بعد التطورات الأخيرة ورجوع الملف إلي النائب العام

"الأسبوعي" تطرح تساؤلا حول امكانية طرح حصة من شركة عمر أفندي للاكتتاب في البورصة؟

بعد التطورات الجديدة في صفقة عمر افندي ورجوع ملفها الي النائب العام في شكل اتهامات متبادلة بين المحاسب هادي فهمي رئيس الشركه القابضة للتجارة وسعيد الحنش صاحب عرض الملياري جنيه .. طرحت "الاسبوعي" علي الخبراء فكرة طرح حصة من الشركة للاكتتاب العام في البورصة خاصة انه الاسلوب المتبع في عدد من عمليات البيع مثل اموك وبنك الاسكندرية وميدور.
الا ان اغلب الاراء اجمعت علي رفض فكرة طرح شركات مثل عمر افندي في البورصة بسبب نتائج ومؤشرات الشركة المالية وعدم جاذبية سهمها للاستثمار.
فقد اظهرت المؤشرات المالية لشركة عمر افندي خلال الخمس سنوات السابقة عدم تحقق اي عائد يغطي تكلفة اجور العاملين البالغه نحو 54 مليون جنيه سنويا.
وتعتبر الشركه احدي الشركات المملوكة بالكامل للشركة القابضة للتجارة وتعمل في الاتجار بكافة انواع السلع من خلال فروعها المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية والبالغ عددها 82 فرعا منها 26 فرعا مملوك بالكامل للشركة والباقي مستاجر للغير.
ويبلغ راسمال الشركة 17 مليون جنية موزعة علي 17 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم وهي مقيدة بجداول البورصة وفي 30/6/2005 بلغ عدد العاملين بالشركة 5929 عاملا منهم 5096 دائمين ، 833 مؤقتين وبلغت اجورهم السنوية حوالي 54.5 مليون جنيه كما بلغت ديون الشركة 277 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
المستثمر الاستراتيجي افضل
واعتبر الخبراء المؤشرات السابقة سببا رئيسيا في عدم امكانية طرح عمر افندي في البورصة فمن جانبة اكد الدكتور محمد الصهرجتي - خبير الخصخصة - ان شركة عمر افندي لا يتناسب معها الطرح في البورصة لانها لاتحقق ارباحا تتناسب مع الاستثمارات التي تمت بها ولكن الاتجاه الحالي في بيعها لمستثمر استراتيجي هو الافضل لانه الاقدر علي تطوير الشركة وتطوير هيكلها المالي لتعظيم الارباح وتحقيق العائد الافضل.
وفيما يتعلق بالاجراءات القانونية التي مر بها العرض الاخير لصاحبة الحنش اكد الصهرجتي انه منذ بداية برنامج الخصخصة في عام 1991 لم يتم تقديم اي عرض في اطار الشركات المدرجة للبيع ولم يكن مصحوبا بخطاب ضمان تستطيع من خلاله الشركة القابضة البائعة ضمان التزام المشتري بشروط البيع وضمان جديته في الشراء مشيرا الي ان الحنش لم يتوفر في عرضه الالتزام بالاجراءات القانونية المتبعه حيث انه لم يتقدم في الوقت الذي حددته الشركة القابضة لتلقي العروض ولم يجر عمليات الفحص النافي للجهالة للشركة كما انه لم يتقدم بخطاب الضمان الذي امهلته الشركة القابضة وقتا لاثبات جديتة .
خصائص الطرح العام
ويتفق مع الرأي السابق عصام مصطفي _ خبير اسواق المال _ حيث يري ان عمر افندي لا يتناسب طرحه للاكتتاب العام في البورصة لانة لا يمتلك الخصائص التي تسمح لة بسهولة تغطية الطرح وخاصة ان قدرته علي تحقيق الارباح والعوائد محدود بالرغم من الاصول الثابتة التي يمتلكها والتي تتم ادارتها بشكل غير اقتصادي الامر الذي انعكس علي المؤشرات المالية له.
اضاف مصطفي ان الاستثمار في شركة عمر افندي بالقيمة الاسمية والقيمة الدفترية غير جاذب للمستثمرين وخاصة ان قطاع التجارة بشكل عام ليس فيه الجدوي التي تشجع الدولة علي طرح شركات من هذا القطاع والدليل علي ذلك عدم الاتجاه لطرح اي منها للاكتتاب في البورصة خلال تاريخ البرنامج مشيرا الي ان الاتجاه الحالي لبيع الشركة لمستثمر استراتيجي وان كان يبدو ان الخلط الذي طرح به مفهوم القيمة العادلة للشركة قد طرح بشكل مشوه وهو الامر الذي احدث جدلا واسعا حول اسلوب التقييم.
تغيير الادارة
ويختلف مع الاراء السابقة الدكتور محمود عبد الحي الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي مشيرا الي انه من الافضل طرح الشركه للاكتتاب العام في البورصه من خلال البدء في نشر الميزانيات الجديدة واختيار المساهمين علي ان يتم بداية تغيير الادارة ووضع خطه للتطوير للنهوض به وبجميع شركات التجارة الداخلية.
و يري عبدالحي ان الخطه التي كان قد تم البدء بها من خلال تاجير اجزاء من المساحات في الفروع لبعض الشركات اتي بثماره بالفعل مشيرا الي ان الستة امتار حاليا في شارع عبدالعزيز تجاوز ثمنها المليوني جنيه.