بعد مهلة 48 يوما في انتظار خطاب ضمان "الحنش"

تحديد مصير "عمر أفندي" ل"أنوال"خلال 3 أسابيع

بعد طول انتظار دام 48 يوما وإغلاق ملف عرض "الحنش" نهائيا أمس الأول السبت لشراء "عمر افندي" بملياري جنيه، أعلن المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة أنه سيتم خلال نحو ثلاثة أسابيع إنهاء إجراءات الصفقة لصالح شركة "أنوال السعودية" وقال إنه سيتم خلال هذه الفترة طرح عرضها علي المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية والجمعية العامة للشركة القابضة برئاسة وزير الاستثمار لحسم مصير الصفقة النهائي، ولفت إلي أن الشركة القابضة ستوصي بإتمام عملية البيع ل"أنوال" مقابل 704 ملايين جنيه.
وقال فهمي إنه قدم أمس بلاغا للنائب العام للتحقيق مع سعيد الحنش لقيامه بإفشال صفقة بيع عمر افندي بعرض وهمي زعم فيه التزامه بشراء الشركة مقابل ملياري جنيه، بالإضافة إلي قيامه بإذاعة بيانات وتصريحات كاذبة ومضللة وإلقاء اتهامات غير حقيقية ضد المسئولين، وما أسفر عنه من إحداث بلبلة للرأي العام وإضرار بالاقتصاد القومي.
ويأتي ذلك بعد أن أخل الحنش صاحب عرض الملياري جنيه بالتزامه بدفع قيمة خطاب الضمان البالغة 40 مليون دولار خلال مهلة بدأت في 17 يوليو الماضي وانتهت أمس الأول إلا أنه كما يؤكد فهمي لم يقدم سوي ورقة لا ترقي إلي مستوي خطاب الضمان، ولفت إلي أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من البنوك لتحديد مدي قانونيته حيث أجمعوا علي أنه لا يمثل أي ضمان لإتمام الصفقة.
وكان هادي فهمي قد عقد أمس مؤتمرا صحفيا أوضح فيه أن ما حدث في صفقة عمر افندي لم يشهده برنامج الخصخصة من قبل وقال إنه تمت محاكمتها قبل أن تتم، ولفت إلي أن العرض الوهمي الذي قدمه المقاول الحنش عطل استفادة الدولة من استثمار قيمة العرض التي تقدمت به أنوال عند إيداعه في خزائنها، كما ضيع الفرصة علي مستثمرين اَخرين كانوا قد أعلنوا مؤخرا رغبتهم في الشراء.
ومن جانبه أكد اللواء ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار أن مفاوضات سعيد الحنش بشأن الصفقة لم تتعد المكالمات التليفونية والفاكسات، ولم يلتزم بأي من وعوده التي قطعها علي نفسه ولم يطالبه أحد بها.
وأشار أبو العزم إلي أن اللجان التي شكلها جهاز التمثيل التجاري خلال الفترة الماضية للاستعلام عن الشق الاقتصادي لمؤسسة الحنش أوضحت أنه مقاول غير معلوم بالسوق السعودية ولا تتجاوز أعماله 5 ملايين وأوصي الجهاز رغم ذلك بمتابعة إجراءات العرض بحيث يكون الفيصل هو تقديم خطاب الضمان.
ولم يستبعد أحمد أبو زيد مساعد وزير الاستثمار أن يكون الخطاب الذي أرسله الحنش من مكان مجهول وغير مرفق معه أي خطاب اَخر يحدد تفاصيله أن يحمل شبهة جنائية كجريمة التزوير مثلا.
أما المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة فقد أكد أن إجراءات البيع طبقا لقانون المزايدات والمناقصات تختم استبعاد أي عرض يتم تقديمه دون خطاب ضمان أو أن يتم تقديمه بعد فتح مظاريف عروض الشراء، ولفت إلي أن الرؤية السياسية كانت تهدف إلي إعلام الرأي العام بأن الصفقة قد أخذت وقتها واستنفدت جميع الإجراءات القانونية.
وعلي الجانب الاَخر فجر سعيد الحنش مفاجأة جديدة له في اتصال هاتفي أجرته معه "الأسبوعي" حيث أعلن أنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام للحفاظ علي حقه في التقدم لشراء عمر افندي.
وأضاف عادل عبد الفتاح محامي الحنش أن البلاغ الذي سوف يتهم الشركة القابضة للتجارة بالتلاعب في الصفقة ومحاولة استبعاد عرض الملياري جنيه لصالح أنوال.
وتمسك عبد الفتاح بقانونية الخطاب الذي قدمه الحنش والذي يثبت وجود وديعة له تغطي 600 مليون جنيه، وقال إنها وفقا لإجراءات البيع تمثل ضمانا للتعاقد، ولفت إلي أن الشركة القابضة رفضت شراء الحنش كراسة الشروط الخاصة بالصفقة، ولم ترسل له سوي 6 ورقات منها فقط، بالإضافة إلي التوقيع علي عقد بالتنازل عن قيمة خطاب الضمان حال إخلاله بالعقد الذي لم يحصل علي أي صورة منه.