المركزي القطري يشدد لوائح التمويل العقاري

يدرس المركزي القطري تشديد لوائح التمويل العقاري وتشمل زيادة الحد الأدني للمقدم الذي يسدده المشتري وخفض الحد الأقصي لأجل سداد الدين.
ويقترح المركزي القطري رفع الحد الادني للدفعة المقدمة التي يسددها المشتري الي 30% من 10% وخفض الحد الاقصي لسداد القرض إلي 20 عاما بدلا من 30.
وتطالب المقترحات بألا يزيد القسط علي 50% من أجر المشتري، وأمام البنوك فرصة حتي اليوم الأربعاء للرد علي مقترحات البنك المركزي.
وبلغت نسبة التضخم في قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم 13.7% في الربع الاخير من العام الماضي أي أقل قليلا عن المستوي القياسي، وزادت الايجارات نحو 28%.
وأقرت قطر هذا العام تجميد جميع الايجارات التي أبرمت عقودها منذ بداية 2005 لمدة عامين للحد من التضخم الذي قد يرتفع الي 13.8% هذا العام.