الشفافية الطريق لحل مشكلة بيع شركات قطاع الأعمال العام

لاشك ان شركات قطاع الاعمال العام تمثل قيمة كبيرة لجميع المصريين ولذلك تثور الاعتراضات علي عمليات البيع من حالة لأخري بدعوي حماية المال العام.. وقد اثبتت التجربة بما لا يدع مجالا للشك ومنذ تولي حكومة نظيف الاولي ثم الثانية وحتي الآن ان المسيرة تستمر مهما حدث لان التراجع في اي حالة يعني وجود شبهة اهدار للمال العام وهذا بالطبع ننزه عنه جميع اعضاء الحكومة الحالية.
وبالتالي فان ما يثار حول بيع شركة عمر افندي وتحول الموضوع الي مهزلة بكل معاني الكلمة واتهامات هنا وهناك باهدار المال العام سيتم مواجهته بكل شراسة وستتم عملية البيع حتي لا يتم طرح الشركة للمرة الرابعة للبيع.
وهنا لا اعترض علي اتمام البيع بالقيمة المعلنة وهي خمسمائة مليون جنيه أو المليار جنيه الذي يتحدث عنه المعارضون ولكن اتحدث عن الاسباب التي تؤدي الي هذه الاعتراضات التي تصل لحد الاتهامات باهدار المال العام في حالات كثيرة مثل عمر افندي والبنك المصري الامريكي.
فمن الواضح ان المشكلة لاتزال في نقص المعلومات وقصور في شفافية عمليات البيع.. ففي حالة المصري الامريكي تم الاعلان عن عرض الشراء والقيمة التي عرضها المشتري لشراء البنك فقط وكانت اقل من سعر السوق وكان الامر يستلزم توضيح حيثيات قبول العرض في نفس الوقت الذي تم فيه نشر العرض.. ولكن ما حدث ان تركت الامور دون توضيح والنتيجة اعتراضات هنا وهناك واستجوابات في مجلس الشعب انتهت الي عدالة الصفقة واتمامها في البورصة.
وبدلا من ان تستفيد الحكومة من التجربة كررتها في حالة شركة عمر افندي فقد تسربت انباء الصفقة وبدء التفاوض مع شركة انوال السعودية ومع ذلك لم تتحدث الحكومة بنفي او اثبات هذا الكلام حتي بدأت المعارضات وانهالات الاتهامات باهدار المال العام ولم يصدر بيان واضح باسلوب التقييم الذي تم اتباعه وجميع التفاصيل المتعلقة بعملية البيع وانما صدر بيان مقتضب من وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين اعلن فيه ان الوزارة لن تدخل طرفا في جدل لا اساس له من الصحة ومبني علي معلومات مغلوطة وادعاءات يعاقب عليها القانون دون سند من الواقع او القانون وذلك تعليقا علي ما تناولته بعض الصحف ووسائل الاعلام بشأن التفاوض حول صفقة بيع شركة عمر افندي والبلاغ الذي تقدم به رئيس احدي الشركات التابعة ضد الوزير حول اهدار المال العام في بيع عمر افندي.
هذا يعني ان هناك معلومات لابد من اعلانها للجميع في شفافية حتي يمكننا ان نقيم الوضع بشكل افضل وهذا بالطبع يمكن ان يجنب وزير الاستثمار المسئول عن برنامج الخصخصة الكثير من المشكلات والمعارضات.
كما انه لا يجب ان ننسي ان كل ما يتم نشره من اعتراضات واتهامات تصل للمستثمرين في الخارج وهذا يضع الحكومة المصرية في مأزق ويضيع عليها العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة لان المستثمر خاصة الاجنبي يدخل الي مصر ويريد ان يضع امواله بدون مشكلات وفي جو يتسم بالشفافية والافصاح.