«رشيد» يتفاوض اليوم مع الممثل التجارى الأمريكى لزيادة استثمارات الولايات المتحدة فى مصر

تبدأ اليوم مفاوضات مكثفة فى القاهرة بين المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والممثل التجارى الأمريكى رون كريك تستهدف تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين.
قال المهندس رشيد ل «المصرى اليوم» إن هذه الزيارة ستركز على استكمال ملفات الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة، التى بدأت منذ مطلع الألفية وتهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.
أضاف أن الجانب المصرى سيطرح على الممثل التجارى الأمريكى طرق زيادة ومضاعفة الاستثمارات الأمريكية فى القاهرة فى ظل ما وصفه بوجود اهتمام ملحوظ من جانب الشركات الأمريكية بالاستثمار فى مصر، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الأفريقية والعربية، التى تعفى المنتجات المصنعة فى مصر من نسبة كبيرة من الجمارك.
يذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 7.2 مليار دولار، العام الماضى، مع فائض تجارى للولايات المتحدة بلغ حوالى 302 مليار دولار فى حين بلغ حجم تجارة الولايات المتحدة مع إسرائيل العام الماضى 28.3 مليار دولار. ويتضمن جدول أعمال الممثل التجارى الأمريكى فى القاهرة لقاء مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، واجتماعات موسعة مع وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار.
وحول ما ذكره مسؤولون تجاريون أمريكيون لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن أن الممثل التجارى الأمريكى سيناقش مع المسؤولين فى القاهرة كيفية تفعيل قرار مد منطقة الكويز إلى بعض مدن الصعيد، قال رشيد: من الممكن بحث هذه المسألة مع المسؤول الأمريكى.
غير أن وزير التجارة والصناعة أوضح أن الجانب المصرى سيؤكد ل «رون» أن تفعيل هذه الاتفاقية يحتاج إلى وقت كاف لدخول المصانع الجديدة للاستفادة من مزايا الاتفاقية، التى تستهدف فى المقام الأول السماح لمنتجات هذه الشركات بالدخول إلى السوق الأمريكية بإعفاء جمركى يساعدها على المنافسة وانخفض إجمالى قيمة الصادرات المصرية «ملابس ومنسوجات ومنتجات أخرى» فى إطار «الكويز» بنسبة ضئيلة للغاية لا تكاد تتجاوز 0.03٪ خلال 2009 وبلغت نحو 780.5 مليون دولار، مقابل 780.8 مليون دولار خلال 2008.
وكانت مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط شيرى أستونا أكدت فى تصريحات لبعثة طرق الأبواب، أن أجندة الممثل التجارى تتضمن رسالة إلى وزير التجارة والصناعة مفادها ضرورة تنوع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، وألا تقتصر على الملابس الجاهزة والمنسوجات، والانتقال إلى تصدير منتجات أخرى مثل الأجهزة الكهربائية.
وقالت شيرى إنه رغم الإصلاحات الاقتصادية التى وصفتها ب «الجيدة» فى مصر فإنها تعتقد أن الحكومة أمامها إصلاحات أخرى على رأسها الإصلاحات الضريبية وتخفيض الضريبة على الدخل، وتشريع قانون للملكية الفكرية، والابتعاد عن السياسات الحمائية، وإجراء إصلاحات جمركية.
واعترفت بأن الشركات الأمريكية العاملة فى السوق المصرية تواجه بعض المعوقات أبرزها الروتين والبيروقراطية، لافتة إلى أن الحكومة الأمريكية اجتمعت والحكومة المصرية لمناقشة هذه القضايا، بالإضافة إلى أن معدلات الجودة والمواصفات المصرية تختلف عن نظيراتها فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
وانخفض حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 2009 بنسبة 11.9٪ وبلغ 7231.5 مليون دولار، مقابل 8214.6 مليون دولار خلال 2008. وانخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 14٪ خلال 2009، وبلغ 3167.5 مليون دولار مقابل 3687.4 مليون دولار مقارنة بعام 2008.