جهاز المحاسبات: 35 دولارا نصيب كل مواطن في خدمة الدين الخارجي

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم نتائج المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي عن وجود عجز كلي بلغت قيمته 158.3 مليون دولار كمحصلة لكل من إجمالي متحصلات البلاد من النقد الأجنبي التي بلغت قيمتها نحو 13.7 مليار دولار . وأشار التقرير إلي ارتفاع قيمة العجز المحقق في ميزان المعاملات السلعية التجاري بنحو 907.8 مليون دولار بنسبة 13.7 % لتصل قيمته إلي 7.5 مليار دولار عام 2003 / 2004 مقابل 6.6 مليار دولار عام 2002 / 2003 وذلك لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة أكبر من الزيادة المناظرة في حصيلة الصادرات السلعية والتي بلغت الزيادة فيها 3.2 مليار دولار. وكشف التقرير المعروض علي اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب حاليا عن ارتفاع قيمة العجز المحقق في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 3.42 مليار دولار لتصل إلي نحو 6.15 مليار دولار عام 2003 / 2004 مقابل 2.73 مليار دولار عام 2002 / 2003. وأشار التقرير إلي استمرار ارتفاع قيمة المبالغ المدفوعة لخدمة الدين الخارجي وللعام الثالث علي التوالي حيث بلغت 2525.5 مليون دولار مقابل 2257.8 مليون دولار عام 2002/2003 بزيادة قدرها 267.7 مليون دولار بنسبة 11.9 % وبزيادة قدرها 883.1 مليون دولار بنسبة 53.8 % بالمقارنة 2002/2001. وأكد التقرير أن أعباء الدين الخارجي أثرت علي الاقتصاد المصري وعلي المواطن بشكل مباشر موضحا ارتفاع متوسط نصيب الفرد من عبء خدمة الدين الخارجي من 32.6 دولار عام 2002/2003 إلي 35.8 دولار عام 2003/2004 إضافة إلي ارتفاع نسبة عبء خدمة الدين الخارجي إلي صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلي نحو 16.9 لعام 2003/2004 مقابل 15.5 % عام 2002/2003 وبلوغ نسبة عبء خدمة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية 3.3 %. وكشف التقرير عن استمرار اعتماد الاقتصاد المصري علي العالم الخارجي في توفير احتياجاته السلعية. وانتقد التقرير عدم الاستفادة الكاملة من الحصص المقررة لمصر في تصدير بعض السلع لأسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا وذلك خلال الأعوام 2002 / 2003 والتي يتم إعفاؤها خلال فترة محددة من العام من كافة الرسوم الجمركية فضلا عن انخفاض نسب التنفيذ السنوية من حصص المنسوجات المصرية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات 2002 /2004 بالرغم من إتاحة الجانب الأمريكي لزيادات متتالية لكميات الحصص المقررة لمصر، إضافة إلى انخفاض نسب التنفيذ السنوية لحصص صادرات كل من غزل القطن والأقمشة القطنية للأسواق التركية خلال السنوات 2002 / 2004 وأيضا للاتحاد الأوروبي. وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة المدفوعات عن الواردات السلعية عام 2003 / 2004 لتبلغ 18 مليار دولار مقابل 14.8 مليار دولار عام 2002 / 2004 بزيادة قيمتها نحو 3.2 مليار دولار ، مشيرا إلي ارتفاع قيمة المدفوعات عن الواردات من القمح إلي 1024.8 مليون دولار مقابل 563.9 دولار عام 2002/2003 بزيادة قدرها 460.9 مليون دولار بنسبة 81.7 % بالرغم من زيادة المساحة المزروعة بالقمح وكمية الإنتاج ومتوسط الإنتاجية. وكشف التقرير عن زيادة المدفوعات عن الواردات من السلع الاستهلاكية عام 2003 / 2004 إلي 2930.7 مليون دولار مقابل 2592.6 مليون دولار عام 2002 /2003 بزيادة قيمتها 338.1 مليون دولار بنسبة 13 %. وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد استمرار العجز التجاري السلعي المصري مع كافة المجموعات الإقليمية باستثناء مجموعة الدول الأفريقية غير العربية وذلك خلال عام 2003 / 2004 في الوقت الذي تحقق فيه عجزا مع هذه المجموعة خلال السنوات 2000 / 2001/ 2002/ 2003. وأوضح التقرير أن قيمة العجز التجاري المصري مع دول الاتحاد الأوربي بلغ 2336 مليون دولار عام 2003/2004 بزيادة تمثل نحو 31.1 % من إجمالي قيمة العجز التجاري المصري. وانتقد التقرير ضآلة حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر ومجموعة الدول العربية حيث لم يتعدى 9 % من إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر وبما لا يتناسب مع تعدد الاتفاقيات الثنائية والجماعية للتجارة الحرة المعقودة بين مصر وهذه الدول فضلا عن ارتباط مصر بدول هذه المجموعة جغرافيا. وأشار التقرير أن إلى التبادل التجاري السلعي لمصر مع مجموعة الدول العربية عام 2003/2004 أسفر عن عجز قيمته 10.7 مليون دولار مقابل فائض قيمته 67.9 مليون دولار عام 2002/ 2003 ، الأمر الذي أرجعه التقرير إلي زيادة الصادرات السلعية إلي العراق في نطاق برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء إلا أن عام 2003 / 2004 شهد تراجعا في حجم التبادل التجاري لمصر مع العراق بشكل كبير حيث لم يتعد 40.5 مليون دولار مقابل 237.6 مليون دولار عام 2002/2003 بانخفاض قيمته 197.1 مليون دولار بنسبة 83 % وذلك في إشارة واضحة للخسائر التي لحقت الاقتصاد المصري بسبب الغزو الأمريكي علي الأراضي العراقية واحتلاله حتى الآن للأراضي العراقية. وأشار التقرير إلي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية الكوميسا منذ انضمام مصر إليها في يونيه 1998 إلا أنه ما زال حجم التبادل السلعي ضعيفا مع دول مجموعة الكوميسا التي يبلغ عدد أعضائها عشرون دولة حيث لم يتعد حجم التبادل التجاري السلعي لمصر مع دول هذه المجموعة نسبة 1.1 % من إجمالي حجم التجارة مع العالم عام 2003 / 2004 مقابل 1.4 % عام 2002/2003 مشيرا إلى أن الميزان التجاري السلعي لمصر مع مجموعة الكوميسا يحقق عجزا سنويا منذ عام 99 / 2000 بنحو 126.1 مليون دولار وارتفع إلي 232 مليون دولار عام 2001/2002 وبلغ العجز 23 مليون دولار عام 2003/2004. وأكد التقرير استمرار ارتفاع قيمة العجز التجاري السلعي لمصر مع مجموعة الدول الآسيوية غير العربية حيث وصل إلي 1565.5 مليون دولار تمثل 20.8 % من إجمالي قيمة العجز التجاري لمصر عام 2003 / 2004 مقابل 1330.3 مليون دولار بنسبة 20.1 % عام 2002/2003 وذلك نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية لمصر من هذه الدول بقيمة أكبر من الزيادة في حصيلة الصادرات السلعية المصرية إليها ، ولفت التقرير إلى أن نحو 62.2 % من جملة العجز المحقق مع هذه الدول عام 2003 / 2004 يرجع إلي التعامل مع دوليتين فقط هما الصين الشعبية واليابان بقيمة بلغت 974.2 مليون دولار. وكشف تقرير الجهاز المركزي عن تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر للعام الثاني علي التوالي إلي نحو 181.6 مليون دولار مقابل 295.4 مليون دولار عام 2002/2003 بنقص قدره 113.8 مليون دولار بنسبة 38.5 %. كما كشف التقرير عن مفاجأة خطيرة تمثلت في اتجاه الأجانب لبيع الأوراق المالية المصرية التي في حوزتهم أكثر من اتجاههم للشراء منها فضلا عن انخفاض المبالغ الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار المباشرة في مصر عام 2003/2004 إلي 229.4 مليون دولار مقابل 227.5 مليون دولار عام 2002/2003 بنقص 48.1 مليون دولار بنسبة 17.3 % . وتراجع المبالغ الواردة من الاتحاد الأوربي للاستثمار المباشر في مصر عام 2003/2004 بنحو 541.9 مليون دولار وبنسبة 92.7 % حيث لم تتعد قيمتها 42.5 مليون دولار مقابل 584.4 مليون دولار عام 2002/2003 وقد تركز نحو 96.9 % من قيمة هذا التراجع في المبالغ الواردة من ثلاث دول هي هولندا أسبانيا وفرنسا بقيمة بلغت نحو 286.4 مليون دولار و 177.5 مليون دولار و 61.1 مليون دولار لكل منهم علي الترتيب. وطالب التقرير بضرورة تقويم السياسيات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي في ميزان المدفوعات المتمثل في العجز السنوي المحقق للمعاملات السلعية ووضع سياسة تصديرية تتسم بالاستثمارية باعتبارها أساسا لتخفيض العجز التجاري. وشدد التقرير علي ضرورة دراسة الأسباب التي تحول دون تحقيق مشروعات المناطق الحرة لفائض في ميزان المعاملات حيث إنها ما زالت تمثل عبئا علي ميزان المدفوعات المصري لتحقيقها عجزا سنويا منذ عام 200/2001 وذلك من خلال تطوير تلك المشروعات ودفعها لزيادة صادراتها بالأسواق الخارجية. وطالب التقرير من الحكومة العمل علي إزالة المعوقات التي تحول دون زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر بهدف زيادة مساهمة هذه الاستثمارات في توسيع قاعدة الإنتاج السلعي بالإضافة إلي دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية في مصر لأسباب رؤوس الأموال المصرية بدلا من تجاهها للاستثمار في الخارج.