الخبراء طالبوا بمحفزات اكبر منعا لتكرار تجربة المصرية للاتصالات

ترقب في البورصة لطرح 15 % من بنك الإسكندرية

وقال خبراء ومحللون بالبورصة المصرية ان الإعلان جاء في وقت مناسب حيث تشهد السوق حاليا انتعاشا ملحوظا في الأداء مع عودة السيولة الي التعاملات فضلا عن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب والعرب علي الشراء مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين.
وأضافوا أن استقرار أداء سوق الأسهم المصرية في الفترة الحالية سيكون عاملا إيجابيا نحو إنجاح عملية الطرح، التي ستسهم بدورها في زيادة حجم السيولة داخل البورصة المصرية وتدفق أموال إضافية الي السوق.
وقال محسن عادل محلل أسواق المال إن عملية طرح حصة من بنك الإسكندرية تعتبر اتجاها سليما من جانب الحكومة خاصة أن السوق المصرية تحتاج خلال هذه الفترة إلي أوراق مالية جديدة واستثمارات متميزة بشكل يساهم في تدعيم حركة التعامل داخل البورصة.
وأضاف أن عملية الطرح تتواكب مع زيادة حجم تعاملات الأجانب والعرب بالبورصة المصرية مما يعد عاملا جيدا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي سوق الأوراق المالية المصرية ويسهم أيضا في ضخ أموال جديدة للدولة من ناتج بيع هذه الحصة.
ورأي بعض المحللين ان الطرح يجب ان يكون هذه المرة محفزا ومقنعا للمستثمرين الافراد حتي بغض النظر عن ضمان اكتتابه، مشيرا الي انه علي الحكومة او وزارة الاستثمار ان تراعي وجود محفزات جيدة بعض تجربة المستثمرين في اكتتاب المصرية للاتصالات الذي لا يزال يعاني المستثمرين من الاحتفاظ به حتي الان ولم تكون لديهم السرعة في البيع في اول يوم ورأوا فيه اياما غير سعيدة بعد ذلك.
واشاروا الي ان المحفزات المطلوبة يجب ان تتضمن سعر منخفض في الطرح حتي لو تطلب ذلك خفض القيمة الاسمية لسهم البنك من 5 جنيهات الي واحد جنيها حتي يتم طرحع بسعر منخفض ولا يدخل في تجربة مصر للالومنيوم التي طرحت بسعر مرتفع مما ادي الي نفور المستثمرين منه، مشيرين الي ان علي الحكومة العمل علي طرحه بسعر لا يزيد عن 15 او 20 جنيها وهو ما يتطلب ضرورة خفض القيمة الاسمية له حتي لا تخسر الحكومة فيه كثيرا في حال بقاء قيمته الاسمية كما هي.
واكدوا ان علي مدير الطرح ان يضمن ايضا نشاط جيد للسهم بعد الاكتتاب وليس في اول يوم فقط الذي سيتصارع فيه جميع المكتتبين علي البيع، مشيرين الي ان فشل طرح بنك الاسكندرية هذه المرة ربما يؤدي الي نفور المستثمرين عن اي اكتتاب مستقبلي مهمها كانت قوته.
وقالوا ان فرص تحقيق الارباح داخل السوق جيدة وكثيرة ومتعددة رغم مخاطرها وهو ما يعني ان علي الحكومة اذا ما ارادت نجاح مستقبل الاكتتابات بعد ذلك ان تدرس جيدا طرح بنك الاسكندرية بسعر مناسب وضمان للسهم بعد بدء التداول عليه حتي لا تتحول ثقافة الاكتتابات في البورصة المصرية الي مضاربات /اكتتب وابيع في اول يوم/.
ويبلغ رأسمال بنك الإسكندرية 800 مليون جنيه موزعا علي 160 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات، ويمتلك بنك سان باولو الايطالي حصة تصل الي 80 في المائة والعاملين بالبنك 5 في المائة فيما تبقي 15 في المائة في يد الحكومة تعتزم طرحها للاكتتاب بالبورصة.
وأشار محسن عادل محلل أسواق المال إلي أن عام 2007 لم يشهد حتي الان صفقات خصخصة كبري بما يعني ان عملية بيع حصة ال 15 في المائة اول صفقات الخصخصة للحكومة هذه العام، لافتا إلي أن عملية الطرح ستساهم في زيادة توسيع قاعدة المكلية داخل البنك بجانب بنك سان باولو الايطالي الذي يملك 80 في المائة من أسهم البنك وهو ما سيؤدي الي تحقيق الهدف الرئيسي لخصخصة البنك وتنشيط الآليات الاقتصادية للدولة وتحقيق أقصي إستفادة لصغار المتعاملين.
وأوضح أن سعر الطرح وطريقته سواء أكانت طرحا عاما أم خاصا ستتم من خلال المروج الذي سيفوز بالصفقة، متوقعا أن يتم الطرح بسعر خاص أقل من السعر الذي تم به البيع للبنك الايطالي والذي بلغ نحو 72 جنيها وذلك بهدف تشجيع أكبر عدد من المتعاملين والمستثمرين للمشاركة في الطرح.
وتوقع أن يكون التركيز الرئيسي للدولة للطرح العام علي مستثمرين محليين وهو ما يتوافق مع سياسة الدولة وليس لاجراء جولات ترويجية خارج مصر وذلظ نظرا لان غالبية الملكية في البنك للمستثمرين اجانب متمثلة في البنك الايطالي.
كما توقع عادل حدوث منافسة كبيرة من بيوت الاستثمار المصرية والعالمية للمشاركة في عملية الترويج خاصة في ظل توافر خبرات عريضة لدي العديد من بيوت الاستثمار المصرية مثل شركة المجموعة المالية -هيرميس والبنك التدجاري الدولي ومجموعة إتش سي علي سبيل المثال الذين لهم تجارب سابقة في الترويج لمثل هذه الحصص الكبري.
وحول تأثير الطروحات الجديدة علي أداء البورصة المصرية والذي عادة ما يكون سلبيا ..يقول محمد صالح محلل أسواق المال إن أسهم البنوك تعد من أسهم الاقتصاد القديم وليس من أسهم التكنولوجيا والاقتصاد الحديث وهو ما يعني ان المستثمر الذي سيقبل علي الاكتتاب في بنك الاسكندرية هو مستثمر متوسط وطويل الاجل وليس مضارب او
مستثمر قصير الاجل وهو ما يعني أن تأثير عملية الطرح علي اداء البورصة سيكون محدودا او ربما يقتصر علي الفترة الاولي من عملية الطرح.
ورأي ان عملية طرح حصة من بنك الاسكندرية بالبورصة ستكون إيجابية علي المدي المتوسط وطويل الاجل خاصة مع بدء تداول أسهم البنك بالبورصة.
وقال إن الطرح سيساهم في ضخ إستثمارات جديدة وجذب شرائج جديدة من المتعاملين، كما أنه في ظل ملكية بنك سان باولو الايطالي لحصة غالبة في البنك سيعتبر ذلك دعاية كافية علي مستوي السوق الاوروبية والاجنبية بشكل عام للتداول علي أسهم البنك وقطاع البنوك في البورصة بشكل عام وهو ما حدث في تجارب مماثلة في السوق المغربية في حالات شركات الاسمنت والخدمات المالية التي تم بيعها للمستثمرين الاجانب وجذبت بعد ذلك مستثمرين اجانب من خلال البورصة.
وحول التوقعات بشأن أداء البورصة المصرية في الايام المقبلة.. توقع ان تشهد حالة من الحذر والترقب علي المدي القصير خاصة أن حجم التداولات لا تزال محدودة و الانباء الجيدة تأثيرها الزمني قليل وهو ما قد ينذر بحالات جني أرباح في السوق قد تؤثر علي إستمرارية الاتجاه التصاعدي لمؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة.