الخبراء علي اختلاف انتماءاتهم:الدولة وسمعة برنامج الخصخصة أكبر الخاسرين في صفقة "عمر أفندي"

اتفق الخبراء علي اختلاف انتماءاتهم علي أن الدولة وسمعة برنامج الخصخصة هما الخاسران الوحيدان في صفقة "عمر أفندي" التي انهارت وفقدت بريقها بسبب عدم التزام المستثمر السعودي ببنود العقد في حين يري آخرون أن أعداء الخصخصة انتصروا في موقعة "عمر أفندي" وفقدت مصر سمعة برنامج الخصخصة بل وسمعة الاستثمار بشكل عام. أكدوا أن الحكومة سوف تتحمل فاتورة الخسائر التي حققتها شركة محال "عمر أفندي" بسبب الإدارة السيئة من شركة أنوال خاصة أن الحكومة تمتلك 10% من الشركة. ويقول خبراء الاقتصاد إن المزايا التنافسية التي يمتلكها "عمر أفندي" سواء كان ذلك نتاج تاريخه العريق أو شهرته أو فروعه المنتشرة في أنحاء مصر تؤهلة ليكون عنصرا جاذبا لكبار رجال المال والأعمال والشركات التجارية المصرية والعربية والعالمية للفوز بصفقته. ترجع أولي محاولات البيع إلي عام 1999 حيث طرح عرض شراء بمبلغ 244 مليون جنيه ثم في عام 2001 بمبلغ 288 مليون جنيه وفي عام 2005 بمبلغ 305 ملايين جنيه، ولم يتم قبول العروض الثلاثة لأن الأسعار المطروحة كانت في كل مرة اقل من التقييم العادل. يشار إلي أن شركة "عمر أفندي" التجارية العملاقة أنشئت عام 1856 برأس مال أجنبي ثم تم تأميمها عام 1961 ووصل رأس مال الشركة في مطلع عام 2004 إلي 17 مليون جنيه ونجحت الشركة في زيادة عدد فروعها من 20 فرعا في بداية العمل حتي وصلت إلي 82 فرعا تعمل الآن في شتي محافظات مصر. من جانبه، أكد المهندس حمدي رشاد الرئيس السابق للمكتب الفني لوزارة قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار أن ما نتج عنه موقعة "عمر أفندي" انتصر فيها اعداء الخصخصة وهو ما نتج عن خسارة الدولة لمستثمر أجنبي سعودي خاصة أن الاستثمار القادم من بلد مثل السعودية يعتبر بوابة كبري للتنمية في مصر. أضاف أن صفقة "عمر أفندي" اساءت لسمعة برنامج الخصخصة وسمعة الاستثمار في مصر ونتج عنها خسارة جديدة لمنشأة كبري اسمها "عمر أفندي" التي أصبحت منشأة مهلهلة فقدت بريقها بسبب الضغوط التي قابلتها شركة انوال السعودية التي أدت إلي هروبها من مصر مشيرا بأسلوب ساخر إلي أن المستثمر السعودي لم يكن في حسبانه أن الحكومة المصرية وحدها هي التي من ستوقع معه العقد لأن الأمر يتطلب توقيع الإعلام ومجلس الشعب والقضاء؟! أشار إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يكون عن طريق إنشاء مشروع من بدايته أو الاستحواذ علي مشروع قائم كما حدث في صفقة أوليمبيك جروب التي ستستغل حصيلة الصفقة في الاستثمار في نشاطات أخري ولكن ما حدث في صفقة "عمر أفندي" هو العكس مما يعني الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة والفشل في تحقيق التنمية خاصة أن ما حدث للمستثمر السعودي جميل القنبيط شبية كل الشبه لما يحدث لرجل الأعمال نجيب ساويرس في الجزائر وجميعنا اعترضنا عليه بسبب سياسة التطفيش التي انتهجتها الحكومة هناك.