مفاجآت في صفقة "عمر أفندي" اللجنة الوزارية تحسمها هذا الأسبوع.. و"القابضة" تستعد لتحريك دعوي التعويض

بلاغ للنائب العام ضد "الحنش"

استمراراً لمسلسل "الحنش" المتقدم لشراء "عمر أفندي" بملياري جنيه مع وزارة الاستثمار والشركة القابضة للتجارة، رفض سعيد الحنش الحضور لمصر، وفوض عادل عبد الفتاح "المحامي الخاص به" في الاتصال بالقابضة للتجارة نيابة عنه وهو الذي أرسل صباح أمس خطابا موجها من أحد البنوك ببروكسل "FORTIS BANQUE" للسيد محمد السيد يوسف بتاريخ 21 يوليو الماضي يبدي فيه البنك استعداده لإصدار خطاب ضمان لصالحه بقيمة 100 مليون دولار.
وفي اتصال هاتفي للمحامي مع رئيس الشركة القابضة للتجارة أكد فيه هادي فهمي أن هذا الخطاب لا علاقة له بالشركة. ولا يمت بصلة من قريب أو بعيد لخطابات الضمان المعلومة للكافة والخاصة من الجادين في التقدم للشراء.. مشيرا إلي ان هذه الورقة المرسلة من المحامي علي فاكس الشركة القابضة ليس لها قيمة.. وبالتالي ينبغي الإسراع بتقديم خطاب ضمان صادر من أحد البنوك العالمية أو المحلية لصالح الشركة القابضة للتجارة غير مشروط أو قابل للإلغاء وإلا اعتبر ذلك إخلالا بالالتزامات التي تعهد بها سعيد الحنش من قبل.
وتتوالي المفاجآت.. حيث يرفض عادل عبد الفتاح ارسال التوكيل الرسمي الصادر من الحنش لصالحه للشركة القابضة للتأكد من شخصيته.. قائلاً: سآتي بنفسي لمقر الشركة وهو ما لم يحدث.
وعلمت "العالم اليوم" انه سيعرض صباح اليوم وفد من القابضة للتجارة برئاسة هادي فهمي ورئيس اللجنة القانونية المختصة بالصفقة تقريرا كاملا علي النائب العام المصري لاتخاذ الاجراءات القانونية الكاملة التي تبدأ ببلاغ للنائب العام بالاضافة إلي قيام القابضة للتجارة بتحريك الدعوي المدنية للتعويض ضده لتلاعبه وما تضمنته تصريحاته الصحفية والفضائية من سب وقذف ضد المسئولين بوزارة الاستثمار والقابضة للتجارة.
وكشف مصدر مسئول رفيع المستوي ل "العالم اليوم" عن عرض تقرير شامل حول صفقة عمر أفندي.. والعرض الذي قدمته "أنوال" السعودية التي قامت مؤخرا بتحديد الضمان الخاص بالشراء علي المجموعة الاقتصادية الوزارية ثم طرح الأمر علي الجمعية العامة للقابضة للتجارة برئاسة د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار.
وأكد المصدر ل "العالم اليوم" انه بانتهاء يوم العمل الحكومي السبت 2 سبتمبر الثالثة ظهرا اصبحت في حل من الالتزام الأدبي الذي قطعناه علي أنفسنا تجاه الحنش.