تحدث عن تغيير الإدارة الفاشلة ثم قرر بيع قطاع الأعمال لأنه «هنجيب فلوس منين»؟!

مبارك 85: لن نبيع القطاع العام وعلي المطالبين بذلك ألا يضيعوا وقتهم.. القطاع العام هو الضمان القوي لاقتصادنا فكيف نفرط فيه؟
مبارك 85 : الأراضي الزراعية لدينا لا تملك وهناك دول عربية كثيرة لا تملك أراضيها فلماذا يلقي علينا اللوم نحن فقط؟
مبارك 97: هناك من يرفض التطور ويقولون إنني أبيع البلد.. من يريد بقاء القطاع العام هم الرءوس التي تأخذ الحوافز بينما الشركات خاسرة
مبارك 97 : هذا البلد بعد عشر سنوات سيتغير حاله لأننا سوف نأتي بأناس من إثيوبيا والفلبين يشتغلون لنا
حسني مبارك
كثيرون يتذكرون تلك الزيارات التي قام بها الرئيس مبارك في أوائل الثمانينيات للمصانع المملوكة للدولة، وكيف كان يرتدي الخوذة والبالطو ويداعب العمال في مرح، كان هذا يعكس اهتماما واضحا منه بقيمة «القطاع العام» وهو ما عبر عنه بالفعل في تشديده علي رفض بيعه تحت أي حال من الأحوال، لكن صدق من قال «دوام الحال.. من المحال».
15ديسمبر 1985 حديث الرئيس مبارك لجريدة مايو
أعطت الحكومة كل التسهيلات والضمانات الممكنة للاستثمار الإنتاجي ولكن البعض يطالبون باقتراحات جديدة مثل تصفية القطاع العام وإلغاء قوانين العمال وإلغاء التسعيرة وإخضاعها للعرض والطلب؟
وأجاب الرئيس: بداية نحن لا نبيع القطاع العام لا نصفي القطاع العام يجب أن يكون هذا واضحا أمام الجميع وعلي الذين يطالبون بذلك ألا يضيعوا وقتهم وجهدهم بلا نتيجة لقد سبق أن أعلنت هذا الرأي في أكثر من مناسبة وأكثر من خطاب وأرجو ألا أكرره مرة أخري فهذا مبدأ أتمسك به تماما.. القطاع العام هو الضمان القوي لاقتصادنا.. فكيف نفرط فيه؟ المطلوب أن ندعمه ونقويه ونرشده.. المطلوب أن تستمر عملية الإحلال والتجديد.. المطلوب إدارات.. قوية وجادة ومنتجة.. إننا نشجع القطاع الخاص أيضا.. ونشجع المستثمرين ونستمع إلي اقتراحاتهم البناءة.. أما أن يأتي مستثمر فيطالب بإلغاء القطاع العام فهذا ليس من حقه ولا أسمح لأحد يأتيني مطالبا ببيع القطاع العام.
وسألت الرئيس: ربما القصد من ذلك هو بيع وحدات القطاع العام غير المنتجة والخاسرة؟
وأجاب الرئيس: علاج الفشل ليس بالتصفية أو البيع.. العلاج يكون بتغيير الإدارة الفاشلة وبالإصلاح الاقتصادي لهذه الوحدة حتي ينصلح حالها وتحقق إنتاجا جيدا وربحا معقولا.
الاثنين 9 ديسمير 1985
حديث الرئيس مبارك لصحيفة الشرق الأوسط
هل توصلتم خلال زيارة عرفات إلي صيغة لعدد من المشاكل العالقة التي تتعلق بالفلسطينيين في مصر من حيث الإقامة والتعليم والتملك؟
ج - بالنسبة للتملك فذلك قانون رسمي الأرض الزراعية لدينا لا تملك وهناك دول عربيه كثيرة لا تملك أراضيها فلماذا يلقي علينا اللوم نحن فقط هل تريدنا أن نصبح ضيوفا علي أراضينا بعد أن يشتريها من يملك المال أليس ذلك صحيحا؟ ماذا تفعل الأجيال القادمة إذن؟
أنا أقول بصراحة ومن المنطلق الوطني ليس من المعقول أن أولادنا يصيرون بلا أرض لقد قال لي أحد قادة العرب ذات يوم يأخ حسني ما تبيعش أرضك لأنه سوف يأتي وقت وتصبح ضيفا علي أرضك.. الدول العربية كلها لا تبيع أرضها فلماذا نحن في مصر يوجد قانون الاستثمار ومن يريد شراء أرض علي أساسه فليتفضل وأيضا يجب ألا ننسي أنه عندما كان في القانون من قبل مبدأ السماح ببيع الأراضي للفلسطينيين كان ذلك مؤقتا ووقتها طالب آخرون بمساواتهم بالفلسطينيين في حق التملك فقلنا لا هذا ولا ذاك الأرض هي العرض أبيع أرضي يعني بعت عرضي بالعربي كده.
الأربعاء 15 سبتمبر 1993
حديث الرئيس مبارك مع جريدة الجمهورية (الجزء الأول)
سؤال: لماذا إذن التعجل في مسألة الخصخصة في حين أن المشتري الحقيقي غائب والكساد يجتاح العالم والحاجة إلي بناء مصنع جديد أكبر من الحاجة للبيع؟
الرئيس: أحب أن أقول أنا أكثر الناس حرصا علي ممتلكات هذا الشعب وعلي مصانعه وعلي صروحه العملاقة، ويوم تحتاج هذه الصروح إلي تمويل أكثر سوف أطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين وهذه ليست بدعة جديدة في مصر فشركة الحديد والصلب المصرية الضخمة جزء من ملكيتها أسهم للمواطنين وأنا شخصيا لي فيها 40 سهما أتقاضي عنهم 2 جنيه ونصفا كل عام أرباحا وشركة الخزف والصيني أغلب ملكيتها للمساهمين وشركة السماد في أبوقير شركة مساهمة وقد بلغ ربحها في العام الماضي أكثر من 100 مليون جنيه وأحب أن أضيف هنا نقطة خاصة بالعمال والخصخصة فهناك من يشيع أن الشركات التي ستباع ستتخلص من جزء من عمالها مثل هذا الكلام غير صحيح فحقوق العمال أمانة بين يدي ومسئوليتي حمايتهم وتأمينهم وتوفير كل الضمانات لهم ولهؤلاء من مروجي الإشاعات أقول وأسأل هل يعقل أن يكون همي وشاغلي الأول فتح فرص عمل لمن لاعمل له ثم أسمح بفصل عامل من عمله؟
الجمعة 3 يناير 1997
حديث الرئيس محمد حسني مبارك للتليفزيون المصري برنامج صباح الخير يا مصر
سؤال: سيادة الرئيس.. في عام 1996 نجحت مصر في رسم صورة مضيئة علي المستوي العالمي سياسيا واقتصادياً.. يقول البعض إن الأسباب ترجع إلي التشريعات الجديدة، والبعض الآخر يقول: إنها نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبعض يتساءل أيضا: هل نبرة التفاؤل في حجمها الصحيح أم هي متجاوزة؟
الرئيس: سوف أقول لك شيئا، لابد أن يكون لدينا تفاؤل، وأن يكون عندنا أمل في المستقبل، وألا ننغلق علي أنفسنا والدنيا تسود في وجوهنا ولن نعمل. لابد أن يكون عندنا تفاؤل. الطفرة التي نحن فيها حاليا قد يكون ما ذكرته أحد عناصرها، لكن الهدف الرئيسي لي هو مصلحة المواطن المصري. منذ أن توليت المسئولية والهدف الرئيسي لي مصلحة المواطن المصري، وبالذات الفئات المحدودة الدخل والفئات غير القادرة، ولذلك تجد كل العمل الذي نعمله في النهاية لابد أن يصل إلي هذه الفئة أعني حين بدأنا نعمل في الأول عملنا خطة، وعملنا بنية أساسية، أنا كنت صابر، وأنا لو عملت كل هذه التليفونات، وأوجدت الأربعة ملايين خط تليفوني الموجودة حاليا، ووضعت جميع المال الذي لدينا في التليفونات، أين البيوت التي ستأخذ التليفونات؟ أين المصانع التي ستأخذ الخطوط؟ الاتصالات في الخارج؟ مع من؟
هناك من يقول لك:
إذن نعمل الكهرباء خذ الكهرباء.. الكهرباء نحن كان عندنا لما قامت الثورة مليار كيلووات / ساعة يوم لما توليت كان 18 مليار كيلووات / ساعة، اليوم عندنا 87 مليار كيلووات / ساعة إذن أبدأ وأركز كله علي الكهرباء؟ ستكون عندي قوة معطلة فيما أستخدمها؟ المصانع تالفة وليست هناك مدن جديدة، المجاري، ليس هناك مياه لم يكن هناك شيء بالمرة أعني هل نولد 87 مليار كيلو وات / ساعة ونتركهم بدون استفادة؟ العمل لابد أن يسير مع بعضه البعض. كان الناس في الأول يتساءلون:
والمرافق من تعليم وصحة، وهي المرافق التي تحتاج إلي موارد، ونحن لا يضيقنا الأغنياء علي الإطلاق للإنفاق علي المواطن الفقير، وهو في كل الحالات يقوم بتشغيل الفقراء الإصلاح الاقتصادي الذي عملناه كنا نسير بالتدريج حفاظاً علي المواطنين وعلي الفئات محدودة الدخل لكي تستطيع أن تعيش، ونحن نعمل خصخصة وبحساب كي لا نضر بالمواطنين، لكن بعض الشركات التي تمت خصخصتها مرتبات العاملين فيها ارتفعت، وإذا كان أحد ليس له عمل في هذا المصنع نحن نبحث له عن وسيلة أخري ولا نلقيه في الشارع؛ لأن هذه مسئوليتنا وقبل أن نخصخص عملنا الصندوق الاجتماعي، وعملنا وعملنا، كل هذا من أجل المواطنين.
سؤال: هناك من يقول إن عام 1997 هو عام رجال الأعمال. وهناك من يقول إنهم يأخذون ولا يعطون. عام 1996 شهد شوطا في الخصخصة ونشاط سوق المال، ولكن هناك من لايزال ينتقد نظام الخصخصة ويطالب بالاحتفاظ بالقطاع العام؟ الرئيس: هو الحقيقة نحن عندنا لا نحب التطور كلما نقول شيئا يكون هناك تعجب وتساؤلات ويقال: إنه سيبيع البلد، العالم كله هكذا، هل نحن وحدنا؟ لكن نحن نعمل علي أساس بالتدريج، بحساب هناك فيه بلاد خصخصة بالكامل ووقعت في مطبات، هو النظام العالمي كله الآن أصبح قطاعا خاصا، أمريكا قطاع خاص، فرنسا تقوم بالخصخصة في حاجات كثيرة رغم أنها دولة ليبرالية، إنجلترا، ألمانيا، دول عندها مال.
نحن نتجه إلي عالم رجال قطاع الأعمال هذا جزء من التطور في العالم كله، الاشتراكية وغيرها ثبت فشلها، الصين أيضا تسمي اشتراكيتها الاشتراكية الديمقراطية أو اشتراكية سوق المال الاشتراكي، هذا أمامي لكن هو الاتجاه واحد.. وبعد هذا تعالوا انظروا إلي الجات، النظام العالمي الجديد كله تغير للمصلحة، وإذا جد بعد ذلك نظام جديد سيغيروا، هذا ليس عمل رجال الأعمال.رجال الأعمال يشتغلون ويصرفون ويفتحون مصانع، هل كنا سنقدر علي فتح الأربعة آلاف مصنع الجديدة التي في المدن الجديدة؟ من أين نأتي بالمال؟ الشعب لا يريد فرض ضرائب ولا يريد ولا يريد، وبعد ذلك لو أنني أفتح هذه المصانع كلها والحكومة ستقيمها الحكومة ستخسر، وما تحصله من الجمارك والضرائب سأدفعه خسارة أنتم ترون مصانع قطاع الأعمال العام ما هو حالها خسائرها لا حدود لها.
سؤال: لكن هل سيتم الاستغناء عن القطاع العام تماما؟
الرئيس: لا.. مصانع القطاع العام مثل أي دولة ستبقي، قطاع الأعمال يعني الشركات الكبيرة الضخمة التي لا يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها، ستبقي، لكن مثلا مصنع بيرة، مصنع سندوتشات، مطحن، فندق.. ومثلا هناك فنادق تاريخية نتركها فنادق، ونترك الناس تشتغل وتتوسع، ومن عنده مال مدخر يأتي به ويصرفه.
لكن أن أقول: لا ليس هناك خصخصة إذن من أين نعوض هذه الخسائر؟ وبعد ذلك لما أكون أنا أعمل مصنعا بمالي أنا سوف أكون متفرغا له ومتأكد أنه يشتغل بصورة جيدة وأن الإنتاج يسير بصورة صحيحة، وأنه يأتي بعائد ومكسب، أما المصنع الذي ليس له صاحب فهو مصنع الحكومة، وأنتم تعرفون ما يقال عن المخزون، المخزون يكون مضروبا يقدرونه بسعر يوم الإنتاج، عندنا مخزون بعشرة ملايين لو بعته في السوق لا يعود بمليون، لكن يقال عشرة ملايين، من أجل أن يظهر أنهم حققوا مكسبا، ويأخذوا أرباحهم.
الذين يحاربون ويريدون للقطاع العام أن يبقي هم بعض رءوس تجلس وتأخذ حوافز بينما الشركات خاسرة، حوافز وغيره ولا يدفع شيئا من جيبه، يعمل ساعتين ويعود إلي بيته. هذا نظام في العالم كله يتغير، ونحن نسير في الخصخصة لكن هناك مصانع ستبقي، وهناك مصانع لا حاجة إليها، وبدل أن آخذ الأموال التي أجمعها من الجمارك والضرائب وقناة السويس والسياحة وأضعها للشركات الخاسرة أرفع بها مستوي التعليم، مستوي الصحة، الخدمات العامة، الطرق، أعمل الكباري، أعمل المياه، أعمل المجاري أطور فيها بصفة مستمرة، وإلا لو أخذت الفلوس من هنا وصرفتها علي قطاع الأعمال الدولة ستخرب.
الأربعاء 13 أغسطس 1997
حوار الرئيس محمد حسني مبارك مع شباب الجامعات في الإسكندرية
سؤال: حول الإصلاح الاقتصادي في مصر؟
الرئيس: لا بد أن أتحدث عن مراحل الإصلاح الاقتصادي منذ تولي المسئولية عام 1981 مشيرا إلي تدهور الأوضاع الاقتصادية وإلي الخلل الاقتصادي وانهيار البنية الأساسية وعدم قدرة مصر علي جذب الاستثمار وعلي كبر حجم الدعم وحتي التوصل إلي برنامج إصلاح اقتصادي مصري مع صندوق النقد وسياسته في مصارحة الشعب بالحقائق وحتمية المضي في سياسات الإصلاح، وقال لقد صارحت المواطنين أن هناك أعباء والواقع أن الشعب المصري تقبل وتفهم الوضع الاقتصادي وتحمل مسئولياته وأعبائه. وشرح الرئيس مبارك أهمية بناء البنية الأساسية لتكون قاعدة للاستثمار وخادمة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وفال أن مصر عندما اقترضت لبناء البنية الأساسية فلم يكن هناك بديل عن الاقتراض الذي أمكن معه التغير الكامل لوجه الحياة وإعطاء الاقتصاد الضرورة علي الانطلاق أن ما تم من إسقاط لديون مصر الذي بلغ 5ر42 مليار دولار هي تفوق ما تم إنفاقه علي البنية الأساسية والديون في مصر تقدر بنحو 28 مليار دولار وأنها في إطار المسموح به، وأنها في إطار قدرة مصر علي السداد، أن أي قرض جديد لا يتم إلا بقانون من مجلس الشعب وليس بقرار، وأشار الرئيس إلي أننا نعتمد علي قروض من الصناديق العربية بنسبة فوائد مخفضة للغاية وأنه لو لم تسقط القروض عن مصر لكان العبء كبيرا علي الأجيال القادمة.