محيي الدين: إغلاق ملف صفقة عمر أفندي نهائياً خلال أيام

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان عام 2007 سيشهد ميلاد بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بضوابط وقواعد مناسبة لحجم هذه الشركات ومختلفة عن قواعد القيد والتداول ببورصتي القاهرة والاسكندرية.
وتعهد محيي الدين ان تبدأ البورصة الجديدة عملها قبل مؤتمر يورومني 2007.
واشار وزير الاستثمار الي انه سيتم البدء فورا في انشاء بورصة للسلع ستبدأ بالقطن والارز واشار الي ان وزير التضامن اعلن دخول القمح لهذه البورصة.
وقال انه قد يتم استحداث مشتقات لبورصة السلع مستقبلا.
وعرض وزير الاستثمار خلال الجلسة الافتتاحية 3 ملفات مهمة هي الاستثمار وادارة الاصول والقطاع المالي.
واشار الي ان الاستثمارات المباشرة زادت من 3،9 الي 6،1 مليار دولاروارتفعت الاستثمارات المباشرة غير البترولية.
الي 30% من جملة الاستثمار ثم 35% والبعض يقول ان الجانب الاكبر من الاستثمار المباشر جاء من الخصخصة ولكن نسبة حصيلة الخصخصة لاتزيد علي 15% فقط.
واشار الي ان هناك دولة كبري مهتمة بالاستثمار في مصر مثل الصين والهند وغيرها.
وقد زادت استثمارات المصريين 25% واكد ان تقرير اداء الاعمال لا يزعج لانه ليس المقياس ولم يعتمد ويأخذ في الاعتبار التحسن والتطور الذي حدث في ملفات كثيرة.
واكد ان الاصلاحات مستمرة وهي خطوة صغيرة نتمني ان تكون علي الطريق الصحيح.
واشار الي انه سيلتقي نائب رئيس البنك الدولي لمناقشة التقرير وتقديم المعلومات الصحيحه مؤكدا ان الطريق مازال طويلا للاصلاح.
واكد د.محيي الدين ان قضية صفقة عمر افندي ستنتهي تماما قبل نهاية الشهر الحالي وسيتم خصخصة الشركة بعد دراسة مستفيضه من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والتأكد من صحة الوضع وكشف عن انه سيتم طرح عمر افندي "جديد" الشهر القادم.
واكد ان الحكومة مستمرة في الاصلاح وان بعض الشركات التي تباع هي مصادر للفساد وبيعها يقلل منه.
واشار الي ان حصيلة بيع شبين الكوم وعمر افندي سيتم استخدام منه الحصيلة لتنمية جنوب مصر وسيتم دعوة المستثمرين للاستثمار في صعيد مصر كما سيتم ضخ 200 مليون جنيه لمحاربة التلوث في محافظة كفر الشيخ واموال اخري لانشاء طرق في صعيد مصر.
وقال ان حصيلة بيع بنك الاسكندرية سيتم توجيهها لاصلاح اوضاع البنوك والقطاع المصرفي.
واشار الي تحسن محفظة الاستثمار لتصبح موجبة بحوالي 3 مليارات دولار بعد ان كانت سالبة بحوالي مليار دولار واشار الي ان وضع البورصة جيد التنظيم والرقابة.
واشار الي ان التمويل العقاري يتحسن باستمرار ووصلنا حاليا الي حوالي 500 مليون جنيه وهناك اكثر من 200 سمسار عقاري معتمد وتم تخصيص رسوم التسجيل وفي قطاع التامين تم تأسيس الشركة القابضة التي تضم الشركات الحكومية الاربعة وخلال 3 او 4 سنوات سيتحسن وضع هذه الشركات بعد ان تراجع نصيبها من سوق التأمين المحلي واصبح اصلاحها ضروريأ للحفاظ علي وضعها في السوق.