استهداف التضخم أولا.. وأخيرا

بات واضحا للجميع أن ظاهرة التضخم لم تعد تقتصر فقط علي الاقتصادات الناشئة للدول النامية بل تطور الأمر ليصل إلي "نخاع" الاقتصادات الكبري في العالم والدليل علي ذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي الفترة الأخيرة وحجم التضخم الذي ارتفع به وأدي إلي أزمة تباطؤ واضحة قادت باقي اقتصادات العالم إلي مرحلة توتر يشوبها الخطر.
التضخم يرفع فاتورة تحرير الاقتصاد ويجعل من الأصعب علي الحكومة خفض الدعم لبعض السلع، يمتد إلي المراحل التالية من برنامج التحرير الاقتصادي.
خفضت مصر ضريبة الدخل والتعريفات الجمركية وباعت شركات عامة مما ساعد الاقتصاد علي النمو بأسرع معدل له منذ 20 عاما ليحقق معدل نمو 8% ساهمت في ارتفاع التضخم.
وألقت مصر باللوم علي ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا مع وصول معدل التضخم إلي 10.5% علي أساس سنوي بعد تراجع مطرد له منذ سبتمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولي منذ عام.
الأسعار العالمية
الارتفاع الملحوظ في أسعار الغذاء والطاقة وتسجيل مستويات قياسية دفع إلي إعلان المفوضية الأوروبية ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو لتسجل 2.6% خلال العام الجاري، وهي أعلي من النسبة التي حددتها المفوضية كحد لمعدلات التضخم عند مستوي 2% سنويا.
كما عدلت المفوضية الأوروبية توقعها الاقتصادي لمنطقة اليورو التي تضم 13 دولة خلال العام الحالي لينخفض إلي 1.8% أقل 0.4% عن توقع سابق للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
توقعت في تقريرها تباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي 27 دولة إلي 2.0% هذا العام، بانخفاض 2.4% عن توقعاتها السابقة.
كشفت بيانات لمكتب الإحصاءات للاتحاد الأوروبي عن تراجع معدل نمو الناتج الإجمالي في منطقة اليورو خلال الشهور الأخيرة من 2007 إلي 0.4% مقارنة بالنمو السابق 0.8%.
تراجع النمو علي مستوي دول منطقة اليورو خلال الربع الأخير 2007 في ظل تباطؤ معدل النمو العالمي هو ما أدي إلي انخفاض مستويات الطلب عالميا علي الصادرات الأوروبية بشكل متزامن مع تقلص حركة الانفاق الاستهلاكي مع الارتفاعات الحادة في فاتورة المواد الغذائية والطاقة.
أشارت توقعات إلي حدوث المزيد من التراجع في معدل النمو الأوروبي خلال العام الحالي في ضوء استمرار دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود.
أحجم "المركزي الأوروبي" عن انتهاج سياسة خفض الفائدة التي يتبناها حاليا "بنك الاحتياط الفيدرالي" في ضوء ضغوط ارتفاعات الأسعار التي تشهدها دول منطقة اليورو حاليا ووصل معها التضخم إلي أعلي مستوياته منذ 14 عاما.
الرهن العقاري
ومن الملاحظ أنه في ضوء أزمة القروض العقارية التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي التي اعتبرت اسوأ أزمة يشهدها القطاع العقاري في الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاما اضطر صندوق النقد الدولي إلي تعديل التقديرات الخاصة به لمعدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي العام الحالي بخفضه من 4.4% إلي 4.1%.
اتضح حجم التأثير السلبي المنتظر لأداء الاقتصاد الأمريكي علي الاقتصاد العالمي في ظل القراءات الخاصة بمعدلات النمو في الولايات المتحدة التي لم تتجاوز 0.2% الربع الأخير من 2007 بعد أن وصلت الربع الثالث من العام نفسه إلي 1.2%.
علي مستوي دول منطقة اليورو غلب التراجع علي أداء الاقتصادات الرئيسية وفي مقدمتها الاقتصاد الفرنسي الذي انخفض معدل نموه إلي 0.3% مقارنة مع 0.8% في الربع الثالث.
انخفض نمو الاقتصاد الألماني إلي 0.3% مقابل 0.7% بينما تمكن الاقتصاد الاسباني وبصورة غير متوقعة من تسريع وتيرة نموه.
عادت أسعار الطاقة للاشتعال مجددا وعاود سعر البترول ارتفاعه متجاوزا مستوي 100 دولار للبرميل مقتربا بفارق دولار من أعلي مستوياته علي الاطلاق.
حقق سعر الخام من إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ارتفاعا قياسيا جديدا، أعلنت أوبك أن متوسط سعر البرميل من إنتاج دول المنظمة سجل 94.23 دولار.
نتيجة للارتفاعات القياسية في أسعار البترول خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي مما اثار مخاوف من أن يكون أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو حالة من الركود.