التباطؤ يخيم علي برنامج الخصخصة فلا توجد صفقات كبيرة مطروحة، في حين فشل طرح العديد من الشركات مثل راكتا للورق وأرض وفندق العين السخنة وآركوستيل وغيرها.. وشهد العام الماضي عودة شركة قها لقطاع الأعمال العام بعد فشل خصخصتها. أكد الخبراء أن التباطؤ يخيم فعلا علي برنامج الخصخصة وإن اختلفوا في تفسير أسبابه فمنهم من رأي انها وقفة لإعادة ترتيب سياسة الخصخصة، ومن اعتبر أن عدم التهيئة الكافية لبرنامج الخصخصة وهجوم الرأي العام أو أصحاب المصالح كان له دور في هذا التباطؤ، والذي أرجعه البعض الآخر لصفقة عمر أفندي وما آثارته من مشكلات وغيرها من التفسيرات. اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري أكد أن معارضة بعض الجهات التي من مصلحتها تعطيل برنامج الخصخصة قد أدي بالفعل لتباطؤ البرنامج ومع ذلك فإن البيع والخصخصة ليسا الهدف الأول بقدر ما تسعي وزارة الاستثمار لزيادة فرص النجاح لشركات قطاع الأعمال. وفي نفس الوقت فإن ما حدث بهذه الشركات من ضخ استثمارات وإعادة هيكلة وتحسين في الإدارة يعتبر خير رد علي الهجوم بأن وزارة الاستثمار تعمل فقط علي البيع. أشار اللواء محمد يوسف إلي أن الفترة القادمة ستشهد طرح شركات كبري تابعة للقابضة للنقل البحري وعلي رأسها النيل للنقل النهري وبعض شركات الحاويات التي ستطرح للمشاركة مع القطاع الخاص. واعترف هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بأن المشكلات التي أثارتها صفقة عمر أفندي أثرت علي مسار الخصخصة كلها، موضحا أن عمر أفندي مرحلة تاريخية لبرنامج الخصخصة باعتباره أول حالة يتم متابعتها بهذا القرب من الشارع المصري وصاحبتها تساؤلات مبررة وهجوما غير مبرر. تجنب الشبهات واعتبر هادي فهمي أن صفقة عمر أفندي بالفعل أثرت علي لجان التقييم وجعلتها أكثر ميلا للمبالغة في تقييم الأصول لدرء الشبهات وإن كان يري أن عمر أفندي أسفر عن إجراءات إيجابية لدفع برنامج الخصخصة مثل تشكيل لجان لمتابعة العقود ووضع ضوابط وإجراءات للتقييم. أما أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء فأرجع سبب تباطؤ عمليات الخصخصة في الشركة التي يرأسها إلي ارتفاع أسعار مواد البناء والذي أثر سلبا علي شركات المقاولات وجعلها لا تحقق ربحية وبالتالي ليست جاذبة للمستثمرين. وقال السيد إن الشركات والمصانع في قطاعات أخري جاذبة وهناك طلب عليها ولم يحدث فيها تباطؤ. وأكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار حدوث بعض المتغيرات في أساليب طرح الشركات فبعد أن كانت عمليات البيع تتم عن طريق تقييم الشركة صدر قرار من مجلس الوزراء بأن يتم تقييم الشركات ذات الأسهم النشطة في البورصة بقيمة استرشادية خلال 6 أشهر بدلا من التقييم وهو ما يؤثر علي تباطؤ عملية البيع. أضاف المصدر إن هناك الكثير من الشركات علي أجندة الخصخصة تعمل في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات وقد أدت التغييرات في أسعار الطاقة إلي ضرورة إعادة تقييم هذه الشركات. وأضاف المصدر إن اعتراض بعض الجهات الرقابية علي طرق تقييم الشركات وميلها للمبالغة في التقييم يؤثر أيضا علي عدم الإقبال علي الشركات عند طرحها للخصخصة. أسباب واضحة ومن ناحيته يري الدكتور سمير رضوان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن تراجع عمليات الخصخصة لا يعني أي إخفاق وأن البرنامج يسمي برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وهو ما يحدث بضخ أموال وإعادة هيكلة الشركات وتحويلها من الخسارة للربح. وأرجع عدم الاقبال علي الشركات المطروحة والتي لم يتقدم أحد بأية عروض لبعضها لتآمر "الإخوة الأعداء" من المستثمرين الذين يسعون لحرق هذه الصفقات حتي تفشل ثم يحصلون عليها عند إعادة طرحها بأرخص سعر ممكن. وعن الحالات التي تمت خصخصتها ثم عادت لقطاع الأعمال، أكد د. سمير أن هذا شيء يحسب لوزارة الاستثمار لأنه يؤكد متابعتها لمدي جدية المستثمرين الذين اشتروا هذه الشركات وسحب وإلغاء الصفقات اذا لم يلتزم المستثمرون.
