها إلي أمريكا خلال عام 2005 بنسبة 500% مقارنة بعام 2004 وهذا بطبيعة الحال أثر بشدة علي نصيب دول أخري وزاد من حدة المنافسة في السوق الأمريكي.
لذا يمكن القول إنه لو لم يتم توقيع الكويز في هذا التوقيت تحديدا لحدث تدهور كبير في الصناعة المصرية وبالتالي في الصادرات التي هي أحد أهم أعمدة الدخل القومي.
يضيف طلبة علي الرغم مما تقدمه الحكومة من دعم للمصدرين يصل إلي حد التدليل الذي قد لا يحصل عليه نظيره في العالم ورغم أننا لدينا من الاتفاقيات الدولية ما يتيح لنا دخول 75% من أسواق العالم بدون جمارك إلا أننا لا نستغل هذه المميزات بشكل ايجابي الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم الأجهزة المعنية بالكامل وإجراء حصر للفرص المهدرة واستثمارها بشكل جيد.
ويشير طلبة إلي وجود قرابة ال200 مصنع من المشاركين في الكويز تقل صادراتهم عن 2 مليون دولار سنويا لذلك يقترح إجراء عملية دمج بين هذه الكيانات الضعيفة حتي تتحقق عوامل المنافسة العالمية بوجود كيانات صناعية ضخمة مؤهلة لتلك المنافسة ورفع قيمة الصادرات من الكويز والتي تبلغ 800 مليون دولار في حين أن صادرات الأردن من نفس البروتوكول تبلغ مليارا و250 مليون دولار!!!
ويقترح طلبة أن تولي الحكومة بعض الاهتمام إلي الاستثمار في العنصر البشري بإقامة المزيد من المدارس الفنية وتدريب وتأهيل عمالة علي قدر احتياج سوق العمل واستقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات الأجنبية إلي السوق المصري ونشر الوعي بين المستثمرين بأهمية الفرص المتاحة والطرق المثلي لتحقيق أفضل فائدة وتوجيههم إلي تطوير وتحديث ورفع جودة منتجاتهم.
أما حمادة القليوبي الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسجية فيري أن الشريحة الأكثر استفادة من بروتوكول الكويز هي العمالة التي يجب أن ننظر إليها حسب أهميتها وتغيير النظرة الدونية إليها وتدريبها ورفع مهاراتها وكفاءتها، فالاتفاقية أتاحت الكثير من فرص العمل خاصة أنها تتركز في صناعات كثيفة العمالة، مشيرا إلي أن التطور والتقدم في تحقيق نتائج جيدة منها يتضح في التدرج في الأرقام، حيث بدأت بحصيلة حوالي 300 مليون دولار صادرات عام 2005 وبلغت الآن الأكثر من800 مليون دولار عام 2008.
مشيرا إلي ضرورة خفض المدخل الإسرائيلي لأن ذلك سوف يرفع كفاءة المنتج المصري ولكن لابد أيضا أن تكون لدينا رؤية في النهوض ورفع معدلات صادراتنا بشيء من المرونة دون ربط كل شيء بالعوامل السياسية فالعالم أصبح شبكة عنكبوتية لذا يجب أن ننظر إلي تحقيق التقدم الاقتصادي بمنظور أكثر عالمية.
ويطالب القليوبي الجهاز المصرفي بخفض الفائدة أسوة بالدول الأخري لدعم الصناعة والنهوض بها لأنها في النهاية تكون سببا مباشرا في رفع معدلات الناتج القومي، فمعدل الفائدة بلغ في أمريكا 0% وفي دول الاتحاد الأوروبي 1.1/4% وفي الهند 4%، فخفض الفائدة يعمل علي رفع القدرة التنافسية ودعم الصادرات برفع معدلاتها.
ويعرب القليوبي عن أمله في عقد مزيد من الاتفاقيات المماثلة لفتح مزيد من الاسواق أمام جميع الصناعات المصرية حتي نسير في ركب التقدم العالمي في نفس الوقت يجب علي قطاع الصناعة استغلال الفرص المتاحة بشكل جيد والحرص علي التطور ورفع الجودة بما يلائم المنافسة العالمية الشرسة.
ويري ايهاب المسيري نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن رحلة وزير التجارة والصناعة إلي الولايات المتحدة منذ أيام كانت بشأن عقد اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وهذا الاتفاق سوف ينسق اتفاقية الكويز وينتقل بالصناعة المصرية نقلة كبري حيث الأسواق المفتوحة دون شروط لأي مدخلات صناعة من أي جنسية.
ويضيف المسيري: إن بروتوكول الكويز كان جيدا واستفدنا منه كثيرا وقد كان عبارة عن دفع قيمة سياسية بقيمة اقتصادية واستفاد الجميع منها حيث تم تشغيل اعداد كبيرة من العمالة علي أثرها وتضاعفت قيمة الصادرات المصرية إلي الأسواق الأمريكية عاما بعد عام.