الخبراء: السوق جاهز لاستيعاب أطروحات جديدة

شركات قطاع الأعمال ترحب بتطبيق أسلوب ضامن الاكتتاب عند طرحها في البورصة

المنهج الجديد الذي اعلنه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لطرح حصص من شركات قطاع الاعمال العام في البورصة يعتمد علي التزام مدير الطرح بتغطية الاكتتاب وليس مجرد تقديم الاستشارة. ورغم هذا لاقي هذا الشرط ترحيبا من الخبراء حيث اكدوا أن مثل هذا الاجراء سيعطي الثقة للمتعاملين في البورصة وسيشجع المستثمرين علي الدخول في الاكتتابات الجديدة.
يؤكد زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن تجربة مصر للالومنيوم وعدم تغطية الطرح كان وراء خروج المنهج الجديد للطرح في البورصة والذي يعتمد علي التزام مدير الطرح بتغطية الاكتتاب لمنح المستثمرين الثقة واتمام عملية الطرح بنجاح.
واضاف وحيد جبر خبير أسواق المال أنه من شأن المنهج الجديد أن يشجع المستثمرين ويمنحهم الثقة علي دخول الاكتتابات لوجود ضمان لذلك ومن ثم فان تكرار تجربة مصر للالومنيوم من الصعوبة أن تتكرر.. مشيرا في ذلك الي وجود العديد من الشركات في السوق المصري التي تمتلك الملاءة المالية التي تمكنها من اتمام ذلك وفي مقدمتها المجموعة المالية هيرمس التي استطاعت اتمام العديد من العمليات العام الماضي.
ويتفق معه في الرأي الدكتور فاروق ناصر رئيس الشركة الدولية للاستشارات والتنمية حيث اكد أن المنهج الجديد للطرح في البورصة والذي يعتمد علي التزام مدير الطرح بتغطية الاكتتاب وليس مجرد تقديم الاستشارة سيساعد علي نجاح الطروحات الجديدة.
واكد ناصر أن الشركات التي تمتلك الملاءة المالية في مصر والتي تعمل في مجال الترويج قليلة ولذلك فيجب أن يتم نوع من الاندماجات للشركات الصغيرة حتي يتكون نوع من الكيانات القوية التي تعطي الثقة للمتعاملين وتمنح الثقة للمستثمر.
بضاعة جديدة
واتفق الخبراء إن زيادة عدد الشركات بالسوق بطرح حصص من الشركات القائمة للاكتتاب العام، أمر مطلوب وخصوصا للشركات ذات الأنشطة الرئيسية، ولكن يجب أن يتم طرح تلك الشركات بأسعار عادلة، وألا يكون ذلك علي حساب السوق وان نتأكد من توافر سيولة استثمارية -وليست سيولة مضاربين - للمحافظة علي استقرار أسعار باقي الشركات.
ويؤكد الخبراء ان السوق أصبح جاهزا لاستقبال العديد من الاكتتابات في ظل التحسن الملموس وخاصة أن التقارير الدوليه ومنها تقرير مؤسسة بيزنيس مونيتور انترناشونال اكد أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر متوقعاً أن يشهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة المقبلة مشيرين إلي أن مؤشر هيرمس قد كان المؤشر الأفضل أداء علي مستوي العالم خلال عام 2005، وعلي الرغم مما شهده من موجة تصحيحية خلال النصف الثاني من عام 2006 إلا أن هذه الموجة قد كانت أقل بكثير مقارنة بالدول الأخري في المنطقة.
تدفق الاستثمارات
وكانت مؤسسة بيزنيس مونيتور انترناشونال بياناً تحليلياً عن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلي الاقتصاد المصري خلال العام الحالي. أشارت المؤسسة في بيانها إلي توقعها استمرار زيادة الاستثمارات الأجنبية إلي البلاد مؤكدة علي اتفاقها مع التوقعات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة المصرية في هذا الصدد، والتي تؤكد أن عام 2006/2007 سوف يشهد مزيداً من التدفقات الاستثمارية المباشرة لتتراوح ما بين 7.5 و 8 مليارات دولار.
وقد أوضحت المؤسسة في بيانها أن هذه التوقعات تأتي في إطار ما شهدته الفترة الماضية من اتجاه صعودي للاستثمار الأجنبي المباشر إلي البلاد 1.6 مليار دولار في عام 2005/2006، وعلي الرغم مما تشهده المنطقة العربية من تراجع نسبي في مستوي السيولة المالية.
كما أبرز بيان المؤسسة إتمام عدة صفقات استثمارية ضخمة بنجاح خلال الفترة الأخيرة خاصة عملية طرح بنك الإسكندرية لمؤسسة سان باولو المالية الايطالية خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك مقابل 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلي عملية طرح فندق وأرض سيدي عبد الرحمن لشركة إعمار الإماراتية في مزايدة علنية في صفقة تجاوزت المليار جنيه، والرخصة الثالثة للمحمول مقابل 16.7 مليار جنيه لمؤسسة اتصالات الإماراتية. فلقد أوضحت هذه العمليات الاستثمارية الضخمة أن السوق المصري يعتبر سوقاً استراتيجياً ذا قدرة كبيرة علي النمو مستقبلاً.
كما تناول بيان المؤسسة برنامج إدارة الأصول العامة فأشار إلي إتمام عملية عمر أفندي بنجاح بمبلغ 598 مليون جنيه لمجموعة أنوال السعودية موضحاً أن الحكومة المصرية قد حرصت في إطار هذه الصفقة علي الحفاظ علي حقوق العمالة مع ضمان قيام المستثمر بتطوير الشركة عن طريق ضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات جديدة للتطوير. وأشار البيان إلي أن وزارة الاستثمار تحرص علي ضمان الشفافية في جميع الصفقات المرتبطة ببرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، إذ توجد معايير وقواعد واضحة في هذا الشأن، وهو ما من شأنه أن يضمن استمرار تنفيذ البرنامج بسهولة ويسر مستقبلاً.
تنفيذ برنامج الخصخصة
كما أشار البيان إلي استمرار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ البرنامج دون أي تباطؤ أو تراجع، موضحاً أنه قد تم مؤخراً الموافقة علي طرح شركة تصنيع الورق "فرتا" إلي شركة بانوراما للتجارة والمقاولات بمبلغ 37.5 مليون جنيه بالإضافة إلي اتمام طرح حصص من شركة السويس للاسمنت وسيدي كرير للبتروكيماويات والمصرية للأسمدة والإسكندرية للزيوت ومدينة نصر للإسكان والبنك التجاري الدولي.
كما شهد شهر ديسمبر التقدم بثلاثة عروض رئيسية تتضمن الاستثمار في أراض وفنادق في منطقة السخنة، بالإضافة إلي طرح 50 مدرسة بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأخيراً طرح حصة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وفي هذا الصدد فقد أكد بيان المؤسسة أن استمرار النمو الاقتصادي وما يصاحبه من إصلاحات هيكلية جار تنفيذها من شأنه أن يزيد من جاذبية الأصول العامة لاسيما في القطاع المصرفي.
أما بالنسبة لهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فقد أشارت المؤسسة إلي أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الجديدة والتوسعات يجعل من مصر نموذجاً ذا قدرة كبيرة علي تحقيق مزيد من النجاح مستقبلاً متوقعة أن يلقي طرح وزارة الاستثمار للعديد من فرص الاستثمار الواعدة في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والبيئة، طلباً كبيراً من قبل المستثمرين في الخارج.