رشيد يبحث إضافة سلع تصديرية للسوق الأمريكى

فى جولة إلى واشنطن ونيويورك اليوم..

بدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، يزور خلالها مدينتى واشنطن ونيويورك ويرافقه أعضاء الجانب المصرى فى المجلس الجديد لرجال الأعمال المصرى الأمريكى المشترك.
وصرح الوزير قبيل مغادرته القاهرة صباح اليوم بأن مباحثاته فى الولايات المتحدة ستركز على سبل فتح آفاق وبدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس حسنى مبارك إلى واشنطن فى أغسطس الماضى وسيلتقى بعدد من رؤساء كبريات الشركات والمؤسسات الأمريكية بهدف زيادة الصادرات المصرية، كما يلتقى فى العاصمة الأمريكية واشنطن مع كل من وزير التجارة الأمريكى والممثل التجارى الأمريكى.
وأضاف رشيد أن مباحثاته مع وزير التجارة الأمريكى ستتطرق إلى سبل تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تقويتها وزيادتها خلال الفترة القادمة، كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم تتضمن دعم حكومتى البلدين لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك، حيث سيشارك أعضاء المجلس من الجانبين، فى أول اجتماع يشهده وزيرا التجارة فى البلدين، وذلك بهدف تحقيق التواصل المستمر بين رجال الأعمال لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وعلى أن يقوم رجال الأعمال من الجانبين بالاتفاق على قائمة بالموضوعات ذات الأولوية التى يمكن لحكومتى الدولتين بحثها وإزالة أية عقبات تحول دون تدفق المزيد من التجارة والاستثمار.
وحول مباحثاته مع الممثل التجارى الأمريكى قال الوزير إنه سيتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتشمل توسيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والتطورات الإيجابية بمصر فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وطلبت مصر إضافة سلع تصديرية مصرية إلى النظام الأمريكى المعمم للمزايا، كما يبحث الجانبان تطورات مفاوضات تحرير التجارة العالمية ومطالب الدول النامية خاصة الإفريقية، فى إطار المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية والذى سيبدأ 29 نوفمبر الحالى بجنيف.
من المقرر أيضاً إقرار خطة عمل للشراكة الإستراتيجية للتعاون فى المجالات التجارية والاستثمارية، التى انتهى كبار المسئولين التجاريين فى البلدين من إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذا لما تتضمنه وثيقة الشراكة الاقتصادية التى تم توقيعها فى مايو الماضى.
كان تم الاتفاق فى مايو الماضى على بدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتم التوقيع على خطة مشتركة للشراكة الإستراتيجية فى المجالات التجارية والاستثمارية يتم بموجبها تحديد مجالات التعاون فى هذه المجالات بما يحقق المزيد من تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
تعتبر مصر من أهم الأسواق التصديرية للولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة العربية كما تعتبر السوق الأمريكية من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2008 حوالى 8,2 مليار دولار أمريكى وتعدت الاستثمارات الأمريكية فى مصر 8,8 مليار دولار، وكذا بحث التعاون لنقل الخبرة الأمريكية فى مجالى تطوير تجارة التجزئة والنقل والتوزيع فى مصر.