"الأسبوعي" يفتتح الملف.. ويطرح البدائل المتاحة

الغموض "سيد الموقف" في برنامج بيع شركات البترول

أصبح الغموض سيد الموقف في برنامج الحكومة لبيع شركات البترول خاصة بعد إخفاق الحكومة في بيع شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي حيث لم تتلق أي عرض رسمي لها بالرغم من حصول 13 مستثمراً علي كراسة الشروط والمواصفات وقيام بعضهم باجراءات الفحص النافي للجهالة.
وترددت علي السطح من جديد انباء زادت من غموض الموقف داخل السوق أبرزها قيام الحكومة بدراسة لطرح جزء من أسهم سيدي كرير "سيدبك" في البورصة للاكتتاب العام وهو ما نفاه مصدر رفيع المستوي بوزارة الاستثمار "للأسبوعي" في ظل انباء اخري اشارت إلي توصل الحكومة إلي اتفاق بشأن راغبي شراء "أموك" والخاصة بدعم اسعار المنتج لمدة 5 سنوات.
يناقش "الأسبوعي" مع الخبراء امكانية طرح بدائل جديدة للخصخصة في هذا القطاع وطرح حصص منها للاكتتاب العام بعد نجاح هذه التجربة في 2005 الذي شهد طرح 20% من اسهم سيدبك وأموك وايضا امكانية اعلان الحكومة عن تقييمها للسهم او الحد الأدني لقبول العروض في حالة الطرح لمستثمر استراتيجي.
وكانت الحكومة قد اتجهت إلي طرح شركات البترول في البورصة في عام 2005 ولفت الخبراء إلي أن هذه الأمر كان وراء النشاط الكبير لسوق المال في ذلك العام الذي تواصل حتي شهر فبراير من العام الماضي الذي بدأ فيه التراجع في أسعار الأسهم ثم الانهيار والذي كان مصاحباً لما حدث في البورصات المحيطة في المنطقة العربية وهو الأمر الذي لم يساعد علي نجاح عمليات طرح جديدة في البورصة ولم يشجع عليها كما حدث في حالات مثل مصر للألومنيوم وشركة "سيد" للأدوية.
سؤال منطقي
وفي هذا الاطار يتساءل وحيد جبر - خبير أسواق المال - في دهشة عن امكانية نجاح بيع شركات البترول لمستثمر رئيس في الوقت الذي تعد الحكومة هي المورد الرئيسي للخام والمنتج، مشيرا إلي أن ذلك يمثل العقبة الرئيسية أمام إقبال المستثمرين او تقدمهم بعروض لشراء شركات البترول بصفة عامة واسهم شركة "اموك" تحديداً.
وفيما يري جبر أن البورصة حاليا قادرة علي استيعاب طروحات جديدة الا انه اشترط لاتمام ذلك ونجاحه جودة البضاعة المطروحة ومؤشرات أداء الشركة المرشحة التي لابد ان تكون مشجعة للاقبال عليها وأكد جبر اهمية مراعاة عدالة التقييم وخاصة في حالة البيع لمستثمر استراتيجي حيث يري أن سهم أموك علي سبيل المثال يصل مضاعف ربحيته إلي 5.10 وهو الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار عند اجراء عمليات التقييم.
قضية التقييم
ويأتي ذلك في الوقت الذي يري فيه العديد من الخبراء ان فشل أموك كان من ورائه المبالغة في تقييم الشركة والتي تباينت الأخبار بشأنها وتراوحت ما بين 90 جنيهاإلي 130 جنيها وهوما يؤكد عدم موافقة الحكومة علي أي عرض يقل عن الحد الأدني السابق وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهما عن مدي امكانية اعلان الحكومة عن سعرها المستهدف تجاه صفقة معينة وبطريقة اخري الاعلان عن تقييمها للشركة.
ويؤكد المهندس حمدي رشاد رئيس المكتب الفني بوزارة قطاع الأعمال سابقا انه تمت دراسة ذلك من قبل وتم بالفعل تشكيل لجنة قانونية أوصت بعدم مخالفة مثل هذا الاجراء للقانون ولكنها اعتبرته ايضا في غير صالح الحكومة.
يضيف رشاد ان الوزارة السابقة كانت تكتفي باعلان المستهدف من برنامجها خلال عام بالرغم انه كان غالبا لا ينفذ ولكن كان يمثل اجراءً لمعرفة حصيلة تقديرية لبرنامج الخصخصة لأخذه في الاعتبار في الموازنة العامة للدولة.
المنطق
ومن جانبه اكد مصدر رفيع المستوي بوزارة الاستثمار ان الوزارة لم تعلن ولم تتخذ أية خطوة أو اجراء لاعلان تقييمها لشركة معينة عند طرحها ووصف ذلك بانه لايستقيم مع المنطق مشيرا في ذلك الي العديد من العمليات التي تمت بأعلي من تقييمها المعتمد ويشمل ذلك علي سبيل المثال بيع حصص في شركات تعمل في نشاطات مهمة كصناعة الأسمنت متسائلاً عن مدي نجاح هذه الصفقات في حالة الإعلان عن السعر!
أضاف المصدر انه فيما يخص الاتجاه الي طرح حصص للاكتتاب العام في البورصة وتحديدا من اسهم سيدي كرير فلم يرد إلي وزارة الاستثمار ما يفيد هذا الاتجاه في ظل وجود أنباء تفيد بان الحكومة توصلت الي اتفاق مع راغبي شراء "اموك" بتقديم المنتج مدعوما لمدة 5 سنوات.
الخيار المتاح
ويؤكد الدكتور محمد الصهرجتي خبير الخصخصة وأسواق المال أن لا احد يستطيع القول بان الطرح للاكتتاب العام هو المناسب لشركة اموك بعد تعذر بيعها لمستثمر استراتيجي حيث من الصعب الخروج بقاعدة عامة ازاء هذه التجربة ويوضح ان تعذر البيع كان لأسباب لم تعلن رسميا ولكن ما أثير لا يتجاوز نوعا من التكهنات المتعلقة بالسعر المستهدف ولأخري متعلقة ببعض الشروط التي يطلبها المشتري من ملاك المال العام المالكين للحصة المطروحة ويؤكد هنا أهمية دور مستشار الطرح الذي يفترض ان يقوم بدور يتمثل في تقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري بخصوص السعر أو بشروط الأطراف لتنفيذ الصفقة واتمامها وردا علي سؤال حول وجود نوع من الازدواجية في تجربة اموك وخصوصا ان البنك الأهلي يمثل احد ملاك المال العام في "اموك" ويعتبر ايضا مستشارا للطرح يؤكد الصهرجتي ان ذلك لن يمنع ايضا الصفقة من النجاح اذا تم تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وحول امكانية تحديد سعر معلن مع الإعلان عن البيع يلفت الصهرجتي الي ان وجهة نظر الحكومة السائدة في بيع الشركات من خلال برنامج ادارة الاصول تبتعد عن ذلك الاتجاه وتترك المجال للمنافسة بين راغبي الشراء لتحقيق اعلي سعر من خلال المزايدة وحسب رؤية كل شركة تنوي الحصول علي الصفقة واختلاف خططهم المستقبلية تجاه الشركة المطروحة ويوضح انه نتيجة لذلك نجد اختلاف التقييمات فيما بينهم ويطرح هنا القضية الأهم -من وجهة نظره- وهي مدي تحقق آليات السوق في الصفقة بداية من الاعلان ثم التقدم بعروض مختلفة ومن بعدها المنافسة بين هذه العروض للوصول الي أفضل سعر.
يذكر ان شركة اموك تأسست عام 1997 وتم ادراجها في البورصة في 22 ديسمبر 2004 وتعمل في مجال انتاج الزيوت المعدنية والأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج المقطرات الشمعية بانواعها وانتاج النافتا والبوتاجاز وتسويق المنتجات في الداخل والخارج.
تبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 7.6 مليار جنيه ويبلغ رأسمالها 861 مليون جنيه علي نحو 86 مليون سهم.