بعد الفشل الثلاثي في المستثمر الرئيسي.. هل تنجح البورصة؟

عمر أفندي.. للبيع كيف؟

لم يشفع اسم وتاريخ عمر افندي الذي ظهر في مصر قبل نحو قرن ونصف القرن وبالتحديد عام 1856 في ان يجد مشتريا من خلال صفقة عادلة علي مدار 14 عاما منذ طرحه للبيع لمستثمر رئيسي مع بدء برنامج الخصخصة عام 1991 المفارقة ليست في "ثمن الاسم" الذي اكد بعض الخبراء ان قيمته قد ذهبت بعد التأميم ولكنها تظهر بصورة اكبر.
وارجع الخبراء ايضا تراجع قيمة الاسم الي الارتباط النفسي لدي الناس الي ان عمر افندي احدي شركات القطاع العام التي تبيع سلعا غير جيدة اضافة الي ظهور مجموعة اخري من المراكز التجارية الضخمة استطاعت ان تحقق شهرة كبيرة في وقت قصير.
وفشلت المحاولات المتكررة لبيع هذه الشركة علي الرغم من اصولها التي تشمل اكثر من 82 فرعا في جميع انحاء البلاد من شمالها الي جنوبها وتغطي شرقها وغربها في ارقي المناطق واكثرها تميزا.
وتعود شركة محال عمر افندي مجددا علي الساحة الاقتصادية مع التطور الاخير المتمثل في قيام وزارة الاستثمار باجراء ودراسة حالية لطرح حصة من رأسمال الشركة للبيع في البورصة قبل نهاية العام الحالي بعد تحسن نتائج اعمالها خلال الاشهر القليلة الماضية بعد تحقيقها لخسائر بلغت نحو 821 الف جنيه نهاية العام المالي الماضي او اعادة طرحها كصفقة نهائية لمستثمر استراتيجي وهو الأمر الذي يفضله معظم الخبراء والمحللين.
وحول هذا الموضوع يرصد "الأسبوعي" سواء من خلال التقارير او آراء الخبراء والمحليين الاسباب وراء فشل الطرح في السنوات السابقة وامكانيات نجاح المحاولات الجديدة سواء من خلال البورصة وقت الاتجاه الاخير او المستثمر الرئيسي؟
وإذا كانت الأرباح احد المؤشرات الرئيسية لتقييم الأداء ونتائج الاعمال يمكن القول بان تحليل ارباح شركة عمر افندي ينتهي الي انها ليست مستقرة ولكنها تتجه في الغالب نحو الانخفاض واذا كانت وزارة الاستثمار قد اكدت ان نتائجها في الفترة الأخيرة قد تحسنت الا ان صافي الارباح قد ظهر بالسالب في نهاية العام الماضي لتحقيق الشركة صافي خسائر بلغت 821 الف جنيه وهو ما ارجعه البعض الي مشكلات الشركة التاريخية التي التهمت ارباحا فعلية قد حققتها الشركة الا ان ذلك يصطدم بالارقام الفعلية المحققة فارباح الشركة بلغت في العام المالي 2000/2001 (6.581) مليون جنيه انخفضت في العام الذي يليه 2001/2002 لتصل الي 1.736 مليون جنيه.. ما تلبث ان تعود العام المالي 2002/2003 لتحقق ارباحا بلغت 4.973 مليون الا ان هذه الارقام تتدهور لتحقق انخفاضا مفاجئا بقيمة خسائر تصل الي 821 الف جنيه!
الخبراء من جانبهم كان لهم تفسير لهذه الاوضاع وانعكاسها علي الخصخصة حيث فسر د. محسن البطران استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ذلك التراجع بعدم مواكبة الشركة للتطور كما ان السلع التي تتعامل فيها غير قادرة علي التنافس وهو الأمر الذي يرجع في مجمله الي سوء الادارة بالاضافة الي الاعباء الاخري المتمثلة في العمالة الزائدة ويتفق تماما في ذلك الدكتور ايهاب الدسوقي وكيل مركز بحوث اكاديمية السادات مؤكدا ان تراجع أرباح محلات عمر أفندي يرجع بصفة أساسية إلي إدارة الشركة التي كان تحت يدها محلات في مواقع استراتيجية كثيرة داخل الجمهورية تمكنها من تحقيق أرباح عالية إلا أنها لم تستثمره ذلك بالشكل الصحيح كما أن العيب لا يكمن في النشاط أو في طبيعته وهو الأمر الذي يجعل من عملية طرحها في البورصة بسعر رخيص ومغر فرصة لأي مستثمر وخاصة أن عملية الطرح في البورصة تعتبر مهمة جدا لشركة تحقق خسائر لسوء الادارة فبعد انتقالها للإدارة الخاصة التي ستتولي مهمة تحويل خسائرها إلي مكسب ستتحول بعدها قيمة الشركة داخل البورصة ويستفيد المستثمر من حدوث هذه الطفرة السعرية وبيعها مرة أخري بضعف ثمنها ومثل هذه العمليات تتفق تماما مع أدوات الاستثمار التي وجدت البورصة لأجلها.
أما الدكتور محمود عبدالحي مدير المعهد القومي للتخطيط فيتجه لبعد آخر يتمثل في وجوب الاحتفاظ بالشركة التي تمتلك أصولا كبيرة تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات بحيث يتم خصخصة الادارة فقط التي ستكون وسيلة فعالة لهيكلة الشركة ماليا كما يمكن الاستفادة من تجربة بعض الفروع في تأجير بعض المساحات بها لشركات العطور والملابس وغيرها من السلع لافتا إلي ضرورة أن يتم اعطاء الادارة الحرية في العمل بالأساليب التجارية الحديثة وتحريرها من البيروقراطية والقيود لأن فكرة التحول في النهاية ليست البيع من أجل البيع ولكن الفكرة تتلخص في الاتجاه إلي آليات السوق الحرة بصرف النظر عن المالك سواء كان قطاعا عاما أو خاصا.