كشفت أرقام اقتصادية رسمية صادرة عن حكومة أنقرة عن تباطؤ النمو الاقتصادي لتركيا خلال الربع الثالث من العام الجاري إلي أدني مستوياته منذ الأزمة المالية العاتية التي ضربت الاقتصاد عام 2001.. كما ينتظر أن يتباطأ النمو بمعدل أكبر مما سبق أن توقعته الحكومة وبعض المستثمرين العام الحالي. وطبقا لهذه الأرقام، وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي القومي في الربع الثالث من العام الحالي إلي 1.5% ليأتي أقل من نصف المعدل الذي توقعه اقتصاديون ومحللون. ومنذ 9 أشهر حتي سبتمبر الماضي وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلي 3.8%. وفي ظل هذا التباطؤ الاقتصادي قد يقوم البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التي ستعقد خلال وقت قريب. يذكر أن البنك بدأ في التخفيف من حدة السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها وذلك منذ سبتمبر الماضي.. في الوقت نفسه تراجع نمو العديد من القطاعات بتركيا وعلي رأسها قطاع الزراعة حيث انخفض الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ بنسبة لا تقل عن الربع وهو ما وصفه محللون بأنه بمثابة كارثة حقيقية.. بالإضافة إلي تباطؤ نمو قطاع الخدمات وقطاع البناء والتشييد. وبشكل منفصل، أكدت البيانات نموا ملحوظا في الإنتاج الصناعي وسجل زيادة في معدل هموه بنسبة 7.9% في أكتوبر الماضي مدفوعا بمعدلات تصدير قوية.