جدل بين الخبراء حول مناسبة الوقت الحالي لطرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة

أثار إعلان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤخرا والذي تتضمن الاتجاه لفترة جديدة من الخصخصة بالاستغناء عن المستثمر الاستراتيجي والطرح الجزئي لأسهم بعض الشركات في البورصة جدلا واسعا بين الخبراء حول مدي مناسبة الوقت الحالي لطرح هذه الحصص فمنهم من يري أن البورصة قادرة علي استيعاب أطروحات جديدة ولكنهم رهنوا نجاح ذلك بنوعية البضاعة المطروحة حيث شددوا علي أهمية أن تكون لشركات ذات مستقبل واعد وأداء مالي قوي في حين يري آخرون عدم مناسبة الوقت في ظل الكساد التي تعاني منه البورصة وانعدام الثقة بين المستثمرين وبين سوق المال.
ومن المعروف أن العلاقة بين البورصة والخصخصة علاقة تبادلية وثيقة ويعد كلاهما دافعا للآخر حيث يصعب تطبيق الخصخصة دون وجود بورصة للأوراق المالية ولا يمكن تنشيط البورصة دون وجود مشروعات تطرح أسهمها في الأسواق من خلال البورصة وبالتالي توفير فرصة طيبة لصغار المدخرين والمستثمرين للاستثمار والمشاركة في رؤوس أموال المشروعات العامة المعروضة للبيع مما يؤدي إلي انتعاش أسواق المال وانتعاش الاقتصاد القومي بأثره وما يترتب علي ذلك من تزايد رؤوس الأموال لهذه الفئات من صغار المدخرين والمستثمرين مما يعود في النهاية بزيادة الإنتاجية في المجتمع وزيادة دخول هذه الطبقا ويزداد الناتج القومي.
الجدير بالذكر أنه ومع بداية التسعينيات ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت الاهتمام بإعادة وإحياء سوق الأوراق المالية فصدر القانون رقم 95 لسنة 92 بهدف تحسين هيكل السوق وتنظيم قواعد العمل فيه وقد تزامن ذلك مع قيام الحكومة بطرح اصدارات الخصخصة في البورصة لزيادة التعامل في السوق وتنشيطها وقد انعكس تحسين أداء الاقتصاد المصري علي أًداء البورصة المصرية وأصبحت علي قمة الأسواق المالية الناشئة.
وساعد علي انتعاش البورصة المصرية في عام 2005 تطبيق برنامج الخصخصة حيث شهد العام ما يزيد عن 19 صفقة خصخصة من خلال البورصة المصرية وبلغت عوائدها حوالي 14،9 مليار جنيه وهو ما يمثل 94% من إجمالي عائدات الخصخصة خلال هذا العام.
وتم طرح شركات حكومية للاكتتاب العام لأول مرة منذ سنوات بإجمالي عائدات بلغت ما يزيد علي 7،6 مليار جنيه.
وشهد النصف الثاني من نفس العام تزايد الاستثمارات بشكل كبير وهذا راجع إلي استمرار الأداء الجيد للاقتصاد المصري وانخفاض معدلات التضخم بصورة ملحوظة، وكان لطرح الشركات المصرية للاتصالات أثر كبير علي زيادة عدد المستثمرين المقيدين بالبورصة المصرية وهو ما كان له أثر مهم في ضخ سيولة كبيرة بالسوق المصرية مما أثر علي ارتفاع الأسعار ولقد كان لكل هذه العوامل أثر كبير علي ارتفاع مؤشرات الأسعار خلال هذه المرحلة.
وأكد المهندس حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار أن الاتجاه الحالي لوزارة الاستثمار بالاستغناء عن المستثمر الرئيسي مع الطرح الجزئي في البورصة هو نوع من أنواع العمعمة وليس الخصخصة نتيجة استسلام الحكومة للضغوط الشعبية بعد أن سطرت الحكومة شهادة فشل بالخط العريض لعدم اقناع المجتمع بسياسة الخصخصة وضرورتها في انعاش الاقتصاد.
أضاف أن الوقت الحالي لطرح حصص من أسهم الشركات في البورصة يختلف من شركة إلي شركة فمصر للألومنيوم مثلا تعتبر شركة كبيرة تحمل مستقبلا واعدا وتستطيع البورصة أن تستوعب مثل هذا الطرح وهو وضع يخالف شركات الغزل والنسيج مثلا التي لا تتحمل البورصة وجودها نظرا لوضعها السييء وخسائرها المتلاحقة.
ومن جانبه أكد شريف نور الشريك المسئول عن الاستشارات المالية ببيكر تيلي أن الوضع الحالي للبورصة لا يمكنها من استيعاب أي اطروحات جديدة خاصة في ظل انعدام الثقة بين المستثمرين والبورصة إضافة إلي نقص السيولة والكساد في جميع البورصات العالمية والذي سوف يعززه موسم الاجازات القادمة.
ومن جانبه يري مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت أن السوق يستطيع أن يستوعب طروحات لشركات قطاع الأعمال العام بشرط أن تكون شركات قوية وفي قطاعات واعدة مشيرا إلي استيعاب السوق مؤخرا لعملية طرح شركة جهينة في السوق.
أضاف أن أهم ما في الموضوع أن تعمل الشركة القابضة والشركات التابعة علي وضع ضوابط واضحة لمنع من لهم الأغلبية متمثلا في المال العام من اساءة استخدام هذا الوضع علي حساب حقوق الأقلية وهذه المعايير تتضمن افصاحا وشفافية وممارسات أفضل لأعضاء مجلس الإدارة وضروة الحصول علي أغلبية كافية لتحقيق مصالح الشركة في القرارات المهمة كتعديل هيكل رأس المال أو تغيير خطط الأعمال الرئيسية للشركة أو ما شابه، وعلي الشركة