الدكتور محمود محيي الدين ل"الأسبوعي"

طرح أسهم جديدة في البورصة يتوقف علي التوقيت المناسب والتزام المروج بتغطية الاكتتاب

قاربت وزارة الاستثمار علي الانتهاء من اصعب عمليتي بيع في تاريخ برنامج الخصخصة المصري وهما شركة عمر افندي وشركة شبين الكوم للغزل حيث اعلن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ان بيع الشركتين سيتم خلال اسابيع قليلة.
بالطبع كان الاهتمام الاكبر موجه الي صفقة بيع عمر افندي خاصة بعد العرض الوهمي من المستثمر الحنش.. وهذا كان وراء تأجيل الصفقة رغم تقدمه بعد انتهاء عملية الطرح وقرب الانتهاء من المفاوضات مع شركة انوال السعودية.. اما شركة شبين الكوم للغزل والنسيج لم يكن هناك سبب واضح للتأجيل رغم الانتهاء من المفاوضات مع المستثمر الاندونيسي والاتفاق علي حماية حقوق العمال.. وتوجهنا بسؤال لوزير الاستثمار حول صحة ما اكده مصدر قريب الصلة من الصفقة بان صفقة شبين الكوم للغزل في انتظار الانتهاء من الانتخابات العمالية.
وقد نفي وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ل"الاسبوعي" وجود علاقة بين صفقة شبين الكوم للغزل والانتخابات العمالية مشيرا الي ان الصفقة سيتم الانتهاء منها قريبا بعد ان تم الاتفاق علي تضمين عقد البيع جميع الاشتراطات التي تحافظ علي حقوق العمال والمزايا النقدية والعينية التي كانوا يتقاضونها، فضلا عن احتفاظ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بنسبة 18% من إجمالي أسهم الشركة و شراء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة نسبة 12% بسعر 10% من الأسهم مع منحهم تخفيضا قدره 20 % من القيمة علي أن يتم عرض طلب المستثمر لشراء 70% علي الجمعية العمومية للشركة القابضة لتتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
واشار الي ان الشركة القابضة للتجارة ستحتفظ ايضا بنسبة 10% من شركة عمر افندي وذلك بهدف الحفاظ علي حقوق العمال.
ونفي الدكتور محمود محيي الدين للاسبوعي وجود اي تباطؤ في بيع الشركات العامة او المشتركة مؤكدا ان هناك عمليات بيع كثيرة تمت خلال الفترة الماضية والاهم انها تتم بشفافية كاملة مؤكدا ان صفقتي عمر افندي وشبين الكوم للغزل لم يؤثرا بالسلب علي برنامج ادارة الاصول كما يردد البعض.
واكد ان المناقشات التي تدور حاليا حول برنامج ادارة الاصول علامة صحية وفي مصلحة الاقتصاد بصفة عامة وبناء علي هذا التطور قررت وزارة الاستثمار اتاحة جميع المعلومات عن برنامج ادارة الاصول منذ بدايته وحتي الآن للمهتمين والصحفيين لفتح باب النقاش حوله.
وحول اسباب تأخر البت في بيع عدد من الشركات العامة اكد الدكتور محمود محيي الدين انه لا يوجد زمن محدد لبيع اي شركة ولكن هناك العديد من الامور التي يتم مناقشتها قبل البيع منها مصير العمالة وضمان حقوقها واساليب التقييم ومستقبل هذه الشركات وهذه الامور تستغرق وقتا طويلا ولابد من الانتهاء منها قبل البيع.
وفي سؤال حول مدي قبول المستثمر الاستراتيجي لهذه المفاوضات الطويلة اوضح وزير الاستثمار ان المستثمر يعلم قبل تقدمه لشراء اي شركة ان الطريق طويل لاتمام اي صفقة وان هناك العديد من الامور لابد من حسمها.. بل وبعد الاتفاق مع المستثمر وعرض الصفقة علي الجمعية العمومية للشركة تكون هناك مرحلة اخري اكثر تعقيدا وهي مرحلة التعاقد مع المستثمر وهذه ايضا تستغرق وقتا طويلا.. مؤكدا ان الوزارة لم تتلق شكاوي من المستثمرين المتقدمين لشراء عمر افندي وشبين الكوم للغزل.
وحول برنامج بيع الشركات العامة عن طريق البورصة اوضح الدكتور محمود محيي الدين ان البرنامج مستمر ولكن بعد فشل طرح حصة من مصر للالومنيوم قررت وزارة الاستثمار ان يكون هناك منهج جديد للطرح في البورصة يعتمد علي التزام مدير الطرح بتغطية الاكتتاب وليس مجرد تقديم الاستشارة.
واضاف ان الطرح في البورصة مرتبط ايضا بتوصيات الشركات المتخصصة في ادارة الطروحات حول التوقيت المناسب للبيع عن طريق البورصة وذلك لعدم تكرار ما حدث في حالة مصر للالومنيوم.
وبالنسبة لبيع ميدور اكد وزير الاستثمار انه لا يمكن الحديث عنها الا بعد انتهاء مؤسسة ميريل لينش من تقديم تقريرها حول طريقة البيع وتوصياتها حول اسلوب الطرح.
واوضح وزير الاستثمار ان حصيلة برنامج ادارة الاصول والاستثمارات العامة المملوكة للدولة نحو13 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2005/2006 وتمثل 16% فقط من صافي الاستثمارات الاجنبية خلال هذه الفترة.
وقد وصل عدد الشركات المطروحة للبيع في نهاية عام 2005 الي 160شركة وبعمالة تصل الي أقل من 400 ألف حاليا مقابل 30 شركة تم طرحها حتي نهاية 30 يونيو 2004 يبلغ عدد العمالة فيها 410 آلاف عامل.
يذكر انه انه تم خلال العام المالي 2004/2005 اجراء 28 عملية خصخصة حققت 6ر5 مليار جنيه، كما تم اجراء 41 عملية اخري في النصف الاول من العام المالي 2005/ 2006 بقيمة بيعية بلغت 2ر13 مليار جنيه.