تجربة الخصخصة في مصر لها ايجابياتها وسلبياتها فعلي الرغم من نجاحها اخراج بعض الشركات والمصانع من دوامة الخسائر إلا أنها قضت علي بعض الصناعات وأهملت البعض الآخر وكان ضحاياها كثيرين. الجميع أجمعوا علي أن التجربة جيدة ولكنها تمت بصورة خاطئة والبعض يقول إنه مع عمليات البيع والبعض الآخر يرفض بيع الاصول لأنها تجعل المشتري يتحكم فيما اشتراه ويعمل بالتالي علي التحكم بالصورة التي يراها في العمال أو من خلال تغيير نشاطه أو بيع المصنع كأرض مباني. كان من المفترض أن تتضمن عقود البيع كل هذه الأمور ولكن القائمين علي برنامج الخصخصة يعمدون إلي البيع فقط بأي شكل من الاشكال من أجل زيادة الحصيلة النقدية بعيدا عن أي حسابات للأمن الصناعي أو القومي "العالم اليوم" تقدم كشف حساب لبرنامج الخصخصة المصري واضعة يدها علي ايجابياتها وسلبياتها مع قرب انتهاء هذا البرنامج. في البداية يقول حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار أن تجربة الخصخصة في مصر لم تكتمل بعد ويعتقد أنها فشلت بنسبة كبيرة علي الرغم من أن لدينا تجارب ناجحة وأخري فاشلة بدرجة كبيرة فشركات الري والكراكات واستصلاح الأراضي فشلها ذريع لدرجة أن الحكومة أعادت ضمها لقطاع الأعمال العام مرة أخري طبقا لقانون الخصخصة رقم "203". ومن الشركات الناجحة علي سبيل المثال شركتا المريديان وايديال اللتين أصبحتا أوليمبيك بعد الخصخصة وشركة الأهرام للمشروبات وشركة أسمنت بني سويف وغيرهما إلا أن الشركات الناجحة أقل بكثير من الفاشلة. وحول تصوره لما كان يجب أن يتم في برنامج الخصخصة يقول إن عناصر أي برنامج خصخصة يجب أن يعتمد أولا علي كسب الرأي العام ونحن كدولة لم نستطع أن ننجح في ذلك ولم نستطع أن نقنع الرأي العام بهذه التجربة وبجدوي هذا البرنامج وأننا لا نبيع مصر وأننا لا نشرد العمال ولا نهدم الاقتصاد ونعمل علي تشجيع الاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة وبالتالي يتم التطوير العام ولكن كل ذلك لم يحدث وكانت النتيجة هي الفشل. كما لا يجب أن تكون مصالح من يتولي برنامج الخصخصة متعارضة مع عملية الخصخصة أو له أية أغراض خاصة حيث إن ذلك من بين أسباب فشل الخصخصة وأن من يتولاها يخرج علي المعاش أو لا يكون لديه عمل وكل المنافع يحصل عليها من منصبه الحالي وعليه فإنه يحاربها في الخفاء لأنها ستذهب بميزاتها لغيره. بالاضافة إلي حسن التقييم وحسن اختيار الجهة التي تشتري وسرعة تنفيذ البرنامج كل هذه أمور غائبة عن برنامج الخصخصة المصري وعلي الرغم من ذلك كله يجب في البداية أن نكسب الرأي العام ولكي يتم اقناع الرأي العام لا يجب أن يتم أي شيء في الخفاء وهذا ما حدث في شركة المراجل التي باعت الأرض وشردت العمال وإذا كانت الحكومة المصرية قد باعت الأرض بسعر السوق وبعد ذلك قام المستثمر ببيعها لحصوله علي المكسب المنتظر فليس لنا في هذا الوقت أي حق عليه أو أن نجبره علي الاستمرار في نفس النشاط كما حدث في صفقة "عمر أفندي" ونحلم بأن يستمر النشاط وتكون الاسعار مخفضة وبقيود وعلينا أن نفهم لماذا نخصخص؟ وما المطلوب من برنامج الخصخصة؟ ويوضح رشاد أن السياسة العامة لبرنامج الخصخصة غير واضحة ويشوبها التخبط ومن أمثلة ذلك أنه تمت المغالاة بشدة في عملية طرح أسهم الشركات المطروحة للبيع وبعد ذلك تنهار الاسهم وبالتالي تخسر الشركة وبالتالي يفقد الناس الثقة في وصول المخصخصين لتاجر يسهل عليهم الأمور كالتاجر الذي يريد الحصول علي أعلي الاسعار. ويؤكد رئيس مجلس إدارة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار أنه لا توجد دولة في العالم بدأت الخصخصة منذ 1991 ولم تقم بوضع يدها علي السلبيات وقامت بعلاجها وكيف نكمل بعد ذلك والبرنامج اجتاز تنفيذه حوالي 17 عاما مؤكدا أنه مع البيع ولكن ليس بهذه الطريقة وأن محاولات اعادة الهيكلة عن طريق موظفي الحكومة لم تنجح في مصر أو في أية دولة ولكن الحل هو من خلال البيع والبيع له أساليب كثيرة منها أن يتم البيع في البورصة أو البيع لمستثمر أو الخصخصة عن طريق زيادة رأس المال أو الخصخصة من خلال البيع للإدارة أو العمال. وينوه أن لكل صناعة وكل منشأة تحكمها معايير مختلفة للخصخصة فالمنشأة التي تربح ليست كالتي تخسر والتي في مجال الصناعة ليست كالتي في مجال السياحة ولكل شيء ظروفه فكل حالة خصخصة يجب أن يتم اختيار أفضل الطرق لخصخصتها وليس كما تم في الحالات السابقة. وهناك قصص وأحداث تكون فيها أساليب معينة والقائمون عليها يختارون طريقة فاشلة حتي يفشل الموضوع وهذا من أكبر المشكلات التي قابلت الخصخصة في مصر.
