أثارت الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم منتصف العام الماضي، رعبا بين القطاعات التصديرية المختلفة، حيث توقعت انخفاضا مؤكدا في صادراتها يتراوح ما بين 20% إلي 40% خلال الشهور القادمة، "الأسبوعي" قام بجولة بين مختلف القطاعات لمعرفة حجم التأثير ومدي اعتمادها علي الحكومة للحصول علي الدعم والمساندة، حتي انتهاء الأزمة، ويتوقع أن يكون قطاع المواد الغذائية والأجهزة الطبية هما أقل القطاعات تضررا حيث لا يمكن للإنسان أن يلقي أو يؤجل احتياجاته من الغذاء والعلاج بينما بدت قطاعات صادرات البتروكيماويات ومواد البناء والغزل والنسيج هي أكثر القطاعات تضرراً. كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أكد مع بداية هذا العام علي انخفاض الصادرات تأثرا بالأزمة المالية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، واستبعد أن تحقق الصادرات معدل النمو المستهدف والمقدر ب20% سنوياً، مؤكداً سعي الحكومة للحفاظ علي استقرار إجمالي الصادرات علي مستواه المحقق العام الماضي. وكان تقرير للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات قد كشف ارتفاع صادرات المجالس التصديرية خلال شهر يوليو 2008 مقارنة بشهر يوليو ،2007 حيث بلغت 8198 مليون جنيه مقابل 6250 مليون جنيه بنسبة نمو 31%، وقد جاءت صادرات قطاعي الكيماويات اوالسلع الهندسية علي رأس القائمة بنسبة نحو 66% وتلاهما قطاع الأثاث بنسبة نمو 48% ثم قطاع الأدوية والأمصال فقطاع مواد البناء ثم المفروشات والصناعات الغذائية وقطاع الغزل والنسيج. التقينا بالمسئولين عن القطاعات التصديرية المختلفة وسألناهم عن التطور الذي حدث في نسبة الصادرات بعد الأزمة المالية العالمية، وما المتوقع خلال الشهور القادمة، والحلول والبدائل المطروحة أمامهم للحد من الآثار السلبية للأزمة. أكد المهندس شريف راشد المدير التنفيذي للمجلس السلعي للحاصلات الزراعية علي تراجع صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة 20% إلي 30% حيث انخفض الطلب علي محصول البرتقال والذي كان يصدر للأسواق كل من السعودية روسيا وأوربا والصين واستراليا وأوكرانيا بقيمة 850 ألف طن سنوياً، كما انخفض الطلب علي صادرات البطاطس في أسواق أوروبا وروسيا وأوكرانيا والتي كانت قد بلغت العام الماضي وقبل حدوث الأزمة حوالي 450 ألف طن، وكذلك تضررت صادرات الفراولة والعنب والفاصوليا والبصل والخضروات. مساندة حكومية ويتوقع راشد تزايد انخفاض الصادرات لتصل إلي 40% حيث أثر الكساد المالي علي النمط الاستهلاكي لمواطني هذه الأسواق لافتا إلي أن الدول المنافسة لمصر في تصدير الحاصلات الزراعية ستتخذ إجراءات وقائية عاجلة لدعم الصادرات. وطالب بزيادة المساندة الحكومية للتصدير لتصل إل 15% مع سرعة صرفها، وزيادة مساندة الشحن الجوي والبحري بنسبة 50%، مع المساواة بين المزارعين والمصدرين في الحصول علي الأسمدة الأزوتية بنفس السعر حيث تمنح للمزارع بسعر 1500 جنيه للطن بينما تمنح للمصدرين بسعر 2400 جنيه للطن، مع ضرورة مراقبة وزارة النقل الرسوم المفروضة علي المصدرين من بعض التوكيلات التجارية. من ناحية ثانية يوصي المهندس شريف راشد بإمكانية تخصيص أراض مستصلحة للشركات المصدرة مع مساهمة الدولة في تأسيس شركات ملاحة مخصصة لنقل السلع الزراعية.
